احرار خبر: اتحاديه اروپا تحريم سوئيفت را برداشته باشد يا نه مساله اصلي نيست، بلکه ابتدا بايد دولت آمريکا ممنوعيت ارايه خدمات پيام‌رساني مالي به موسسات مالي ايران را متوقف کند تا بعد تصميم اتحاديه اروپا در برداشتن تحريم سوئيفت تحقق بيابد.
به گزارش احرار خبر، يکي از مسايل مناقشه برانگيز در برجام، ميزان برداشته شدن تحريم‌ها است. يکي از تحريم‌هايي که زياد درباره آن صحبت شد، تحريم خدمات پيام رساني مالي است که مهم‌ترين مصداق آن در عرصه بانکداري جهاني، شرکت سوئيفت است. اين خدمات در تسهيل فرايند همکاري بانکها با يکديگر بسيار موثر است و عدم توانايي بانکها در استفاده از خدمات اين شرکت، مشکلات بسياري براي آنها به وجود مي‌آورد.
روند تحريم سوئيفت براي بانک‌هاي ايراني
تصويب قانون کاهش تهديد ايران(TRA) در کنگره آمريکا
کنگره آمريکا در 13 دي ماه 1390 (3 ژانويه 2012) قانون کاهش تهديد ايران و سوريه را تصويب کرد. در بخش 220 اين قانون، کنگره آمريکا ارايه خدمات پيام‌رساني مالي به بانک مرکزي ايران و بانک‌هاي مشخص شده در قانون جامع تحريم ايران را ممنوع مي‌کند. اين تحريم يک تحريم ثانويه بوده و تمامي شرکت‌هاي پيام‌رسان چه آمريکايي و چه غيرآمريکايي را شامل مي‌شد.
با رجوع به قانون جامع تحريم ايران مي‌توان متوجه شد که چه بانک‌هاي ايراني هدف اين قانون هستند. در بند 104(c)(2)(E)(ii) قانون جامع تحريم ايران به بانکها و موسسات مالي ايراني اشاره شده است که دارايي‌هاي آنها به دليل ارتباط با فعاليت‌هاي اشاعه تسليحات کشتار جمعي (WMD) ايران و حمايت از تروريسم بلوکه شده است. اينکه کدام بانکها را به صورت مصداقي شامل مي‌شود، مشخص نيست.
براي مثال وقتي ليست تحريمي آمريکا (SDN LIST) را بررسي کنيم مي‌بينيم عمده بانکها به دليل مشارکت در اشاعه تسليحات کشتار جمعي (WMD) تحريم شده‌اند. اما ليست دقيقي از دلايل تحريمي بانکها و موسسات مالي ايراني وجود ندارد. (بانک سپه در ليست تحريمي آمريکا که به دليل ارتباط با فعاليت‌هاي اشاعه‌اي تحريم شده است)
تصميم شوراي اتحاديه اروپا COUNCIL DECISION 2012/35/CFSP و مقررات اجرايي COUNCIL REGULATION (EU) No 267/2012
اتحاديه اروپا در 3 بهمن 1390 (23 ژانويه 2012) با تصويب تصميم شورا COUNCIL DECISION 2012/35/CFSP تصميم قبلي خود در تحريم ايران را که 413/2010 بود اصلاح مي‌کند و گستره تحريم‌هاي اعمالي عليه سيستم مالي ايران را بيشتر مي‌کند.
بر اساس همين تصميم و نيز قانون کاهش تهديد ايران شرکت سوئيفت در 25 اسفند 1390 در بيانيه‌اي مطبوعاتي اعلام کرد: «امروز سوئيفت به پيروي از تصميم اتحاديه اروپا تصميم گرفته است تا ارايه خدمات ارتباطي به بانکها و موسسات مالي ايراني که موضوع تحريم اتحاديه اروپا هستند را قطع کند.»[1] در تحريم‌هاي اتحاديه اروپا تمامي موسسات خدمات مالي و اعتباري از همکاري با موسسات مالي ايراني که مورد تحريم هستند، منع شدند. جزييات اين تحريم در مقررات اجرايي اتحاديه اروپا به شماره ???/???? در بند ?? آمده است. سوئيفت قطع خدمات خود را از دو روز بعد آغاز کرد.
وضعيت سوئيفت در برجام
بحث‌هاي زيادي درباره سرنوشت سوئيفت در برجام شد. در نهايت مي‌توان جمع‌بندي کميسيون ويژه برجام در مجلس شوراي اسلامي را جمع‌بندي درستي درباره سرنوشت تحريم سوئيفت دانست. در اين گزارش آمده است:
«با بررسي‌هاي صورت گرفته در کميسيون معلوم شد که تحريم سوئيفت در خصوص نهادهاي خارج‌شده از ليست انسداد دارايي‌ها مرتفع شده و اين محدوديت از نهادهاي اصلي کشور مثل بانک مرکزي، بانک ملت، بانک تجارت و برخي ديگر بانکها در روز اجراء رفع خواهد شد که موضوع بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود؛ لکن زيرساخت قانوني تحريم سوئيفت تا روز انتقال ـ هشت سال پس از تصويب قطعنامه 2231 - باقي خواهد ماند و در تاريخ مذکور نيز صرفاً تعليق ـ و نه لغو ـ خواهد شد. اين بدان معناست که اضافه نمودن هر شخص حقيقي يا حقوقي به ليست انسداد دارايي‌ها باعث مي‌شود که به صورت خودکار مشمول تحريم سوئيفت نيز قرار گيرد. همچنين بخشي از نهادهاي اسم برده شده در ليست انسداد دارايي از جمله بانک‌هاي سپه، صادرات، انصار و مهر تا هشت سال ديگر همچنان در تحريم سوئيفت باقي خواهند ماند.»
در اطلاعيه وزارت خارجه آمريکا خبري از سوئيفت نيست
اما سوال مهم اين است که آيا اين تحريم در اطلاعيه‌هايي که تاکنون دولت آمريکا منتشر کرده است، برداشته شده است؟
در نامه‌اي که اوباما به ? وزارت خانه خود داده است، چيزي مشخص نشده است و تنها اوباما از دولتمردان خود خواسته تا کاري کنند تا تعهدات آمريکا در برجام اجرايي شود.
اما آنچه که مهم است اطلاعيه وزارت خارجه آمريکا است که به منظور استفاده از حق صرف نظر کردن (waiver) منتشر شده است. مي‌توان گفت هرآنچه از تحريم‌هاي کنگره که در اين اطلاعيه آمده است اجرايش متوقف خواهد شد و هرآنچه که نيامده باشد، سرنوشتش مبهم و نامشخص خواهد بود.
همانطور که در ابتدا اشاره شد، کنگره آمريکا در بخش 220 قانون کاهش تهديد ايران ارايه خدمات پيام رساني مالي به بانک مرکزي و ساير موسسات مالي ايران را ممنوع کرده بود، در برجام نيز آمريکا در بخش 4.3.1از ضميمه دوم متعهد به متوقف کردن اين ممنوعيت شده است.
اما در متن 5 صفحه‌اي وزارت خارجه آمريکا براي استفاده از حق صرف نظر کردن از اعمال تحريم‌ها، هيچ خبري از توقف اجراي بخش 220 قانون کاهش تهديد ايران (TRA) نيست.
شايد برخي بگويند که اگر اتحاديه اروپا بانکها و موسسات مالي ايراني را از ليست تحريمي خود خارج کند، براي استفاده از خدمات سوئيفت کافي است و نيازي به توقف تحريم آمريکا نيست. اما بايد به اين نکته توجه کرد که تحريم آمريکا يک تحريم ثانويه بوده و تمامي شرکت‌ها که خدمات پيام رساني مالي ارايه مي‌‌دهند از جمله سوئيفت را شامل مي‌شود و اين ممنوعيت تنها براي شرکت‌هاي آمريکايي نيست.
در نتيجه اينکه اتحاديه اروپا تحريم سوئيفت را برداشته باشد يا نه مساله اصلي نيست، بلکه ابتدا بايد دولت آمريکا ممنوعيت ارايه خدمات پيام‌رساني مالي به موسسات مالي ايران را متوقف کند تا بعد تصميم اتحاديه اروپا در برداشتن تحريم سوئيفت تحقق بيابد.
آقاي دکتر عراقچي در گفتگوي ويژه خبري تاکيد کردند که متن‌هاي منتشر شده در حال بررسي توسط کارشناسان حقوقي است. لازم است اين ابهام مد نظر قرار گيرد و سرانجام آن روشن شود.