به گزارش احرار خبر، 12 هزار و 123 نفر در سراسر کشور براي حضور در رقابت‌‌هاي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نام‌نويسي کردند؛ مشارکتي که به گفته رحماني فضلي وزير کشور نسبت به دوره قبل رشد دوبرابري داشته است؛ رشدي که در برداشت نخست بيانگر تلاش لايه‌هاي مختلف مردم براي ورود به خانه ملت در راستاي بهبود اقتصاد خود و کشور را نشان مي‌دهد؛ چراکه درصد قابل توجهي از داوطلبان دور دهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مرحله نخست اين ماراتن زماني که در صف‌هاي ثبت‌نام حاضر شده بودند اعلام داشتند جهت بهبود معيشت خود، خانواده و کشور قصد دارند براي يک بار هم که شده طعم تکيه زدن بر صندلي‌هاي سبز بهارستان را تجربه کنند؛ بماند که در اين ميان افرادي نيز به دليل نداشتن شغل و درآمد براي ورود به اين کارزار راهي وزارت کشور و ستاد‌هاي انتخابات شده بودند.

در نهايت با به پايان رسيدن زمان بررسي صلاحيت‌ها از سوي هيئت‌هاي اجرايي لايه‌هاي ديگري از اين نوع ثبت‌نام براي عموم روشن شد چراکه به نظر مي‌رسد هيئت‌هاي اجرايي در انجام وظايف قانوني خود بيش از حد تساهل و تسامح به خرج داده‌اند و برخي افراد که پاسخ استعلام‌هايشان از يکي از 4 منبع « وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، قوه‌ قضائيه، ثبت احوال» نيز منفي بوده را مورد تاييد قرار داده اند.

تاييد صلاحيت يکي از متهمان پرونده کرسنت که پيش از اين از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شده بود يکي از مصاديق اين تساهل و تسامح هيئت اجرايي است.

در اين ميان رسانه‌هاي اصلاح طلب نيز با انتشار خبر 90 درصدي تاييد صلاحيت‌ها به ويژه جريان سازي براي برخي از چهره‌‌هاي همسو با خود که از پرونده سفيدي برخوردار نيستند، تلاش کردند اينطور القا کنند، اگر بحث ناظر و مجري از هم تفکيک شود جامعه فرايند بهتري دنبال مي‌کند. موضوعي که حسن روحاني  در سخنان خود بارها و به بيان‌هاي گوناگون اشاره داشته است.

از سوي ديگر اين طور به نظر مي‌رسد که اصلاح‌طلبان مي‌خواهد هزينه‌هاي انتخاباتي تاييد و رد صلاحيت‌ها را به پاي شوراي نگهبان بنويسد و علاوه بر اين نوع فضاسازي، بگويند دولت بر قول و وعده خود ايستاده است.

چراکه بنابراين گزارش بيشترين و کمترين تاييد صلاحيت ها به تفکيک استان‌ها به ترتيب به استان بوشهر با 100 درصد تاييد صلاحيت و هرمزگان با 80 درصد کمترين تاييد صلاحيت ها اختصاص يافته است.

با انتشار خبر تعداد افراد تاييد صلاحيت شده در سراسر کشور از سوي هيئت‌‌هاي اجرايي نگراني که برخي صاحب نظران از جمله دبير شوراي نگهبان در خصوص نهضت ثبت‌نام مطرح کرده بودند بيشتر مورد توجه قرار گرفت؛ چراکه محرز است جرياني که منجر به فتنه سال 88 و آشوب‌هاي اين چنيني در کشور شده در تلاش است تا از فرصت پيش آمده به بهترين نحوه استفاده خود را کرده و بار عدم احراز صلاحيت تعداد زيادي از جمع 10 هزار نفره تاييد شده از سوي هيئت‌هاي اجرايي را به پاي شوراي نگهبان بريزد.

اين استراتژي درحالي مسير عملياتي شدن خود را طي مي‌کند که آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان پيش از اين ضمن انتقاد از تعداد بالاي ثبت نام کنندگان براي شرکت در انتخابات خبرگان و مجلس شوراي، شيوه عمل هيات هاي اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان را نيز مورد نقد قرار داد؛ «يکي از مشکلاتي که ما با هيأت‌هاي اجرايي داريم اين است که زود تأييد صلاحيت‌ها را از سر خود باز مي‌کنند.»

دبير شوراي نگهبان خاطرنشان کرد: «برخي هيأت‌هاي اجرايي با ما همراهي نمي‌کنند و همه چيز را گردن شوراي نگهبان مي‌اندازند.»

با نگاهي به جدول آماري افراد تاييد صلاحيت شده در جدول تفکيکي زير نشان مي‌دهد که در برخي حوزه‌هاي انتخابيه تمام داوطلبان از سوي هيئت‌هاي اجرايي مورد تاييد قرار گرفته‌اند.

 از مجموع 12 هزار و 123 نفر داوطلب حضور در رقابت هاي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي 294 نفر انصراف و يک نفر تغيير حوزه انتخابيه داده است.

همچنين يکي از داوطلبان حوزه انتخابيه استان مرکزي نيز پيش از زمان بررسي صلاحيت ها دار فاني را وداع گفت.