مديرکل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در اين مراسم از ارتقاي وضعيت اقتصادي کشور خبر داد و گفت: دولت تدبير و اميد دو سال قبل در حالي با راي قاطع ملت دولت را تحويل گرفت که کشور مشکلات شديد اقتصادي از جمله رشد منفي اقتصادي کشور وجود داشت.

مرتضي عليخاني افزود: بر اساس آمارهاي رسمي سارمان آمار کشور رشد اقتصاد کشور نزديک به منفي 6 بود و فشارهاي اقتصادي و تورم بازار و قيمت ها لحظه اي تغيير مي يافت و بازار را ملتهب مي کرد و براي همه دغدغه شده بود.

وي ادامه داد: با حمايت هاي مقام معظم رهبري و درايت دکتر روحاني و تيم اقتصادي دولت و تلاش تمام دلسوزان نظام و مديران دولت تدبير و اميد در پايان سال دوم دولت، رشد منفي به صفر رسيد و هم اکنون کشور در حال حرکت به سمت مثبت شدن رشد اقتصادي است.

وي با بيان اينکه رشد اقتصادي کشور در حال حاضر 3.6 درصد است اظهار اميدواري کرد؛ با توجه به برنامه ريزي ها و اتفاقات مثبتي که در عرصه بين المللي بخصوص در عرصه مسائل منطقه اي و پرونده هسته اي اتفاق افتاده، با مثبت انديشي بزرگان نظام و حرکات بسيار خوب دولت و بخصوص دکتر ظريف وضعيت اقتصادي کشور در پساتحريم بهبود يابد.

وي تغيير در نگرش ها و حمايت از اقتصاد مقاومتي را وظيفه مسئولين در پساتحريم دانست و گفت: نگاه بعد از تحريم ها همان نگاهي است که طي دو سه سال گذشته در سخنان رهبري و رئيس جمهور داده شود و آن اقتصاد مقاومتي است و در حقيقت فرمان فرمان حکومتي براي تمامي کساني است که در نظام جمهوري اسلامي داراي مسئوليت هستند.

وي با تاکيد بر برنامه ريزي ها و ديدگاه‌ها در سطوح کلان و پايين مديريتي بر اساس اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: نتيجه انجام کارهاي بدون کار کارشناسي شده بروز مشکلاتي از جمله بحران اقتصادي و سياست بين المللي و اخلاقي و جرم و اعتياد در کشور خواهد بود.

وي با بيان اينکه بدون برنامه نبايد هزينه اي انجام شود و اگر يک تومان پول داشتيم بايد در جايي هزينه شود که مشکلات مردم را حل کند، مسئولين را خدمتگزار مردم خواند و اظهار کرد: مردم از ما قيافه و پوز نمي خواهند بلکه انتظار مردم از ما اين است که خدمت کنيم و باري از دوش آنها برداريم.

وي برنامه ريزي در دستگاه‌هاي دولتي را ضروري خواند و گفت: اگر پولي وارد سيستم اقتصادي و دولتي شد و ندانستيم چگونه اين پول را خرج کنيم تورم 45 درصدي اتفاق خواهد افتاد.

وي افزود: اگر شاهديم تورم امروز کاهش يافته در اثر برنامه هاي دولت يازدهم بوده است و بايد اجازه ندهيم اين تورم بيشتر شود.

وي مديران دستگاه‌هاي دولتي در سطح شهرستانها را حساس ترين قسمت هاي مديريتي دولت دانست و افزود: دولت تلاش مي کند درآمدزايي کند ولي پول ها در دستگاه‌هاي دولتي در شهرستانها هزينه مي شود اگر حيف و ميل شود و بدون برنامه کارها انجام شود موفق نخواهيم شد.

وي کيفيت و نظارت بر اجراي پروژه هاي شهري و روستايي را نيز ضروري خواند و گفت: اجراي پروژه ها اگر بدون کيفيت باشد و آسفالت انجام شده بعد از چند ماه تخريب شود در آن صورت نه تنها براي کشور بلکه براي خود نيز خيانت کرده ايم.

وي با اشاره به اينکه شهردار جديد ملکان قبلا سالها داراي سابقه در شوراي شهر ملکان بوده، مسئوليت وي را در سمت جديد خطير خواند و گفت: در استان دو نفر از شهرداران داراي سوابق عضويت در شوراهاي شهري هستند که مردم آنها را براي شوراها انتخاب و سپس شوراها آنها به سمت شهردار برگزيده اند.

وي نقش و وظيفه شهرداران داراي مسئوليت شوراها را با ساير شهرداران متفاوت ذکر کرد و گفت: به اين جهت که اينها انتخاب مستقيم مردم بوده اند و انتظار از اينها چندين برابر است.

عليخاني با بيان اينکه شهرداران استان وظيفه دارند جلوي بي قانوني در شهرداري ها را بگيرند، تصريح کرد: اتفاقا شهرداري ها قانونمندترين دستگاههاي کشور هستند چرا که قوانين کاملا مشخص و شفاف دارند و اين مشکلات ناشي از نحوه اجرا مي باشد.

وي با بيان ينکه نبود ضابطه در شهرداري ها باعث مي شود برخي تفکراتي در بيرون ايجاد کند که ما بايد اين موارد را از بين ببريم بر شفاف سازي در شهرداري ها تاکيد کرد و گفت: بر اساس بخشنامه اي که اخيرا به کليه فرمانداران ابلاغ شده دفترچه تعرفه عوارض شهري توسط شوراهاي شهري تنظيم و بعد از تاييد فرمانداران در تمامي شهرها بايد به مردم اطلاع رساني شود.

مديرکل دفتر امور شهري و شوراها با بيان اينکه زمان نگهداري بخشنامه و آيين نامه ها در کشوهاي شهرداري ها سپري شده است افزود: در دولت تدبير و اميد شفاف سازي يک اصل و وظيفه است.

وي شوراي شهر و شهرداران را در قبال مردم پاسخگو دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، دادن تخفيف خلاف است و اگر قرار هم باشد عوارض کاهش يابد بايد بر اساس مصوبه شوراها و تاييد فرماندار آن هم براي همه اقشار جامعه اعمال شود.

وي خواستار فعال شدن سايت شهرداري هاي استان شد و گفت: قوانين و بخشنامه ها و تعرفه عوارض بايد در اين سايت ها در معرض ديد و دسترس عموم قرار داده شود.

وي در ادامه به پتانسيل هاي موجود در شهر ملکان بخصوص در بخش کشاورزي و گردشگري اشاره کرد و بر استفاده از اين پتانسيل ها در جهت جذب سرمايه گذار و اجراي طرحهاي اشتغال زايي با حمايت و همکاري دستگاههاي دولتي تاکيد کرد.

وي همچنين فعال شدن هيات هاي سرمايه گذاري شهرداري ها را نيز مورد توجه قرار داد و خواستار تشکيل جلسات و دعوت از شهروندان علاقمند به سرمايه گذاري در اين خصوص شد.

عليخاني از استخدام نيروي مازاد در شهرداري ها نيز بشدت انتقاد کرد و گفت: کمک هاي دولت و درآمدهاي شهرداري ها به جاي پرداخت حقوق و مزايا بايد در جهت سرمايه گذاري و اشتغال زايي و توسعه شهرها بکار گرفته شود.

وي از کمک نزديک 28 ميليارد ريالي دولت طي سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته ميزان کمک دولت به شهرداري ها برابر با اعتبار عمراني استان بوده است.

وي افزود: طي سال 93 دولت تدبير و اميد نزديک به 3000 ميليارد ريال به شهرداران آذربايجان شرقي کمک کرده است.

وي افزود: تاکيد استاندار بر اين است که اين کمک ها صرف پرداخت حقوق و مزايا نشود بلکه اين پول ها صرف هزينه هاي عمراني و سرمايه گذاري شهرها شود تا شهرها برخوردارتر و بهره مندتر به لحاظ اقتصادي و توسعه شوند.

بر اساس اين گزارش، پيش از اين به مدت شش ماه موسي درگاهي سرپرست شهرداري ملکان بود و سه ماه نيز جواد حبيبي اين سمت را برعهده داشت.

فرهاد نريمانپور نيز هشت سال سابقه عضويت در شوراي شهر ملکان را دارد و اخيرا رئيس شوراي شهر ملکان بود.