به گزارش احرار خبر، تقي کرمي ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، امانتداري را اصل مهم در حرفه خبرنگاري برشمرد و از خبرنگاران حاضر در جلسه خواست اين اصل مهم را بکار برده و در انتقال اخبار و مطالب براساس ظن و گمان شخصي خود عمل نکنند.

وي با اشاره به اينکه امانتداري از شروط اصلي خبرنگاري است، يادآور شد: مطبوعات و اصحاب رسانه با رعايت احترام و اخلاق‌مداري در شغل شريف خبرنگاري مي‌توانند تفکرات خود را در قالب تحليل و تفسير ارائه کرده و آزادانه به نقد مسئولان بپردازند.

در ادامه اين نشست تقي کرمي معاون استاندار آذربايجانشرقي به سوالات خبرنگاران پاسخ داد:

فرماندار ويژه شهرستان مرند در ارتباط با پروژه انتقال آب ارس گفت: اين پروژه عظيم شاه بيت پروژه‌هاي دولت تدبير و اميد در منطقه است و کل اعتباري که در سال‌جاري جهت پروژه انتقال آب ارس به دشت هرزندات، يکانات و تامين آب شرب مرند هزينه خواهد شد مبلغي بالغ بر 500 ميليارد تومان است.

وي ادامه داد: قرارداد 103 ميليارد توماني اين پروژه جهت تحويل زمين به نزد پيمان‌کار رفته، 203 ميليارد تومان نيز آماده پيمان است و بقيه جهت خريد لوازم مورد نياز، که به گفته وي پيگيري‌هاي دولت اين پروژه را جزو اولويت‌هاي استان قرار داده و در اين زمينه نماينده محترم و اصحاب رسانه نقش داشته اند.

وي شروع اين پروژه را از مسير جلفا به مرند اعلام کرد.

کرمي کلنگ‌زني کارخانه الياف شيشه را قطعي دانست و گفت: با توجه به اينکه هزينه اين پروژه از محل بودجه دولتي است و به تصويب رسيده بنابراين کلنگ‌زني آن در اسرع وقت با حضور وزير به انجام خواهد رسيد.

وي در خصوص بازداشت شهردار مرند و تعدادي از کارکنان شهرداري اظهار داشت: کسي که با مسائل مالي درگير است قطعا در مظان اتهام بيشتري قرار خواهد داشت و در مورد ثابت شدن اتهام اين افراد، اين مراجع قضايي است که تصميم مي‌گيرد.

کرمي ادامه داد: اطلاع‌رساني در اين مورد هم توسط دادستان تبريز و بعد از صدور کيفرخواست ممکن خواهد شد و در اين شرايط تنها موضوع مورد اهميت براي فرمانداري فراهم کردن زمينه تداوم خدمات به مردم و شهروندان است.

معاون استاندار در پاسخ به سوالي در مورد نظارت فرمانداري بر عملکرد شوراها نيز گفت: فرماندار ناظر بر عملکرد شوراها و شوراها ناظر بر عملکرد شهردار هستند و ما هرجايي که لازم بود اعتراض خود را به صورت کتبي نسبت به مصوبات شوراها که مشکل داشتند ابراز کرديم و مي‌کنيم.

کرمي همچنين جهت اثبات اين امر مستنداتي را که دال بر نظارت فرمانداري بر مصوبات شوراها بودند را ارائه نمود و گفت: تعداد اعتراضات وارد شده بر مصوبات شوراها در زمان خدمت وي دو برابر يازده سال قبل از ايشان بوده است.

فرماندار ويژه مرند درباره شبهه‌اي که در هنگام مسافرت به اتريش و گرفتن مبلغي به عنوان حق ماموريت به وجود آمده بود اينگونه توضيح داد: به طور شفاف اعلام مي‌کنم که در اين سفر هزينه هواپيما و هزينه‌هاي اخذ ويزا به عهده شهرداري و هزينه‌هاي اقامت، پذيرايي، و هتل بر عهده شرکت دعوت کننده بوده است.

وي با بيان اينکه به لحاظ قانوني گرفتن حق ماموريت غيرقانوني نيست، گفت: با اين وجود بنده عرض مي‌کنم بابت سفر به اتريش هيچ مبلغي به عنوان حق ماموريت دريافت نکردم و در مورد بقيه نفرات هم من نمي‌توانم چيزي بگويم و خودشان بايد پاسخگو باشند.

کرمي در مورد سوال يکي از خبرنگاران نسبت به کم شدن فعاليت رسانه‌هاي مکتوب در دوره وي گفت: در طول سال‌هاي اخير رسانه‌هاي مجازي با توجه به اينکه دسترسي به آنها براي مردم نسبت به رسانه‌هاي مکتوب آسان‌تر است لذا تعدادشان نيز بيشتر است، ولي با اين وجود رسانه هاي کتبي به دليل ماندگاري زياد همچنان جايگاه خود را دارند.

فرماندار ويژه مرند همچنين با رد شايعات پيش آمده توسط برخي مبني بر ارائه نامه از طرف فرمانداري براي تعطيلي بعضي از نشريات و پايگاه‌هاي خبري گفت: در صورتي که فردي بتواند چنين مطلبي را ثابت نمايد حاضرم در حضور همان فرد متن استعفايم را بنويسم ولي در غير اينصورت هرگز آن شخص را نخواهم بخشيد.

وي رد مصوبه پل روگذر دولت آباد توسط شوراي شهر مرند را شايعه‌اي بيش ندانست و عنوان کرد: اعضاي شوراي اسلامي شهر مرند به هيچ عنوان مصوبه پل روگذر روستاي دولت‌آباد را رد نکرده‌اند بلکه طي نامه‌اي در مورد اجراي اين پروژه درخواست راهنمايي داشتند.

کرمي گفت: با توجه به اينکه اين پروژه هم در بودجه سال 94 اداره کل راه‌آهن و هم در بودجه شهرداري لحاظ شده است پس هيچ شکي در اجراي آن نيست و پروژه پل روگذر دولت‌آباد قطعا اجرايي خواهد شد.

معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مرند در پايان خاطر نشان کرد: انتظاري که از رسانه‌ها دارم اين است که در ايام انتخابات از به وجود آوردن هرگونه شايعات و يا دامن زدن به آنها خودداري کنند تا بتوانيم انتخاباتي سالم و پر شور داشته باشيم.