، علي رحماني در گفت‌وگويي درباره برنامه اصلاح نرخ سود سپرده‌هاي بانکي و متنوع‌سازي نرخ‌هاي سود در نظام بانکي کشور اظهار کرد: در نظام بانکي ايران بانک‌ها از نظر ريسک با يکديگر تفاوت دارند، اما تعيين نرخ‌هاي سود يکسان باعث شده سپرده‌گذاران هنگام انتخاب محل سپرده‌گذاري، به ريسک مؤسسات مالي توجه کافي نکنند. تجربه تعاوني‌هاي اعتباري و برخي مؤسسات مالي که در سال‌هاي گذشته با مشکل مواجه شدند نيز نشان داد که بسياري از مردم صرفاً به دليل نرخ سود بالاتر، منابع خود را در اين مؤسسات قرار مي‌دادند و به ميزان ريسک توجه نمي‌کردند. در حالي که ريسک بايد يکي از عوامل تعيين‌کننده در نرخ سود سپرده‌ها باشد.

مي‌توان به جاي توجه به نرخ تورم مقطعي، ميانگين تورم در يک دوره زماني بلندمدت را مبناي تصميم‌گيري قرار داد
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه اصل موضوع از منظر علمي قابل دفاع است، توضيح داد: هرچند در شرايط فعلي ديگر سپرده‌هاي بلندمدت سه‌ساله و پنج‌ساله مانند گذشته وجود ندارد و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي و تغييرات مکرر سياسي نيز بر رفتار سپرده‌گذاران اثرگذار است، اما به طور کلي اين سياست با رويه‌هاي رايج در نظام‌هاي بانکي پيشرفته و کشورهايي که ضوابط علمي بانکداري در آن‌ها رعايت مي‌شود، همخواني دارد و مي‌تواند اقدام مثبتي تلقي شود.
رحماني در ادامه درباره کاهش اقبال عمومي به سپرده‌گذاري بانکي به دليل نرخ‌هاي بالاي تورم و حرکت بخشي از سرمايه‌ها به سمت بازارهايي مانند طلا و ارز، اظهار کرد: تعيين نرخ سود بايد با واقعيت‌هاي اقتصادي و توان نظام بانکي سازگار باشد.
بانک نمي‌تواند صرفاً به دليل بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌ها را تا همان سطح افزايش دهد؛ زيرا بانک منابع را دريافت کرده و در قالب تسهيلات به کار مي‌گيرد و بايد ميان هزينه تجهيز منابع و درآمد حاصل از تسهيلات تناسب وجود داشته باشد.
او افزود: در برخي کشورها تجربه نرخ‌هاي شناور نيز وجود داشته، اما اين موضوع نيازمند سازوکارهاي مشخصي است. همچنين مي‌توان به جاي توجه به نرخ تورم مقطعي، ميانگين تورم در يک دوره زماني بلندمدت را مبناي تصميم‌گيري قرار داد تا از بروز آسيب‌هاي ناشي از نوسانات کوتاه‌مدت جلوگيري شود.
اين کارشناس اقتصادي درباره ارتباط نرخ سود با ناترازي بانک‌ها نيز گفت: بخشي از مشکلات ناترازي بانک‌ها به بازنگشتن تسهيلات اعطايي مربوط مي‌شود. در شرايطي که نرخ تورم بالا است، برخي دريافت‌کنندگان تسهيلات انگيزه کافي براي بازپرداخت به موقع بدهي‌هاي خود ندارند؛ زيرا هزينه تأخير در بازپرداخت ممکن است از نرخ تورم کمتر باشد.
دولت نيز در شکل‌گيري مشکلات فعلي بانک‌ها نقش مهمي دارد و در برخي موارد حتي عملکرد آن از ساير بخش‌ها اثرگذارتر بوده است.
رحماني ادامه داد: اگر نرخ تسهيلات و جرايم مرتبط با آن متناسب با شرايط اقتصادي و نرخ تورم تعيين شود، انگيزه براي بازپرداخت به موقع افزايش خواهد يافت. در حال حاضر نيز در بسياري از دعاوي حقوقي، خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص‌هاي اعلامي بانک مرکزي و نرخ تورم محاسبه مي‌شود، اما در حوزه تسهيلات بانکي چنين سازوکار يکپارچه‌اي وجود ندارد.
او همچنين با اشاره به ضرورت توجه به ريسک اعتباري مشتريان، تصريح کرد: ميان تسهيلات‌ گيرنده‌اي که خوش‌حساب و معتبر است با فردي که سابقه معوقات بانکي دارد بايد تفاوت قائل شد، اما در بسياري از موارد اين تمايز به اندازه کافي مورد توجه قرار نمي‌گيرد و همين مسئله مي‌تواند به تضعيف انضباط مالي در نظام بانکي منجر شود.
اين کارشناس اقتصادي با تأکيد بر اينکه مشکلات نظام بانکي تنها به عملکرد بانک‌ها محدود نمي‌شود، اظهار کرد: در سال‌هاي اخير تکاليف متعددي از جمله پرداخت تسهيلات تکليفي در حوزه‌هايي مانند ازدواج و فرزندآوري بر عهده بانک‌ها قرار گرفته است؛ اين تسهيلات هزينه‌هاي خاص خود را دارد و بانک‌ها بايد منابع لازم براي تأمين آن‌ها را فراهم کنند. در چنين شرايطي وقتي بانک‌ها با محدوديت منابع مواجه مي‌شوند يا به دليل انجام اين تکاليف دچار مشکل مي‌شوند، مورد انتقاد قرار مي‌گيرند و حتي با جريمه و محدوديت‌هاي مختلف روبرو مي‌شوند که نتيجه آن افزايش اضافه‌برداشت و تشديد مشکلات مالي بانک‌هاست.
رحماني در پايان با اشاره به نقش دولت در وضعيت فعلي نظام بانکي، توضيح داد: دولت نيز در شکل‌گيري مشکلات موجود نقش مهمي دارد و در برخي موارد حتي عملکرد آن از ساير بخش‌ها اثرگذارتر بوده است، بنابراين براي حل مسائل نظام بانکي بايد مجموعه‌اي از عوامل از جمله سياست‌هاي دولت، نحوه بازپرداخت تسهيلات، ساختار نرخ‌هاي سود و وضعيت تورم به صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد.
انتهاي پيام/