منوچهر جعفري ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: يکي از شاخصه‌هاي ارزيابي رشد، توسعه و پيشرفت فرهنگي هر کشوري در عصر حاضر ميزان مطالعه و کتاب‌خواني مردم آن مرز و بوم است.

وي افزود: اما در جامعه امروزي ما گسترش فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي ضمن آنکه آسيب‌هاي اجتماعي و رواني مختلفي را به بار آورده است در کاهش فرهنگ کتابخواني اقشار جامعه نيز تاثير زيادي داشته است و اين امر جامعه را با چالش‌هاي جدي روبه‌رو کرده است.  

جعفري گفت: با توجه به اينکه اسلام نگاه ويژه‌اي به کتاب و کتابخواني دارد و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي «اسلام پرچمدار کتابخواني است. همچنين اعجاز بي‌بديل پيامبر عظيم‌الشان اسلام حضرت محمد(ص) «کتاب» است.

وي خاطرنشان کرد: قرآن کريم سرآمد همه کتاب‌هاي عظيم است. از سويي پيشينه فرهنگي ما و شمار کتاب‌ها و کتابخانه‌ها در عصر شکوفايي تمدن اسلامي و اهتمام دانشمندان اسلامي و ايراني در پديد آوردن آثار ارزشمند جهاني، همه و همه ناظر بر اهميت کتاب و کتابخواني است.

جعفري تصريح کرد: امروز، وظيفه همه افراد فرهيخته و همه نهادهاي فرهنگي کشور است که در اشاعه، گسترش و تقويت هرچه بيشتر مسئله کتاب و کتابخواني اهتمام ورزند و در يک کلام، همه درد آشنايان و دل آگاهان به منظور بسيج همگاني براي گسترش فرهنگ کتاب و کتابخواني بپا خيزند. در اين بين نقش رسانه‌هاي اجتماعي بسيار پررنگ‌تر از زمان‌هاي گذشته است و نقش فرهنگ‌سازي و اجتماعي‌سازي در ذات يک رسانه نهفته است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌هاي عمومي آذربايجان‌شرقي اظهار داشت: تاثير و نقش رسانه بر توسعه در دنياي امروز بر هيچ کس پوشيده نيست؛ رسانه‌ها به عنوان بازوان قدرتمند از طرق مختلف مي‌توانند در پيشرفت جامعه مخصوصا پيشرفت فرهنگي و اجتماعي کمک کنند.

وي با بيان اينکه طبق قانون شهرداري‌ها مکلف هستند نيم درصد از درآمد خود را به کتابخانه‌هاي عمومي اختصاص دهند، گفت: متاسفانه شهرداري‌هاي استان از اين بابت 32 ميليارد تومان به کتابخانه‌هاي استان بدهکار بوده که بيشترين اين رقم مربوط به شهرداري تبريز با 10 ميليارد تومان است که از سال 90 به بعد است.

براساس اين گزارش، 12 سال از تصويب قانون تاسيس نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور مي گذرد اما با اين حال عدم تمکين شهرداري‌ها از قانون واريز نيم درصد درآمدهاي خود به حساب اين نهاد جز در مقطعي بسيار کوتاه، همواره اين نهاد را از تامين حداقل‌هاي بودجه خود باز داشته است. بودجه‌اي که بر اساس قانون بايد صرف توسعه کتابخانه‌هاي عمومي در سراسر کشور و تجهيز آنها به تازه‌ترين کتاب‌ها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود.

تا پيش از تاسيس نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور، کتابخانه‌هاي عمومي در کشور تحت نظارت هيئت امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فعاليت مي‌کردند. قانون مربوط به تاسيس نهاد کتابخانه‌ها در سال 82 تصويب شد و پس از تصويب اين قانون بود که کتابخانه‌هاي عمومي کشور زير چتر نهاد کتابخانه‌ها به عنوان يک نهاد غيردولتي قرار گرفتند.

اين قانون بعد از تصويب لايحه شماره 36302/25882 در بيست و هفتم آبان سال 82، توسط دولت در جلسه علني روز 17 اسفند ماه سال 82 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 25 اسفند همان سال به تائيد شوراي نگهبان رسيد.

«طبق ماده 6 قانون تاسيس و نحوه اداره کتابخانه‌هاي عمومي کشور مصوب 17 بهمن 82 مجلس شوراي اسلامي، شهرداري‌ها مکلف‌اند همه ساله نيم درصد از درآمدهاي خود را براي اداره امور کتابخانه‌ها، در اختيار انجمن کتابخانه‌هاي عمومي شهر قرار دهند.»