مجيد صرفي روز يکشنبه در همايش ملي تعاوني هاي مصرف و مرزنشينان در تالار پتروشيمي تبريز يکي از معضلات اصلي بخش تعاون را تسويه شرکت هاي تعاوني منحله اعلام کرد و افزود: در زمان کنوني بيش از 99 درصد اين شرکت ها تسويه نشده است و عمده علت آن ها، ساختار قانوني تعاوني ها و اينکه بايد دولت در خصوص آن ها تصميم گيري کند، است.

وي اظهار کرد: تعاوني‌ها از معدود شرکت‌هايي هستند که دولت مي‌تواند آن ها را منحل کند و پس از آن نيز بايد مدير تسويه تعيين شود ولي تاکنون اقدام مناسبي در اين خصوص انجام نشده است و تلاش مي شود با کمک قوه قضاييه يا ساختاري که مشخص مي شود، اين شرکت هاي منحله تسويه شوند.

معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غيرمنقول به ويژه در خصوص تعاوني هاي مسکن، گفت: سامانه مربوط به اجراي اين قانون از اول خرداد ???? رونمايي شده و بر اساس بخشنامه رياست قوه قضائيه، اشخاصي که نسبت به اموال غيرمنقول ادعا يا حقي دارند، بايد در مهلت مقرر اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.

صرفي، ادامه داد: از اول خرداد 1406 هيچ معامله‌اي خارج از سامانه مذکور معنا نخواهد داشت و اين موضوع تاثير قابل توجهي بر تعاوني‌هاي مسکن و حوزه مسکن در بخش تعاون خواهد گذاشت بنابراين مسوولان و مديران تعاوني‌هاي مسکن بايد اين موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

وي با اشاره به ضرورت اتصال تعاوني‌هاي مرزنشينان به شبکه تعاوني‌هاي مصرف کشور، يادآور شد: بايد هر اقدام لازم براي اتصال تعاوني‌هاي مرزنشينان به تعاوني‌هاي مصرف انجام شود چرا که تعاوني‌هاي مرزنشين ظرفيت مناسبي براي جابجايي و تامين کالا از مبادي ورودي و خروجي کشور دارند و و تعاوني هاي مصرف نيز ظرفيت بالايي در تامين کالاهاي اساسي مردم ايفا مي کنند.

معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه امسال اولين سال صده دوم تعاون در قانون گذاري کشور آغاز مي شود، گفت: تقويت هويت تعاوني از محورهاي مورد توجه وزارت تعاون در سال جاري است و در کنار کمي گرايي در بخش تعاون، بايد اين بخش نيز تقويت شود.

صرفي، با اشاره به اصول بنيادين تعاون شامل عضويت اختياري، دموکراسي در انتخابات، مشارکت اقتصادي، کارآموزي و آموزش و کمک به جامعه و همکاري تعاوني ها، ادامه داد: در شرکت هاي تعاوني انسان ها سرمايه مهم هستند و با استفاده از کنار هم قرار گرفتن، اعتمادسازي، توانمندي، تخصص و دانش مشترک آن ها يک فعاليت اقتصادي شکل مي گيرد.

وي با تاکيد بر اينکه تعاوني ها، صرفا شرکت تجاري و اقتصادي نيستند، اظهار کرد: فاصله گرفتن شرکت هاي تعاوني از اصول بنيادين موجب مي شود تا آن ها به سمت شرکت هاي سرمايه اي و شخصي سوق يابند.

معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، شعار امسال بخش تعاون را « تعاوني‌ها ياريگران يکديگر» اعلام کرد و گفت: اين شعار بر اساس اصل ششم هويت تعاوني‌ها يعني همکاري تعاوني‌ها با يکديگر و شرايط کشور و تاکيد دولت بر اتحاد و همکاري، انتخاب شده است.

صرفي، افزود: در اين راستا اقداماتي انجام شده و که در بخش دولتي، با افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون، تفاهم‌ نامه‌ اي به ارزش 21  هزار ميليارد ريال به امضار رسيده و امکان ضمانت تعاوني‌هاي بزرگ تر براي تعاوني‌هاي کوچک تر فراهم شده است.

وي يادآور شد: در مجمع عمومي صندوق ضمانت تعاون مصوب شد تعاوني‌هاي بزرگ‌تر بتوانند تعاوني‌هاي کوچک‌تر را ضمانت کنند تا تعاوني‌هاي کوچک بدون ارائه وثيقه، چک يا سپرده، با اعتبار تعاوني بزرگ‌تر بتوانند ضمانت‌هاي لازم را براي دريافت تسهيلات از بانک توسعه تعاون و ساير بانک‌ها ارايه کنند.

معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به تدوين برنامه تحولي در بخش تعاون گفت: در بخش تحولات حقوقي، قانون بخش تعاون مصوب سال 1370  با اصلاحات بعدي همچنان نيازمند بازنگري است و در حوزه اتحاديه‌ها و اجراي قوانين نيز ابهامات و نواقصي وجود دارد.

صرفي، ادامه داد: در زمان کنوني حدود 70 شيوه‌نامه مختلف در بخش تعاون وجود دارد که بر اساس اين برنامه تحولي، آنها در قالب يک شيوه‌نامه جامع بخش تعاون تجميع و ابلاغ مي شوند و حدود 13  اساسنامه موجود در اين بخش نيز به روزرساني و اصلاح مي شوند.

وي با اشاره به تحولات اقتصادي در بخش تعاون، اظهار کرد: در حوزه تامين مالي، علاوه بر تامين مالي غيرنقدي و استفاده از ابزارهايي مانند اوراق گام و سپرده‌ها، به دنبال استفاده از ساير ابزارهاي مورد تاييد بانک مرکزي و همچنين ايجاد سازوکارهاي ضمانت اعتباري ويژه براي بخش تعاون هستيم.