احرار: استاندار آذربايجان شرقي با تأکيد بر ضرورت حمايت از واحدهاي توليدي و شرکتهاي بخش خصوصي استان، گفت: در شرايط کنوني حمايت از بنگاههاي اقتصادي فعال يک اقدام فوري و اجتناب ناپذير است و همه دستگاهها بايد با استفاده از ظرفيتهاي قانوني، موانع پيش روي توليد را برطرف کنند.
بهرام سرمست، سهشنبه 12 خرداد در جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان اظهار کرد: در شرايط کنوني شرکتهاي متعلق به استان بايد مورد حمايت قرار گيرند و امروز حمايت از شرکتهاي بخش خصوصي موجود، يک ضربالعجل و ضرورت اساسي براي حفظ توليد و اشتغال است.
وي با تأکيد بر بررسي دقيق مسائل واحدهاي اقتصادي در سطوح کارشناسي افزود: موضوعات و پروندههاي مطرح شده بايد ابتدا در کميتههاي تخصصي و کارشناسي با دقت مورد بررسي قرار گرفته و پس از جمعبندي، براي اتخاذ تصميم نهايي به جلسه ستاد تسهيل ارجاع شوند.
وي با اشاره به برخي مشکلات زيرساختي واحدهاي توليدي مستقر در شهرکهاي صنعتي گفت: بخشي از مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادي مربوط به زيرساختهاي شهرکهاي صنعتي است که بايد از سوي شرکت شهرکهاي صنعتي پيگيري شود و در صورت نياز، معاونت عمراني استانداري نيز در اين زمينه ورود خواهد کرد.
استاندار آذربايجان شرقي همچنين از پيگيري ايجاد منطقه ويژه اقتصادي فناوريهاي نوين خبر داد و گفت: از طريق دکتر مسعود پزشکيان، رئيسجمهور، موضوع ايجاد منطقه ويژه اقتصادي فناوريهاي نوين را دنبال ميکنيم و ظرفيتهاي موجود در شهرک صنعتي بعثت ميتواند در اين مسير مورد استفاده قرار گيرد.
توسعه زيرساختي منطقه ويژه سهلان ضروري است
وي افزود: افزايش محدوده منطقه ويژه اقتصادي سهلان نيز بايد در دستورکار قرار گيرد تا زمينه توسعه سرمايهگذاري و فعاليتهاي اقتصادي در اين منطقه بيش از پيش فراهم شود.
وي با تأکيد بر ضرورت نگاه ملي به طرحهاي مهم استان اظهار کرد: سطح پروژههاي استاني بايد به سطوح بالاتر ارتقا يابد؛ همان گونه که پروژههايي نظير کريدور کلاله_جلفا و انتقال آب ارس به تبريز با پيگيريهاي انجام شده به پروژههاي ملي تبديل شدهاند.
سرمست همچنين با اشاره به تفويض اختيارات رئيس جمهور به استانداران، گفت: استانداران در مديريت شرايط خاص از جمله دوران جنگ، پاسخ مناسبي به حسن اعتماد رئيس جمهور دادند و اين تفويض اختيار، تصميمي هوشمندانه و مؤثر بود.
وي در پايان از اعضاي ستاد تسهيل خواست با رويکرد حمايت حداکثري از توليد در جلسات حضور يابند و افزود: هر عضو ستاد بايد با استفاده از تمامي ظرفيت ها و اختيارات قانوني خود براي رفع مشکلات واحدهاي اقتصادي اقدام کند و همه دستگاه ها بهويژه بانک ها، حامي توليد و سرمايهگذاري باشند.
در اين جلسه، 15 پرونده واحدهاي توليدي و اقتصادي استان در حوزههاي بانکي، مالياتي، انرژي و گمرکي مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم براي رفع موانع و تسهيل فعاليت اين واحدها اتخاذ شد.