1403/08/27 - 17 : 55
کد خبر: 51614
تصميمات دولت براي رفع ناترازي گاز/ واردات مجدد گاز از ترکمنستان
احرار: مطابق تصميم شوراي اقتصاد، دولت دستورالعمل را براي رفع ناترازي گاز در ماههاي سرد سال جاري تصويب کرده که از جمله آن ميتوان به تعيين تعرفههاي جديد، صرفهجويي، فرهنگسازي، تعيين دماي آسايش در ساختمانهاي دولتي، ازسرگيري واردات گاز از ترکمنستان و مصرف نفت کوره در نيروگاهها و صنايع با تاييد دادستاني استانها اشاره کرد.
حميد پورمحمدي ـ رييس سازمان برنامه و بودجه مصوبات جلسه 24 آبان ماه 1403شوراي اقتصاد را ابلاغ کرد. اين گزارش درخصوص راهکارهاي اضطراري و کوتاه مدت براي رفع ناترازي توليد و مصرف گاز طبيعي در ماههاي سرد سال 1403را بررسي و دستورالعملهاي ? گانهاي را صادر کرد.
در اين مصوبه، وزارت نفت به همراه ديگر نهادهاي مرتبط نظير وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که تعرفههاي جديد گاز خانگي را طراحي کند. اين تعرفهها بايد براي جلوگيري از مصرفهاي نامتعارف و غيرضروري تاثير بازدارنده داشته باشد و به هيئت وزيران براي تصويب ارسال شود.
همچنين وزارت نفت بايد در مدت ?? روز پس از ابلاغ مصوبه، دستورالعملهايي براي توسعه شرکتهاي کارور و صرفهجويي در مصرف گاز را تهيه کند.
اين دستورالعملها بايد شامل سازوکارهايي براي ارائه گواهي سپرده گاز با قابليت معامله در بورس و ضمانتنامههاي مورد نياز براي تحقق صرفهجويي در مصرف باشد.
صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران نيز موظف شد که در همکاري با وزارت نفت و وزارت نيرو، اقدامات لازم براي فرهنگسازي در خصوص کاهش مصرف گاز طبيعي و برق در ماههاي سرد سال را انجام دهد.
دستگاههاي اجرايي نيز موظف شدند که دماي آسايش و محدوده زماني مصرف براي تجهيزات گرمايشي را در ساختمانها و تأسيسات مختلف تعيين کنند.
در نهايت، اين مصوبه تاکيد دارد که در شرايط اوج مصرف، ساعات کاري واحدهاي تجاري بزرگ کاهش يابد و واحدهاي آموزشي و اداري مطابق با تصميمات کارگروه تأمين پايدار سوخت زمستاني تعطيل يا ساعات کاري آنها کاهش يابد.
طبق اين مصوبه شوراي اقتصاد احتمال ميرود که نرخ گاز افزايش پيدا کند. اين مصوبه به وزارت نفت و ديگر نهادهاي مربوطه دستور داده است که تعرفههاي جديد گاز خانگي را طراحي کنند.
اين تعرفهها بايد شامل تأثيرات بازدارندهاي براي مصرفهاي نامتعارف و غيرضروري باشند، که احتمالاً به معناي افزايش نرخ براي پرمصرفها يا مصارف غيرضروري است.
طبق لايحه بودجه سال 1403و بر اساس ماده (12) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (?)، به وزارتخانههاي نفت و نيرو از طريق شرکتهاي تابعه آنها اجازه داده شد که ماهانه مبلغ 4000ريال از هر واحد مسکوني مشترکين گاز، 3000ريال از هر واحد مسکوني مشترکين برق و 30هزار ريال از هر واحد تجاري مشترکين گاز و برق دريافت کرده و آن را به عنوان منابع داخلي به خزانهداري کل کشور واريز کنند.
بر اساس بند هشتم مصوبه شوراي اقتصاد، وزارتخانههاي نفت و امور خارجه زمينه از سرگيري واردات گاز طبيعي از خارج از کشور از جمله ترکمنستان را فراهم کنند.
براي مشترکان روستايي، مبالغ ذکر شده در تعرفهها به ميزان 50 درصد کاهش يافت. همچنين، مشترکاني که فاقد انشعاب گاز بودند، از پرداخت اين مبالغ معاف شدند.
انتهاي پيام/
کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید: