به گزارش احرار به نقل از خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 21مهرماه) مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي جزئيات طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران با ماده واحده اين طرح با 161 رأي موافق، 59 رأي مخالف و 13 رأي ممتنع از مجموع 250 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جريان بررسي اين طرح، نمايندگان با پيشنهاد حسين سبحاني نيا در بند يک آن با 216 رأي موافق، 5 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 243 نماينده حاضر در مجلس موافقت کردند.

نهايتا بر اساس تصميم مجلس،‌ ماده واحده طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تصويب شد:

دولت در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را اجرا کند که احکام و تکاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايند.

1. براساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و به کارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع سلاح هسته اي جهاني را به طور فعال دنبال کند ودر کليه تلاش هاي بين المللي، حقوقي و ديپلماتيک براي نجات بشريت از خطر سلاح هاي هسته اي و اشاعه آنها به خصوص رژيم صهيونيستي از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاح هاي کشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي عاري از سلاح هسته اي فعالانه مشارکت نمايند.

2. پايه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاري و احترام متقابل قرار دارد و هرگونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي باتشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديدنظر در اين همکاري مي شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3. دولت موظف است هرگونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو موثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ايران انجام دهد و همکاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري که ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي کشور به 190 هزار سو افزايش يابد شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شورا ارائه نمايد.

نمايندگان مردم با پيشنهاد جهانگيرزاده در بند با 204 رأي موافق، 10 رأي مخالف و 14 رأي ممتنع از مجموع 248 نماينده حاضر در مجلس موافقت کردند.

4- دولت موظف است برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم‌انداز تجاري- صنعتي، از جمله در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي کشور دنبال کند. سازمان انرژي اتمي کشور بايد طرح درازمدت پانزده‌ساله کشور در حوزه غني‌سازي و تحقيق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برساند و به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارائه نمايد به‌نحوي که پاسخگوي نياز کشور براي سوخت راکتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

5- بازطراحي راکتور آب سنگين اراک و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني‌شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين و حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

6- نظارت‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين‌المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي کشور که شوراي‌عالي امنيت ملي مشخص مي‌کند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت نمايد که در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت کامل از اسرار و اطلاعات طبقه‌بندي‌شده به‌ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همکاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر، توسط آژانس است. همچنين هيچ‌گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراکز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي‌باشد مگر آنکه موارد به‌صورت جداگانه و با جزئيات به‌تصويب شوراي‌عالي امنيت ملي برسد.

7- دولت و قواي مسلح کشور موظفند به‌منظور حراست از امنيت و منافع ملي کشور و حمايت از متحدين در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه‌هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي، زميني، موشکي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته‌اي و ساخت پيش‌ران‌ها، باطري‌هاي هسته‌اي، تصويربرداري نوتروني و پزشکي هسته‌اي با قوت و جديت برنامه‌ريزي و اقدام کنند.

8- دولت و ساير دستگاههاي حاکميتي و عمومي موظفند در چارچوب مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرائي‌شدن برجام به هيچ‌وجه اجازه فرصت‌طلبي و سوءاستفاده در داخل کشور به آمريکا يا ديگر دولتهاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوءاستفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استکبار جهاني قرار نگيرد.

9- دولت موظف است منابع مالي آزادشده را در چارچوب قوانين در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه‌گذاري‌هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف کند.

در تبصره 1 اين طرح آمده است: وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر سه‌ماه يک‌بار به کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش‌ماه يک‌بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

بر اساس تبصره 2، با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته‌اي به شوراي امنيت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب 6/10/1385، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» مصوب 2/4/1394 لغو مي‌شود.