به گزارش احرار خبر، کاظم سليمي بعداز ظهر چهارشنبه سيزدهم آبان ماه جاري در جلسه تبادل نظر در خصوص بررسي زيرساخت هاي تجاري، بازرگاني و خدماتي آذربايجان شرقي در تبريز ضمن اشاره به روز 13 آبان و تحول ترسيم شده درنگرش و مديريت نگرش ها به عنوان انقلاب دوم اظهار داشت: چيزي که اکنون در دنيا ترسيم مي شود، متحول شده و کشورهاي پيشرفته مسير حيات خود را در قالب رشد اقتصادي پيدا کرده اند، حتي کشورهاي توسعه يافته نيز، مجددا به اين مسير باز گشته اند و از اين طريق، بيش از ?? درصد خدمات کشوري خود را عملياتي نموده اند. از اين رو بسياري از اين کشورها با زوم نمودن در بخش خدمات به ويژه خدمات بازرگاني توانسته اند قسمت عمده اي از مباحث اشتغال را نجات دهند.

مدير کل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صنعت و معدن و تجارت و رئيس گروه زيرساخت هاي کشور در ادامه با بيان اين که تصميم هاي غلط در خصوص يارانه ها، کشور را فلج کرده است، تصريح نمود: ما هم اکنون بايد راهبردهاي لازم را عملياتي سازيم.

وي در اين خصوص افزود: از مسير توليد تا مصرف پلي است که رها شده و اگر هم موجود بوده در آيين نامه هاو ستادها و غيره بوده و بايد به آن توجه نمود. وي موفقيت آمريکا، مالزي و ترکيه را پيمودن اين مسير دانست.

وي در ادامه ضمن اشاره به تدوين لايحه جامع نظام توزيع کالا و خدمات، توسعه و نوين سازي شبکه هاي توزيع، تهيه شناسنامه از زيرساخت هاي تجاري موجود کشور و شناسايي کارکردهاي فعلي، بالقوه آن ها و ارزيابي عملکرد با رويکرد استفاده از تکنولوژي، توسعه و استاندارد سازي فروشگاه هاي زنجيره اي در ايران، شناسايي و ساماندهي ابزارهاي نظام توزيع، ايجاد و توسعه نهادهاي غيردولتي براي گسترش بازاريابي و تدوين سياست هاي کلي مرتبط، تقويت و توسعه زيرساخت هاي ذخيره سازي و حمل و نقل، تدوين ساز وکار هاي مناسب جهت گسترش خودکنترلي و ايجاد اعتماد بين دولت و بخش غيردولتي، تدوين سندکاهش هزينه هاي مبادله و تبعي نظام توزيع، اولويت بندي سرمايه گذاري در زيرساخت هاي تجاري در حوزه عملکرد هريک از دستگاه هاي اجرايي، تعيين نيازهاي اولويت دار استان هاي محروم به تأسيسات و زيرساخت هاي ذخيره سازي؛ آن ها را از راهبرد ها و برنامه هاي زيرساخت نظام اجتماعي و بازرگاني کشور دانست.

سليمي اظهار داشت: هدف از اين برنامه ها ساماندهي و قانونمند شدن نظام توزيع، کاهش هزينه هاي توزيع و توسعه متوازن زيرساخت هاي توزيع با رويکردهاي ايجادي بسترهاي قانوني، ساختاري و سازماني، نوين سازي نظام توزيع، شفاف سازي در نظام توزيع، ايجاد صرفه هاي ناشي از مقياس، ايجاد بسترهاي قانوني، ساختاري و سازماني، تسهيل و روان سازي مبادلات، هدايت منابع به حوزه هاي زيرساخت هاي تجاري است.

سليمي در پايان ضمن اشاره به تصويب آمايش تجاري در برنامه ششم و تأکيد بر همکاري مستمر جهت تدوين و تصويب طرح آمايش تجاري کشور توسط مطالعات، شناسايي نيازها و اولويت هاي استان هاي محروم بر مبناي اين طرح، تفکيک اولويت ها برمبناي حوزه عملکردي دستگاه هاي اجرايي، برقراري ارتباط با دستگاه هاي اجرايي متولي، تعيين ميزان سرمايه گذاري مورد نياز براي طرح هاي اولويت بندي شده، تعيين روش هاي جذب سرمايه مورد نياز براي طرح هاي اولويت دار، انجام مراحل قانوني و اجرايي جهت جذب سرمايه و ... آن ها را از جمله پيش نيازها و فعاليت هاي لازم در اين زمينه دانست.

وي در اين راستا افزود: پنج استان را به عنوان پايلوت انتخاب کرده ايم که در آن رديف ها و ساختارهاي مسير جديد مشخص شده و مبناي حرکتي با بيش از 80 درصد با بخش مشارکت خصوصي بوده و آذربايجان شرقي نخستين استان در اين مسير است که در آن حضور يافته است.