به گزارش احرار نيوز، داوود غفارپور  در نشست خبري که در اتاق جلسات اداره اقتصادي و دارايي استان برگزار شد، اظهار داشت: سيستم يکپارچه خزانه‌داري الکترونيکي در آذربايجان غربي استقرار يافته است.

وي به شناسايي منابع درآمدي جديد در استان اشاره کرد و گفت: طبق بررسي کارشناسان اداره امور مالياتي استان خوشبختانه بيش از 600 منبع درآمد جديد تاکنون شناسايي شده است.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي تبديل درآمدهاي ملي استان به رديف‌هاي استاني را يکي از برنامه‌هاي عملياتي ديگر اين سازمان عنوان و خاطرنشان کرد: در صورت تحقق اين موضوع براي جامه عمل پوشاندن به رهنمودهاي مقام معظم رهبري پيرامون مقوله اقتصاد مقاومتي و تاکيدات مقام عالي استان گام برداشته شده است.

اين مسئول به معرفي آذربايجان غربي به عنوان استان پايلوت براي اجرايي کردن استان خودگردان يا درآمد هزينه عنوان و خاطرنشان کرد: آذربايجان ‍‌غربي به معناي واقعي کلمه ظرفيت کافي براي قدم برداشتن در اين زمينه دارد، تا درآمد استان هزينه‌هاي آن را پوشش دهد.

غفارپور به افزايش يافتن درآمدهاي عمومي در صورت تبديل اين خطه به استان خودگردان را مورد اشاره قرار داد، يادآوري کرد: اين مقوله از مزيت‌هاي زيادي برخوردار است، بنابراين براي عملياتي شدن اين موضوع تلاش‌هاي لازم صورت مي‌گيرد.

وي بهبود يافتن شاخص‌ نسبت درآمدهاي عمومي به اعتبارات هزينه‌اي يکي از اولويت‌هاي اين سازمان از طريق نظارت بر اعتبارات هزينه‌کرد دستگاه‌هاي اجرايي عنوان کرد، گفت: اقدام مهم و اولويت‌دار ديگر اين مجموعه انتقال دادن دفاتر و حساب‌هاي بانکي برخي شرکت‌ها است.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان غربي به انتقال دفاتر و حساب‌هاي بانکي آن دسته از شرکت‌هايي که محل فعاليت‌هاي‌شان در استان اشاره کرد و گفت: ولي دفاتر و حساب‌هاي بانکي اين شرکت‌ها در خارج از استان مي‌باشد، که انتقال دفاترشان يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار به شمار مي‌رود.

اين مسئول اقدام ديگر اين مجموعه را بهبود بخشيدن و ارتقاي تراز عملياتي استان دانست، يادآوري کرد: شکاف بين درآمدهاي عمومي استان و عملکرد اعتبارات هزينه‌اي را مي‌توان از اين رهگذر به بهترين شکل پوشش داد.

مديرکل اقتصاد و دارايي آذربايجان غربي به استقرار سيستم يکپارچه خزانه‌داري الکترونيکي در راستاي عمل به ماده 74 قانون محاسبات را مورد اشاره قرار داد، گفت: اين استان در اغلب دستگاه‌‌هاي اجرايي استان به جز دادگستري و فرماندهي انتظامي با همت کارشناسان اين مجموعه نصب شده است.

اين مسئول ماحصل راه‌اندازي سيستم مورد اشاره را تبديل اين استان به يکي از برترين استان‌ها در حوزه نظارت بر حساب‌هاي مالي دانست.