احرار: مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانشرقي گفت: از اول آبان ماه نانوايان، فروشگاه هاي زنجيره اي، فروشندگان لوازم يدکي خودرو و بيمارستان ها و درمانگاه ها در برنامه بازرسي گشت هاي مشترک قرار گرفته و با راه اندازي 53 گروه و انجام 247 مورد بازرسي براي 183 واحد پرونده تخلف تشکيل دادند.
صمد حضرتي» روز يکشنبه در گفت و گويي ، اعلام کرد: در جريان رسيدگي به اين پرونده ها براي متخلفان 11 ميليارد و 215 ميليون ريال جريمه صادر شده است.
وي ادامه داد: شعب سيار تعزيرات حکومتي با حضور در گشت هاي مشترک در مقاطع مختلف سال، بازار، کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي، مراکز توزيع و عرضه مايحتاج عمومي فعاليت آن ها را رصد کرده و براي متخلفان تشکيل پرونده مي دهند.
حضرتي با اشاره به اينکه گشتهاي مشترک بازرسي در اين استان با تخلفات اقتصادي در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان برخورد قانوني ميکنند، افزود: گشت هاي مشترک بازرسي و نظارت با همکاري نهادهاي متولي مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، علوم پزشکي، شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکي در سطح استان فعاليت مي کنند و در صورت مشاهده موارد تخلف براي متخلفان پرونده تخلف تشکيل مي دهند.
وي با بيان اينکه تعزيرات حکومتي در قالب گشت هاي مشترک براي نظارت و رسيدگي بر بازار کالا و خدمات در کنار سازمان هاي متولي است، اظهار کرد: در اين راستا تعزيرات حکومتي بر اساس مقررات نسبت به رسيدگي و صدور حکم براي تخلفات انجام شده در حوزه هاي مذکور اقدام مي کند.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانشرقي با بيان اينکه هيچ صنف و واحد توليدي در استان حق افزايش خودسرانه قيمتها را ندارد، گفت: واحدهاي صنفي و توليدي براي افزايش قيمت کالاها و خدمات خود بايد از مبادي ذيربط مجوز کسب کنند.
حضرتي، ادامه داد: در صورت عدم دريافت مجوز افزايش قيمت کالاها، واحد توليدي مرتکب تخلف گرانفروشي شده و پرونده تعزيراتي براي آن تشکيل مي شود.
وي با تاکيد بر نصب برچسب قيمت از سوي واحدهاي توليدي و اصناف بر روي کالاها، اظهار کرد: عدم نصب قيمت بر روي کالاها تخلف محسوب شده و در گشت هاي مشترک از سوي بازرسان و عوامل قضايي براي آن ها پرونده تخلف تشکيل مي شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجانشرقي با بيان اينکه فعاليت گشت هاي مشترک بازرسي تهديدي براي کسبه منصف و قانونمند نيست، گفت: تعزيرات حکومتي با انجام گشت هاي مشترک به نوعي از فعاليت چنين اصناف و کسبه هايي حمايت کرده و با برخورد با متخلفان مانع از سوء استفاده برخي از اصناف مي شود.
حضرتي، با تاکيد بر اينکه اصناف، بازاريان و واحدهاي توليدي استان انصاف، قانونمندي، حقوق مصرف کنندگان را رعايت کرده و به سود متعارف و مصوب خود قانع باشند، افزود: مردم از اين سازمان، برخورد قاطع با اشخاصي که در بازار بي نظمي ايجاد کرده و موجب هتک حرمت بازاريان منصف و قانونمند مي شوند را مطالبه مي کنند.
وي اظهار کرد: چنانچه مردم با تخلف اقتصادي در حوزه هاي کالا و خدمات، کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان مواجه شدند مي توانند شکايت خود را از طريق سامانه الکترونيکي 135 اين سازمان، 125 سازمان صنعت معدن و تجارت و بازرسان دستگاه هاي نظارتي مانند جهادکشاورزي و بهداشت و درمان مطرح کنند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
مديرکل تعزيرات حکومتي گفت: شهروندان در صورت مواجهه با مشکلاتي مانند گرانفروشي، کم فروشي، تقلب و غيربهداشتي بودن کالاها به ويژه مواد غذايي مي توانند موارد را به بازرسان دستگاه هاي متولي يا به صورت مستقيم به اداره کل تعزيرات حکومتي اطلاع دهند تا در سريعترين زمان مورد رسيدگي قرار گيرد.