کارشناسان مي‌گويند بازار کار تنها زماني مي تواند از وضعيت بحراني فعلي خارج شود که سرمايه گذاري‌هاي مناسبي در اقتصاد اتفاق افتاده باشد. نمي توان  با دستور و ابلاغيه بيکاري را مهار و براي جوانان اين مرز و بوم شغل ايجاد کرد.

هرچند شيوه دستوري و تلاش براي پرداخت تسهيلات به بنگاه ها و دارندگان طرح‌هاي اشتغال‌زايي تا پرداخت مستقيم پول به کارجويان در دستکم دو دهه اخير تجربه شده ولي همگان ديدند که اعمال چنين روش‌هايي در بازار کار تنها جنبه تبليغاتي براي دولت ها خواهد داشت و عملا چيزي عايد بازار کار نمي شود.

يک دوره اي وام‌هاي خُرد 3 ميليون توماني به جوانان جوياي شغل دادند که نتيجه نداشت و وام‌ها سر از جاهاي ديگري در آورد. دوباره آمدند و گفتند به طرح وام داده مي شود و ديگر تسهيلات اشتغال زايي فردمحور نخواهد بود؛ اين شيوه نيز در جنگ و دعواي بانک‌ها با وزارت کار و برخي ديگر از دستگاه ها نتبجه اي جز شکست نداشت.

اداره بازار کار به روش آزمايش و خطايي

حالا يکي دو سالي مي شود که به هيچ يک از اين گروه ها پولي پرداخت نمي شود. اصلا مقامات دولتي مي گويند افت شديد درآمدهاي نفتي باعث شده که پولي در بساط نباشد تا بتوان براي اشتغال زايي پرداخت کرد. حالا اگر اين مسئله را در کنار اظهارات وزير کار درباره بروز پديده رشد اقتصادي بدون اشتغال قرار دهيم، بايد نگران احتمال انفجار بيکاري در سال هاي آينده باشيم.

مسئله بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي و ناتواني درصد بالايي از تحصيل کرده ها براي ورود به بازار کار، مسئله اي است که در طول سال هاي گذشته به دغدغه دولت ها و نوعي نگراني در جامعه تبديل شده است. اينکه شرايط به نحوي باشد که جوانان با مدارج حتي بالاي علمي هم نتوانند شغلي ساده براي خود دست و پا کنند، اندکي تامل برانگيز و ادامه اين روند نگران کننده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت اخيرا با بيان اينکه براساس گزارش‌هاي مرکز آمار در شش ماهه نخست سال 94 اقتصاد کشور رشد مثبت يک درصد داشته است، گفته است: اين رشد اگرچه نسبت به شش ماهه نخست پارسال مثبت است اما مطلوب نيست ولي در عين حال نسبت به رشد منفي 6.8 درصد دو سال گذشته مطلوب است.

نوبخت همچنين عنوان کرده است: تغيير روند از منفي به مثبت حاکي از اين است که رشد اقتصادي در مسير مثبتي قرار گرفته، اما براي اينکه مردم بتوانند آثار اين رشد را احساس کنند، بايد تلاش بيشتري صورت بگيرد. براساس بررسي‌ها در شش ماهه اول امسال رشد بخش کشاورزي 5.7 درصد، صنعت و معدن منفي 1.1درصد و خدمات .9 درصد بوده است.

اگر هر يک درصد رشد اقتصادي را معادل 100تا 110 هزارشغل جديد قرار دهيم، عملکرد دولت در نيمه اول امسال در بازار کار کشور به ميزان 100 تا 110 هزار شغل جديد بوده است که به هيچ وجه نمي تواند پاسخگوي درخواست‌هاي ميليوني اشتغال جوانان باشد.

6 ماهه چقدر شغل ايجاد شد؟

بنابراين آنچه که پيش از اين از سوي مقامات وزارت کار درباره پيش بيني ايجاد 400 هزار شغل جديد در سال جاري مطرح شده بود، عملا در نيمه اول امسال اتفاق نيفتاده و نشانه هاي روشني براي تحقق آن در نيمه دوم سال وجود ندارد.

هرچند مي توان يک درصد رشد اقتصادي نيمه اول امسال را معادل 100 تا 110هزار شغل جديد دانست اما آماري از ريزش و نابودي مشاغل در همين مدت وجود ندارد. اگر روند سال گذشته در اين بخش طي شده باشد، ممکن است دستکم ?? هزار شغل در همين دوره زماني نابود شده باشد و عملکرد دولت چيزي حدود 50 هزار شغل در6 ماهه ابتدايي امسال باشد.

حال اگر فرض آقاي ربيعي درباره رشد اقتصادي بدون شغل را هم محتمل بدانيم که بايد گفت اميدي به ايجاد همان 50 هزار شغل جديد در6ماهه ابتدايي امسال هم نيست، بنابراين براساس گزارش آقاي نوبخت در نيمه اول امسال نه تنها هيچ شغلي در بخش صنعت و معدن ايجاد نشده، بليکه بيش از ??? هزار شغل نيز نابود و يا در خطر نابودي قرار گرفته است.

همچنين خدمات که نيمي از کل بازار کار ايران را تشکيل مي دهد هم در نيمه اول امسال در سايه رکود شديد فعاليت‌ها، درجا زده و نمي توان سهم چنداني براي اين بخش در اشتغال زايي قائل شد. تنها مي توان گفت در بخش کشاورزي مشاغلي ايجاد شده است که آن هم احتمالا مربوط به مشاغل فصلي در بهار و تابستان در حوزه کشاورزي مي شود که نمي توان خيلي از اين گروه مشاغل انتظار حل ريشه اي مسئله بيکاري جويندگان کار فارغ التحصيل دانشگاه ها را داشت.

در تحليلي که اخيرا از سوي مرکز پژوهش هاي مجلس درباره احتمال افزايش چند برابري تعداد کارجويان فارغ التحصيل دانشگاه ها ارائه شده است، بر اين مسئله تاکيد شده  که حتي اگر اقتصاد ايران تا سال 1400، ساليانه5 درصد هم رشد مثبت اقتصادي را تجربه کند، تعداد بيکاران فارغ التحصيل دانشگاهي 3تا 4 برابر ميزان فعلي خواهد شد.

بيکاري فارغ‌التحصيلان چند برابر مي‌شود!

اين مسئله تامل برانگيز نشان مي دهد که دولت چاره اي جز تغيير نگاه جامعه به تحصيلات دانشگاهي ندارد. يا بايد تعداد ورودي ها به دانشگاه ها به شدت کاهش يابد، يا نيمي از کل کار آموزش دانشگاهي افراد به مهارت آموزي بگذرد و تاييديه تحصيلي جوانان به ياديري تخصص ها و مهارت هاي بازار کار باشد و يا اينکه به جوانان بگويند لزما با تحصيلات دانشگاهي نمي توانند شغلي شيک و اتوکشيده داشته باشند و مسئله تحصيل با شغل و بازار کار متفاوت است.

غير از اين، اگر روند ورود به دانشگاه ها به همين منوال باشد و ساليانه دستکم يک ميليون نفر وارد دانشگاه ها شوند، مراکز آموزش عالي همچنان به رقابت خود براي جذب دانشجو و پُر کردن صندلي ها ادامه دهند و حتي در رشته هاي تحصيلي نيز بازنگري نشود و بر اساس نياز روز بازار کار کشور آموزش ارائه نکنند؛ احتمالا بايد منتظر باشيم تا همانگونه که در جدول عنوان شده، تعداد بيکاران فارغ التحصيل افزايش و مشکلات کشور در اين بخش تا چند سال آينده به چند برابر افزايش يابد.

در جدولي که ارائه شده، اين هشدار داده مي شود که در صورت ثبت نرخ رشد يک درصدي اقتصادي تا سال 1400 تعداد بيکاران تحصيل کرده از يک ميليون و 700 هزارنفر فعلي به4ميليون و 200 هزارنفر افزايش خواهد يافت. اين گزينه محتمل تر است، چرا که بسيار نزديک به وضعيت اقتصادي کشور و رشد يک درصدي آن در سال جاري است.

براساس شرايط فعلي اقتصاد کشور، سخت است که بپذيريم اقتصاد ايران امسال تا سال 1400، مرتبا رشدهاي اقتصادي 5درصدي را تجربه خواهد کرد که اگر چنين نيز بشود تعداد بيکاران فارغ التحصيل دانشگاه ها در آن سال حدود 3 برابر ميزان فعلي است، بنابراين وقتي که با يک تا 5 درصد رشد اقتصادي، تعداد بيکاران دانشگاهي همچنان رو به افزايش خواهد بود، نشان مي دهد که دولت بايد به فوريت در سياست‌هاي آموزش عالي و روش‌هاي فعلي که در دانشگاه ها اعمال مي شود، بازنگري اساسي صورت دهد.