به گزارش احرارنيوز به نقل از روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي، حجت الاسلام و المسلمين مالک اژدر شريفي در نشست حقوقي «پيشگيري از جرم در حوزه منابع طبيعي » بر پيشگيري از تصرفات در استان تأکيد کرد و آن را يکي از اولويت‌ها دانست و اظهار داشت: متاسفانه نقش مردم در حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي مورد غفلت واقع شده است.

 

وي با بيان اينکه تشکيلات قضايي براي جلوگيري از سوء استفاده‌ها در زمينه اراضي ملي و دولتي آماده همکاري با تمام نهادها و ارگان‌هاي ذيربط براي حفاظت از اراضي تحت تملکشان است و  در اين خصوص دادستاني‌ها هر لحظه آماده مقابله با متخلفان هستند، تأکيد کرد: با هر فرد زمين‌خواري که نسبت به تصرف و ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي ملي و منابع طبيعي اقدام کند، به شدت برخورد مي‌شود.

 

شريفي با بيان اينکه در زمينه رسيدگي حقوقي به تخلفات در زمينه منابع طبيعي با ضعف قانوني مواجه هستيم، افزود: به واسطه ضعف قانون امکان سوء استفاده در برخي موارد وجود دارد از اين رو براي حل مشکلات تصاحب زمين‌هاي کشاورزي نيازمند قوانين کاراتري در اين زمينه هستيم.

 

وي بر تقويت يگان حفاظت از منابع طبيعي تاکيد کرد و گفت: اقدامات پيشگيرانه در مراحل اوليه تصرف اراضي کشاورزي از تشکيل پرونده جلوگيري مي‌کند.

 

حجت الاسلام شريفي نقش مشاوران حقوقي در پيگيري پرونده‌هاي تشکيل شده را مهم دانست و اظهار کرد: کارشناساني بايد تعيين شوند که توان ارزيابي و اظهارنظر صحيح را داشته باشند.

 

وي از اختصاص شعبه 9 دادگاه حقوقي تبريز براي رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات در حوزه منابع طبيعي خبر داد و گفت: اين اقدام به منظور تمرکز و شتاب در رسيدگي به اين پرونده‌ها صورت گرفته و سبب افزايش انگيزه در ميان کساني که در اين راستا حقوق خود را در معرض خطر مي‌بينند، مي‌شود.

 

رئيس کل دادگستري استان افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير قانون مناسبي براي ممانعت از تبديل اراضي کشاورزي به طرح‌هاي صنعتي و کشاورزي تصويب نشده است.

 

شريفي با بيان اينکه حدود 70 تا 80 درصد از شکايت‌هايي که در خصوص تصاحب زمين‌هاي کشاورزي مي‌شود به نفع دولت پايان مي‌پذيرد، افزود: متاسفانه هرساله به آمار جرايم محيط زيستي افزوده مي‌شود و  اين امر به عنوان يک معضل در جامعه مطرح شده است که براي جلوگيري از آن بايد اقدامات مناسبي توسط سازما‌‌هاي مربوطه صورت گيرد.