احرار نيوز: رئيس‌کل دادگستري آذربايجان‌شرقي گفت: 30 درصد از جرائم و 80 درصد از دعاوي حقوقي در استان مربوط به اختلاف در معاملات املاک و خودرو است و هدف از طرح سامان‌دهي بنگاه‌هاي معاملات املاک و خودرو، حفظ حقوق مردم و کاهش جرائم است.
به گزارش احرار نيوز به نقل از روابط عمومي استانداري آذربايجان‌شرقي، حجت‌الاسلام حکمت‌علي مظفري اظهار داشت: هدف اين است که اين طرح حداقل در تبريز اجرا شود تا مردم با اعتماد کامل و بدون دغدغه به بنگاه‌هاي معاملاتي مراجعه کنند.
وي، الزامي شدن حضور کارشناس حقوقي و کارشناس فني در بنگاه‌هاي معاملاتي و استعلام مال مورد معامله را از مفاد اين طرح ذکر کرد و گفت: با اجراي اين طرح فضاي مناسبي براي خريداران ايجاد شده و از بروز بسياري از اختلافات جلوگيري مي‌شود.
معاون قضايي و سرپرست معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري آذربايجان شرقي نيز از فعاليت شش هزار بنگاه ملکي و 400 بنگاه خريد و فروش خودرو در تبريز خبر داد و گفت: فعاليت برخي از اين واحدها از عوامل افزايش جرم در استان است.
رضا مسعودي‌فر از تدوين آيين‌نامه پيش‌فروش ساختمان در دادگستري استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون شهرداري تبريز براي ساختمان‌هاي جديدالاحداث، شناسنامه فني صادر مي‌کند و پيش‌بيني مي‌کنيم اولين سند رسمي پيش‌فروش ساختمان نيز در تبريز صادر شود.
وي، بي‌سوادي و کم‌سوادي متصديان بنگاه‌هاي معاملات املاک و خودرو، بي‌توجهي به نياز بازار و صدور بي‌رويه پروانه کسب، نبود اطلاعات حقوقي در فروشندگان و خريداران و نبود سيستم دقيق نظارتي را از جمله عوامل بروز تخلف در اين بنگاه‌ها ذکر کرد و گفت: اجراي طرح سامان‌دهي بنگاه‌ها مي‌تواند تا 40 درصد از وقوع جرم پيشگيري کند.
مسعودي‌فر با بيان اين که نحوه تنظيم قراردادهاي فروش منشا بخشي از جرايم است، افزود: حضور مشاوران حقوقي در بنگاه‌ها مي‌تواند اين مشکل را تا حد زيادي مرتفع کند.
وي، صدور پروانه تخصصي در کنار پروانه کسب، ثبت آنلاين معاملات و جلوگيري از فعاليت واحدهاي بدون پروانه را از ديگر اقدامات لازم براي سامان‌دهي بنگاه‌هاي معاملاتي دانست.
در اين جلسه روساي اتحاديه‌هاي مشاوران املاک و خودرو نيز گزارشي از وضعيت واحدهاي فعال در اين دو صنف ارايه کردند و سپس اعضاي حاضر به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص مشکلات موجود در اين زمينه پرداختند.