رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي استان اردبيل گفت: صنعت استان با روند کنوني به سمت فلج شدن و نابودي حقيقي حرکت مي‌کند و هيچ وضعيت رضايت‌بخشي را در اين حوزه شاهد نيستيم.
به گزارش احرارنيوز حسين پيرمؤذن در جلسه کميته تسهيل کشوري که در اتاق بازرگاني اردبيل برگزار شد، اظهار داشت: اگر روند فعلي تداوم يابد و فرصت‌سوزي‌ها به همين منوال ادامه پيدا کند، هشدار مي‌دهم که کارها و برنامه‌ها با ابهام و ندانم کاري بسياري از متوليان به سمت يک نابودي و نيستي واقعي حرکت مي‌کند و قطعاً چرخ‌هاي توليد در استان متوقف و صنعت اين خطه نيز فلج مي‌شود.
وي با يادآوري اينکه مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي استان بسيار متعدد و حل آنها نيز ريشه‌اي به نظر مي‌رسد، تصريح کرد: در کميته‌هاي مختلف فرعي و اصلي اين مشکلات مورد بررسي قرار گرفت و راهکارهاي برون‌رفت از آن نيز پيشنهاد شد که اميدواريم با همراهي مديران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران بانک‌هاي عامل اين مشکلات برطرف شود.
پيرمؤذن از رئيس مجمع نمايندگان استان و عضو کميسيون صنايع مجلس نيز خواست با جديت مشکلات و مسايل توليدکنندگان و صنعتگران را مورد پيگيري قرار داده و مجوز لازم در حل مشکلات را از وزير مربوطه دريافت کنند.
اين مسئول اضافه کرد: مديران واحدهاي توليدي و صنعتي با حضور در کميته‌ها مشکلات و تنگناهاي واحدهاي صنعتي و توليدي خود را مطرح کردند که بعد از بحث و تبادل نظر تصميمات لازم انجام شد.
وي بيان کرد: 70 درصد مصوبات کميته تسهيل کشوري در اين استان خاک خورده است و هيچ حرکت منطقي را در پرداخت تسهيلات صيانت شاهد نيستيم به طوريکه برخي از اين واحدهاي معرفي شده نيز صلاحيت برخورداري از تسهيلات را ندارند.
رئيس اتاق بازرگاني استان ادامه داد: برخي از دستگاه‌هاي اجرايي و سيستم بانکي براي اجراي مصوبات اين کميته در استان اردبيل بي‌اعتنايي مي‌کنند که در اين زمينه بايد دقت و هوشياري کافي را داشت.
پيرمؤذن يادآور شد: اجرايي نشدن مصوبات کميته تسهيل، بخشنامه‌هاي متناقض و گاه متضاد بخش دولتي و بانک مرکزي سبب شده است بر دامنه مشکلات واحدهاي توليدي افزوده شده و رکورد توليد در اين استان تشديد شود.
وي با طرح اين سئوال که نظارت بر روند اجراي مصوبات کميته تسهيل کشوري بر عهده کيست؟ گفت: در مورد عدم اجراي مصوبات اين کميته در استان نمي‌دانيم که بايد چه کسي پاسخگو باشد.
اين فعال بخش خصوصي افزود: تلاشگران عرصه صنعت و توليد انتظار دارند مسئولان صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي عملکرد خود را در قبال توليد در سال توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني به صورت سريع، شفاف و صادقانه ارايه دهند تا مشخص شود مقصر اين همه نابساماني‌هاي اقتصادي و مشکلات، بخش خصوصي است يا بخش دولتي؟
پيرمؤذن رابطه مستقيم توليد و اشتغال را يادآور شد و تصريح کرد: تعطيلي واحدهاي صنعتي علاوه بر ضربه جبران‌ناپذير بر اقتصاد استان و کشور منجر به بيکاري کارگران و کارکنان اين واحدها مي‌شود که مي‌تواند تبعات اجتماعي نيز به دنبال داشته باشد.
وي حادترين مشکل واحدهاي توليدي را سرمايه در گردش توصيف کرد و اظهار داشت: بانک مرکزي يکي از شرايط ارايه منابع و تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي را 60 درصد فروش سال گذشته مبنا قرار داده است اين در حالي است که فروش واحدهاي توليدي در سال گذشته به علت بالا رفتن قيمت مواد اوليه، تورم و نوسانات نرخ ارز منجر به کاهش شديد توليد شده است.
پيرمؤذن خاطر نشان کرد: اين تصميم غيرمنطقي سبب شده که عملاً استفاده از تسهيلات براي واحدهاي توليدي غيرممکن شود.
پرداخت تنها 800 ميليون تومان از محل بنگاه‌هاي زودبازده / آمار کذايي به خرد مردم ندهيم
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، رئيس کانون کارآفرينان استان اضافه کرد: در استان اردبيل 136 واحد توليدي براي استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي ثبت‌نام کردند که به علت تصميم تأمل برانگيز بانک مرکزي هنوز هيچ يک از واحدهاي صنعتي و توليدي نتوانستند براي اخذ تسهيلات در بانک‌ها پرونده تشکيل دهند.
پيرمؤذن در ادامه بيان کرد: در هفت ماهه اول امسال تنها 800 ميليون تومان از محل بنگاه‌هاي زودبازده در استان پرداخت شده است.
وي تشکيل کميته تسهيل کشوري در اردبيل را يک فرصت خواند و يادآور شد: انتظار مي‌رود در اين کميته ابهام‌ها، تناقض‌ها، تعلل‌ها و بي‌برنامگي‌ها در مورد حمايت از توليد به صورت شفاف مشخص شود تا زمينه براي صيانت از توليد و پايداري واحدهاي توليدي مهيا شود.
پيرمؤذن با تقدير از استاندار اردبيل به جهت حمايت از تلاشگران جبهه اقتصادي گفت: در جلسه کميته تسهيل استاندار اردبيل در مورد اجراي مصوبات و حمايت از توليد به اعضاي کارگروه کميته تسهيل کشوري تذکر دادند.
رئيس خانه صنعت و معدن استان افزود: انتظار مي‌رود اعضاي کميته تذکر استاندار اردبيل را در شرايط موجود در انجام وظايف محوله جدي بگيرند.
پيرموذن با اشاره به اهميت مصوبات کميته تسهيل کشوري در استان‌ها تصريح کرد: مصوبه کميته تسهيل کشوري در استان‌ها به لحاظ تفويض اختيار به استان‌ها همان مصوبه هيئت دولت بوده که لازم‌الاجرا است که اميدواريم بخش دولتي در اجراي مصوبات اين کميته همت بيشتري داشته باشند.