احرار: - وزير امور اقتصاد و دارايي از هدف‌گذاري دولت چهاردهم براي توزيع متوازن منابع بانکي خبرداد و گفت: تاسيس صندوق توسعه آذربايجان شرقي را پيگيري مي کنيم
يکصد و پنجمين جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان آذربايجان شرقي بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، استاندار آذربايجان شرقي و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي، قضائي و بخش خصوصي استان تشکيل شد.
در اين جلسه تعدادي از فعالان بخش خصوصي استان، ديدگاه‌هاي خود را درخصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم و مسائل و مشکلات بخش صنعت، تجارت و توليد ارائه کردند.
استاندار آذربايجان شرقي در اين جلسه با اشاره به پيشنهاد خود مبني بر تشکيل صندوق توسعه استان در جلسه هفته پيش شوراي گفت‌وگو، اظهار داشت: هدف از راه‌اندازي اين صندوق، تأمين مالي پروژه‌هاي بزرگ و حمايت از واحدهاي توليدي است.
بهرام سرمست افزود: براي پيشبرد اين کار و تعيين سازوکارهاي تشکيل آن، نياز به همکاري و کمک‌هاي فني و حقوقي وزارت اقتصاد داريم.
وي با بيان اينکه بيش از 90 درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود، گفت: با تأسيس اين صندوق، امکان حمايت گسترده‌تر از بخش توليد و صنعت فراهم خواهد شد.
استاندار آذربايجان شرقي همچنين از ارائه سند پشتيبان ديپلماسي اقتصادي به دولت خبر داد و افزود: در صورت تأييد اين سند در دولت، شاهد تأثيرات مثبت آن بر توسعه تجارت خارجي و افزايش نقش‌آفريني استان در روابط اقتصادي کشورمان با کشورهاي همجوار خواهيم بود.
سرمست خاطرنشان کرد که اين دو اقدام مي‌تواند علاوه بر تقويت بخش توليد و توسعه تجارت خارجي، بخش خصوصي را نيز در تأمين مالي پروژه‌هاي عمراني و توليدي مشارکت دهد.
وي ابراز اميدواري کرد که با قول مساعد وزير اقتصاد نسبت به پيگيري مطالبات بخش خصوصي استان، شاهد گشايش در وضعيت اقتصادي استان باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين جلسه گفت: براساس نظر رئيس جمهور و سياستي که تيم اقتصادي دولت دارد به دنبال برقراري توازن در بين استان‌ها از نظر توزيع منابع و تسهيلات بانکي هستيم.
عبدالناصر همتي اعلام کرد: بر اساس تصميم ستاد اقتصادي دولت قرار بر اين شد که يک‌هزار و ??? همت به نقدينگي کشور اضافه شود و علاوه بر آن ??? همت نيز طبق مصوبه همين ستاد به زودي اضافه مي‌شود تا گشايشي در تأمين مالي بانک‌ها ايجاد شود.
وي با اشاره به پيشنهاد استاندار آذربايجان شرقي مبني بر تشکيل صندوق توسعه استان گفت: لزومي ندارد که اين صندوق دولتي باشد و مي‌تواند با پذيره‌نويسي و ساير روش‌ها تأمين مالي کند.
همتي با اشاره به اينکه وزارت اقتصاد، نفوذي در بانک‌هاي خصوصي ندارد و بانک مرکزي در اين زمينه سياست‌گذار است، ادامه داد: وظيفه بانک مرکزي ثبات ارزش پول ملي است و نمي‌توان گفت که در بازار ارز دخالت نکند که البته دخالت بانک مرکزي براي اين است تا از پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه جلوگيري کند.