به گزارش احرارنيوز عليرضا جعفري در جريان بازديد از طرح‌هاي توسعه شهرک‌هاي صنعتي اردبيل اظهار داشت:‌ شرکت شهرک‌هاي صنعتي در استان‌ها شرکت 100 درصد دولتي است که با استفاده از منابع بيت‌المال تلاش مي‌کند تا واگذاري‌ها را انجام داده و خدمات مطلوب ارائه کند تا بهره‌برداران بتوانند از اين فضا در روند توسعه‌اي استفاده کنند.

 

وي با ممنوعيت هرگونه انتقال مالکيت زمين به صاحبان واحدهاي ديگر تصريح کرد:‌ ما براساس قانون مجاز هستيم که يک بار مجوز واگذاري زمين به واحد توليدي و صنعتي مورد نظر را انجام دهيم و به هيچ وجه در اين واگذاري امر اجاره و يا تغيير نام مطرح نيست؛ چراکه شرکت شهرک‌هاي صنعتي به دنبال بورس بازي و يا خريد و فروش زمين دولتي در شهرک‌هاي صنعتي نيست که بخواهد اجازه‌ داده و يا تغيير نام مستمر انجام دهد.

 

جعفري هرگونه زمين‌خواري و رانت در اين حوزه را حرکتي نکوهيده و غيرقابل قبول توصيف کرد و ادامه داد:‌ در مورد زيرساخت‌ها در شهرک‌هاي صنعتي ما با بهره‌گيري از منابع دولتي سعي مي‌کنيم اين زيرساخت‌ها را اعم از آب، برق، گاز، مخابرات، تصفيه‌خانه و... مهيا کنيم تا بهره‌برداران از اين شهرک‌هاي صنعتي بتوانند از ارائه خدمات بهره‌مند شوند.

 

اين مسئول از سطح‌بندي شهرک‌ها و همچنين درجه‌بندي آنها در سال آينده خبر داد و خاطرنشان کرد:‌ اگر در جايي خدمات زيربنايي ناقص ارائه مي‌شود ما مکلف هستيم اين ارائه خدمات را متناسب با ظرفيت‌هايمان انجام دهيم تا مشکل خاصي به وجود نيايد.

 

وي بيان داشت:‌ قرار است در همين راستا و براي رفع مشکلات به ويژه در استان اردبيل از اعتبارات ملي در سال 92، 10 تا 20 درصد افزايش اعتبار را اعمال کنيم تا شهرک‌هاي صنعتي با مشکل خاصي روبه‌رو نشوند.

 

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، مدير هماهنگي نواحي شهرک‌هاي صنعتي کشور در مورد تعيين تکليف بدهي و دادن تنفس به واحدهاي توليدي و صنعتي به ويژه مستقر در شهرک‌هاي صنعتي ادامه داد:‌ اين موضوع تا شش‌ماه در اختيار بانک‌ها قرار داده شده است تا بتوانند با يک تعامل مثبت نسبت به تعيين تکليف بدهي‌ها اقدامات لازم را انجام دهند.

 

جعفري، فعاليت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبيل را فعاليتي مطلوب و قابل توجه توصيف کرد و گفت:‌ آنچه که در اين زمينه يک حرکت مثبت و سازنده به نظر مي‌رسد، استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي توانمند کردن سرمايه‌گذاران است که در اين راستا به نظر مي‌رسد، همچنان حرکت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به سمت فعاليت‌‌هاي مطلوب پيش‌بيني شود.

 

در اين بازديد رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل نيز افزود: در سال‌جاري 132 جواز تأسيس صنايع صنعتي و معدني صادر شده است.

 

ارژنگ عزيزي تصريح کرد: ‌براي صدور جواز تأسيس اعتباري بالغ بر چهار هزار و 900 ميليارد ريال با اشتغالزايي هفت هزار و 41 نفر هزينه شده است.

 

وي خاطرنشان کرد: جواز تأسيس صنايع اولين گام در حمايت از فعالان اين عرصه است که به دليل کم‌رونق بودن صنايع اردبيل ضرورت دارد اين کار صورت بگيرد.

 

عزيزي در پايان اضافه کرد: علاوه بر اين، 66 پروانه بهره‌برداري نيز با اعتباري بالغ بر 552 ميليارد ريال با اشتغالزايي 700 نفر صادر شده است.