کارشناسان معتقدند ساخت و ساز ويلا در مزارع و باغ‌ها و بعد هم قلع و قمع آنها، نوش‌دارويي پس از مرگ سهراب، براي کشاورزي به شمار مي‌رود، چرا که آن زمين حاصلخيز به ندرت به چرخه توليد و زراعت باز مي‌گردد.

فرهنگ جديدي که اگر بشود نام آن را فرهنگ گذاشت و نه بدعت! اين روزها بيش از همه بر تن تبريز سنگيني مي‌کند. خريد «خانه‌باغ» توسط شهروندان تبريزي، اين روزها به بحث مجالس و نقل محافل تبديل شده و زبان به زبان و خانه به خانه مي‌گردد.

صنعت کشاورزي از بخش‌هاي آسيب‌پذيري است که در صورت عدم حفظ و احياي مناسب، خطر نابودي آن را تهديد مي‌کند؛ خطري که هم‌اکنون در کمين اين صنعت در استان آذربايجان‌شرقي نشسته است يعني تغيير کاربري اراضي کشاورزي و باغي.

آذربايجان‌شرقي، در سال‌هاي اخير شاهد رشد قارچ‌گونه ويلاهاي شخصي در زمين‌هايي است که پيش از اين زمين کشاورزي و محل توليد محصولات زراعي بوده يا باغي که انواع ميوه‌جات در آن به ثمر مي‌رسيده است.

محصول اين زمين‌هاي حاصلخيز و باغات پرثمر و خوش‌آب و رنگ، اکنون ساختمان‌هايي سنگي و سيماني است که نه‌تنها از زيبايي طبيعي استان کاسته‌اند، بلکه آرام آرام مي‌روند تا بخش اعظمي از صنعت توليدي کشور را به نابودي بکشانند؛ روند مخربي که هر روز بيش از گذشته در حال افزايش است.

باوجود نظارت‌هاي زيادي که از سوي مسئولان براي ممانعت از تغيير کاربري اراضي و ساخت خانه باغ و ويلاهاي غيرمجاز در اراضي کشاورزي و باغات در اطراف شهرهاي استان آذربايجان شرقي، بويژه تبريز اعمال مي‌شود، اين ساخت و سازها همچنان ادامه دارد.

موضوع خريد باغات اطراف تبريز از سوي مردم متمول تبريز، از حدود دو دهه پيش و در منطقه شرق اين شهر و در محور تبريز به سمت باسمنج، روستاهاي هروي، بيرق و ليقوان رايج شده، برخي از ثروتمندان تبريز، در اين دوره باغاتي را در اين منطقه خريداري کرده و با ساخت بناهايي شيک در داخل آنها اين «خانه‌باغ‌ها» را به محل استراحت و ييلاق‌هاي تفريحي خود مبدل کردند.

هر چند به دليل بافت جمعيتي تبريز و غلبه ترکيب غيربومي بر جمعيت بومي و شيب تند مهاجرت به آن، بسياري از ساکنان اين شهرها زادگاهي غير از تبريز داشتند و طبعاً ترجيح مي‌دادند که آخر هفته به زادگاه خود مسافرت کنند و نيازي نيز به خريد باغ و مزرعه و ويلاي جديد نمي‌ديدند. اين عده تنها با هدف سرکشي به املاک خود اعم از کشتزار، مزرعه و باغ به شهرها و روستاهاي خود مراجعه مي‌کردند و هدفي غير از اين نداشتند. اما با پيدايش اولين رگه‌هاي کشش به سمت تملک باغات اطراف تبريز، اين موج به شدت در طي ساليان اخير رواج پيدا کرد به گونه‌اي که داشتن «خانه‌باغ» به يک شاخص مهم در تشخص و جايگاه افراد و ملاک توانمندي آنها مبدّل گشت.

ويلاسازي در باغ‌ها به بهانه ساخت خانه کارگري

فرماندار تبريز با اشاره به رشد ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق کشاورزي، گفت: خانه کارگري در باغ‌ها، در واقع بهانه‌اي براي ساخت ويلا است.

رحيم شهرتي‌فر با اشاره به رشد ساخت و سازهاي غيرمجاز در مناطق کشاورزي، ادامه داد: ساخت و سازهاي غيرمجاز در مزارع و زمين‌هاي کشاورزي و هرگونه ارائه خدمات به آنها ممنوع است، چرا که سبب توسعه اين ساخت و سازها مي‌شود.

فرماندار تبريز گفت: براي ارائه خدماتي مانند برق‌رساني و ... به خانه‌باغ يا همان خانه‌هاي کارگري بايد از دستگاه‌هاي قانوني استعلام شود تا تاسيسات در اختيارشان قرار گيرد.

شهرتي‌فر افزود: بايد وزارت جهاد کشاورزي راهکار اساسي بينديشد. خانه‌کارگري در واقع بهانه‌اي است براي ساخت ويلا و از طرفي محلي شده براي فساد اداري و رواج بي‌اخلاقي‌هاي مالي.

تقسيم ارث، بهانه‌اي براي تبديل اراضي کشاورزي به خانه‌باغ و ويلا

مدير امور اراضي سازمان جهادکشاورزي آذربايجان‌شرقي گفت: خرد شدن زمين‌هاي کشاورزي به خاطر تقسيم ارث، بلاي جان زمين‌هاي کشاورزي در اين استان شده است. 

قاسم جعفروند با بيان اينکه همکاران بنده در مديريت امور اراضي تلاش مي‌کنند در موضوع تقسيم ارث از خرد شدن زمين‌هاي کشاورزي ممانعت کنند، افزود: از مردم و بهره‌برداران مي‌خواهيم هنگام تقسيم ارث، زمين‌هاي کشاورزي را يا يک‌جا بفروشند و يا به صورت توافقي و مشاعي آن را اداره کنند.

وي با بيان اينکه قانون تاکيد دارد از تقسيم زمين‌هاي کشاورزي به کمتر از پنج هکتار جلوگيري شود، ادامه داد: متاسفانه بيشتر وراث، کمتر به اين موضوع توجه مي‌کنند و با خرد کردن زمين‌هاي کشاورزي، آن را بين خود تقسيم مي‌کنند.

جعفروند با بيان اينکه حد نصاب فني اراضي کشاورزي جهت صدور سند مالکيت در استان آذربايجان‌شرقي براي اراضي باغي آبي 5 هکتار و اراضي باغي ديم 10 هکتار مي‌باشد افزود: اين موضوع براي اراضي زراعي آبي نيز 10 هکتار و براي اراضي زراعي ديم 25 هکتار تعيين و ابلاغ شده است.

وي با بيان اينکه تقسيم ارث، در آذربايجان‌شرقي بهانه‌اي براي تبديل اراضي کشاورزي به خانه‌باغ و ويلا شده است، افزود: تقسيم زمين‌هاي کشاورزي به قطعات کوچک، علاوه بر اينکه زمينه تغيير کاربري زمين‌هاي کشاورزي و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اين عرصه‌ها را فراهم مي‌کند، به کشاورزي نيز لطمه وارد مي‌کند.

وي از عزم سازمان جهادکشاورزي آذربايجان‌شرقي در برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز در زمين‌هاي کشاورزي خبر داد و گفت: برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز از مرکز استان و از شهر باسمنج آغاز شده و در ساير مناطق همچون مرند، شبستر، اسکو، اهر، هريس، سراب و بستان‌آباد ادامه يافته‌ است، تلاش مي‌شود ساخت و سازهاي غيرمجازي که در زمين‌هاي کشاورزي صورت گرفته، تخريب شود.

مدير امور اراضي سازمان جهادکشاورزي استان، با بيان اين که همه احکام قلع و قمع، با همکاري مسئولان قضايي و نيروي انتظامي، بدون کوچک‌ترين اغماضي اجرا مي‌شود، افزود: احکام قلع و قمع بناهاي غيرمجازي که در دستگاه قضايي صادر شده، اما هنوز اجرا نشده است نيز در نوبت اجرا قرار دارند.

مدير امور اراضي سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان‌شرقي، با بيان اينکه در طول 4 سال گذشته، دو هزار و 188 مورد تغيير کاربري غيرمجاز، به مساحت 478 هکتار، شناسايي شده است، افزود: در اين مدت، براي يک هزار و 352 مورد آنها به مساحت 382 هکتار، طرح دعوي شده است که در همين مدت براي 974 مورد به مساحت 127 هکتار حکم صادر شده و براي 573 مورد نيز به مساحت 57 هکتار، آراي قلع و قمع و جزاي نقدي صادر شده است.

جعفروند از 19 فقره حکم قلع و قمع و اخذ عوارض تغييرکاربري غيرمجاز اراضي، در 3 ماه نخست سال‌جاري در اين استان خبر داد و افزود: براي اجراي ماده‌هاي 3 و تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغي، 19 فقره جزاي نقدي و حکم قلع و قمع ساخت و ساز غيرمجاز در اراضي کشاورزي استان آذربايجان‌شرقي، در سه ماه اول سال‌جاري صادر شده و به مرحله اجرا درآمده است.

وي با بيان اينکه با اجراي اين احکام، اراضي کشاورزي تغيير کاربري يافته در شهرستان‌هاي استان، به حالت اوليه تبديل شده است، افزود: اين عمليات‌ها توسط اکيپ‌هايي از مديريت امور اراضي، مديريت جهادکشاورزي شهرستان‌ها و با حضور و همراهي نيروي انتظامي و نماينده دادسرا در شهرستان‌ها صورت گرفته است.

جعفروند با بيان اينکه در سه ماهه نخست سال‌جاري، 23 مورد تغيير کاربري غيرمجاز به مساحت 3 هکتار در شهرهاي مختلف استان شناسايي شده است، ادامه داد: در اين مدت براي 24 مورد به مساحت 10 هکتار نيز، طرح دعوي تغيير کاربري‌هاي غيرمجاز انجام پذيرفته که خوشبختانه در اين مدت براي 26 مورد راي له اخذ شده که با برخورد قانوني و احکام صادر شده در اين زمينه اميد آن است تا ديگر شاهد تخريب‌هاي غيرقانوني در اين مناطق نباشيم.

هشدار نسبت به تخريب باغات و ساخت ويلاهاي غيرمجاز در دامنه‌هاي ميشو

تقي کرمي فرماندار مرند با بيان اينکه شهرستان مرند به علت وجود منابع طبيعي در مناطق ميشو و دامنه‌هاي پيام از مناطق سرسبز استان است، نسبت به تخريب باغات، تغيير کاربري کشاورزي و ساخت ويلاهاي غير مجاز در مناطق سيوان، کندلج و ملايوسف هشدار داد.

وي گفت: شهرستان مرند با قرار گرفتن در مسير تردد مسافران خارجي و داخلي و همچنين محدوده خوش آب و هوا، مورد طمع عده‌اي سودجو قرار گرفته بود که در اقدامي، اراضي و باغات منطقه گردشگري «پيام» و «سيوان» را تخريب و در آنها ويلاسازي کرده بودند.

شعب ويژه رسيدگي به جرايم تغيير کاربري اراضي

رئيس کل دادگستري آذربايجان‌شرقي بر استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني در جلوگيري از تغيير کاربري اراضي زراعي تاکيد کرد.

حجت‌الاسلام و‌المسلمين حکمتعلي مظفري ضمن تأکيد بر ضرورت حفظ حقوق بيت‌المال، با نظر به دو اصل مهم پيشگيري از جرايم تغيير کاربري و برخورد با مجرمان تغيير کاربري اراضي اظهار داشت: اجراي احکام قطعي قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز، نقش مهمي در پيشگيري از جرايم تغيير کاربري اراضي دارد.

وي با بيان اينکه کم‌هزينه‌ترين و موثرترين موضوع در جلوگيري از تغيير کاربري اراضي، پيشگيري از وقوع جرم است، افزود: بايد نقاط آلوده، شناسايي و حساسيت موضوع نيز به مسئولان امر گوشزد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري افزود: استفاده از ظرفيت قانوني ماده 10 قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، توسط سازمان جهادکشاورزي نيز موجب حفظ کاربري اراضي مذکور مي‌شود.

 رئيس کل دادگستري استان، از اختصاص شعب ويژه رسيدگي به جرايم تغيير کاربري اراضي خبر داد.

منبع: فارس