عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: تغييرات جزئي در راستاي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در مجلس در حال بررسي است.
محمد عليپور امروز در اروميه اظهار داشت: آنچه دولت در لايحه بودجه پيشنهاد داده بود افزايش 5 برابري حاملهاي انرژي است که مجلس با آن مخالفت کرد.
وي در ادامه با اشاره به اينکه تا کنون آنچه در کميسيون تلفيق تصويب شده افزايش حداکثر 30 تا 40 درصدي حاملهاي انرژي است، افزود: پرداخت يارانه نقدي همچنان بدون هيچ تغييري ادامه پيدا ميکند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه تغييرات جزئي در قيمت حاملهاي انرژي انجام ميگيرد، خاطرنشان کرد: اين تغييرات جزئي در راستاي جبران هزينههاي پرداخت نقدي يارانهها صورت ميگيرد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد: سال گذشته 40 هزار ميليارد تومان براي يارانه نقدي پرداخت شده است که از اين ميزان 28 هزار ميليارد تومان از طريق حاملهاي انرژي و بقيه از طريق بانک مرکزي و استفاده از ساير منابع پرداخت شده است.
عليپور گفت: با وجود پيشنهاد 5 برابري حاملهاي انرژي از طرف دولت، اين موضوع از طرف مجلس رد شد و افزايش جزئي در قيمت حاملهاي انرژي در بودجه سال 92 خواهيم داشت.
وي با اشاره به تورم موجود در کشور، گفت: قيمت حاملهاي انرژي را نه به اندازه پيشنهاد دولت، بلکه به صورت بينابيني بالا ميبريم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اگر دولت وضعيت را مديريت و کنترل کند افزايش جزئي قيمتها تأثير زيادي در وضعيت جامعه نخواهد داشت.