نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تغيير دستور صحن علني براي بررسي اولويت‌دار طرح الحاق يک تبصره به ماده 17 قانون تعيين تکليف استخدام معلمان حق‌التدريس موافقت کردند. به گزارش خبرنگاراحرار نيوز به نقل از خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز چهارشنبه (28 مردادماه) مجلس شوراي اسلامي با تغيير دستور کار صحن علني مجلس براي بررسي طرح الحاق يک تبصره به ماده 17 قانون تعيين تکليف استخدام معلمان حق التدريس با 118 رأي موافق، 42 رأي مخالف و 7 رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار دادند. گفتني است فرهاد بشيري در توضيح اين پيشنهاد گفت: براي رسيدگي به مسائل مربيان حق التدريسي قانوني در سال 88 در مجلس تصويب شد در اين قانون ذکر شده است نيروهاي حق التدريس را نبايد به استخدام وزارت آموزش و پرورش در آورد، اما با عنايت به اينکه اين وزارتخانه براي انجام وظايف خود و استفاده از نيروهاي توانمند که ساليان بسيار است با اين وزارتخانه همکاري مي‌کنند بايد فرصتي در اختيار آنها قرار گيرد. وي تاکيد کرد: همچنين ممنوعيتي که در ماده 8 قانون حق‌التدريس ها به تصويب رسيده است که از هر گونه بکارگيري نيروي حق التدريسي جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع مي‌باشد اما با عنايت به اينکه در جلسه امروز نيز مصوبه اي در ارتباط با نيروهاي بازنشسته به تصويب رساند بايد به اين پيشنهاد نيز با دقت بيشتري نگاه شود. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: بايد از نيروهاي ارزشمند جوان در کشور در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف استفاده شود تا صلاح جامعه رعايت شود. همچنين کوچک زاده در مخالفت با پيشنهاد تغيير دستورکار صحن علني براي بررسي اولويت دار طرح الحاق يک تبصره به ماده 17 قانون تعيين تکليف استخدام معلمان حق التدريس، گفت: يکي از دغدغه‌هاي اصلي کشور در حال حاضر بيکاري است اما در کنار اين دغدغه مشکل بزرگتري وجود دارد مبني بر اينکه تا چه زماني مي‌خواهيم اجازه دهيم که آموزش و پرورش کشور محلي باشد براي رفت و آمد افراد بيکار زيرا در سنوات گذشته به دليل روحيه دلسوزي برخي مسئولان به جايگاه معلم توجه نشده است. وي افزود: امروز در حال حاضر مواجه هستيم با خيل عظيمي از نيروهاي حق التدريس از افرادي که در آموزش و پرورش در گذشته به اشکال مختلف براي رفع بيکاري در اين وزارتخانه به کار گرفته شدند و نيازهاي آموزش و پرورش با اين سنخ از افراد رفع نخواهد شد. کوچک زاده با تاکيد بر اينکه ما مخالف بکارگيري افراد بيکار نيستيم،‌ تصريح کرد: چرا در وزارت نيرو و وزارتخانه‌هاي ديگر افراد به عنوان مثال براي تايپيستي به کار گرفته نمي‌شوند. در ادامه همچنين آصفري به عنوان موافق بررسي اولويت دار طرح الحاق يک تبصره به ماده 17 قانون تعيين تکليف استخدام معلمان حق التدريس، گفت: بايد به حق مردم توجه شود و بايد تقويت بنيه آموزشي کشور را در دستور کار قرار دهيم. نماينده مردم اراک، کميجان و خنداب در مجلس شوراي اسلامي افزود: متاسفانه در حال حاضر در اکثر شهرهاي دور افتاده دختر و پسر در کنار هم با تعداد بالا درس مي‌خوانند بنابراين با وجود 36 هزار نفر بازنشسته در آموزش و پرورش در مناطق محروم و دور افتاده بايد به استخدام معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش توجه شود./