کارشناسان هر چند طرح رفع فيلترينگ را داراي اشکالات حقوقي مي‌دانند، اما از آن به عنوان گامي مثبت ياد مي‌کنند. از سوي ديگر، اختيار و قدرت دولت مسعود پزشکيان براي رفع فيلترينگ محل سوال است که به اعتقاد کارشناسان، دولت چهاردهم اختيار و قدرت رفع فيلترينگ را دارد و بايد از فرصت‌هاي خود براي اقناع ساير ارکان نظام در اين مسير استفاده کند.

سيگنال‌هاي مثبت
يکي از وعده‌هاي مسعود پزشکيان در زمان مناظره‌هاي انتخاباتي، اصلاح وضعيت فيلترينگ بود. او در آن روزها بارها با انتقاد از فيلترينگ، بر اثرات مخرب و ايجاد بازار سياه براي فيلترشکن‌ها تاکيد کرد، اما همزمان معتقد بود که «در همه دنيا در مواقع خاص محدوديت براي اينترنت اعمال مي‌شود.» هرچند اين اظهارات کمي مبهم بود، اما بسياري را اميدوار کرد که با شروع رسمي دولت جديد دسترسي به اينترنت و پلتفرم‌هاي مختلف سروسامان بگيرد. حالا در شرايطي که فعاليت دولت چهاردهم در هفته جاري به‌صورت رسمي شروع شده است، اظهارات اخير مسوولان و صاحب‌نظران مبني بر شکست‌خوردن فيلترينگ و رونمايي از طرح رفع آن در مجلس اين فرضيه را تقويت مي‌کند که يک قدم به رفع فيلترينگ نزديک شده باشيم. محمدقسيم عثماني، نماينده مردم بوکان هفته گذشته در صحن علني مجلس از طرحي دو فوريتي براي رفع فيلترينگ صحبت کرد که در نهايت به دلايل مخالفت برخي نمايندگان و عدم توجه به اين طرح، جلسه علني مجلس به تشنج کشيده شد. اين طرح با عنوان «رفع انسداد (فيلترينگ) پيام‌رسان‌ها و صفحات مجازي» به صورت دو‌فوريتي به مجلس ارائه شد. در يکي از ماده‌هاي اين طرح پيشنهاد شده بود که مسدود کردن‌(فيلترينگ) پيام‌رسان‌ها و صفحات مجازي در سطح شهرستان و استان به دلايل امنيتي با تصويب و اعلام شوراى تامين به صورت منطقه‌اى و مقطعي و در سطح ملى صرفا با تصويب و اعلام شوراى عالى امنيت ملى در سطح کشور به صورت مقطعي امکان‌پذير باشد. در يکي از تبصره‌هاي اين ماده تاکيد شده که مسدودسازى (فيلترينگ) پيام‌رسان‌ها و صفحات مجازي به صورت موقت بوده و به محض اينکه مشکل امنيتي برطرف شود، بايد مسدودسازى (فيلترينگ) برداشته شود. اين موضوع به معناي آن خواهد بود که در صورت تبديل شدن اين طرح به قانون، بايد فيلتر پلتفرم‌هايي که تاکنون فيلتر شده‌اند نيز برداشته شود. همچنين در تبصره دوم آن مسووليت اجراي اين طرح در صورت تبديل به قانون به رئيس‌جمهوري سپرده شده است.
از نظر کارشناسان، طرح قسيم عثماني هر چند از جهت تعيين نهاد متولي قطع و وصل اينترنت در شرايط امنيتي و رفع فيلترينگ گام مثبتي است، اما همچنان ايرادات حقوقي به آن وارد است. به اعتقاد آنها از نگاه حقوقي و با اتکا به موازين حقوق عمومي و حقوق بشر، در هيچ شرايطي نمي‌توان حقوق شهروندان نظير اينترنت را از آنان سلب کرد. حامد بيدي، کنشگر دسترسي آزاد به اينترنت نيز با اذعان به اين موضوع معتقد است که همواره بايد از حق دسترسي دائمي و آزاد به اينترنت دفاع کرد و اين موضوع نبايد هيچ قيد و شرطي داشته باشد، اما اگر به طرح رفع فيلترينگ واقع‌بينانه نگاه کنيم، متوجه مي‌شويم که اقدام مثبتي است. او با بيان اين مطلب به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: « اينترنت در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني نيز در يک بازه زماني فيلتر شد، اما بعد از رفع مسائل امنيتي رفع فيلترينگ شد. حالا با تصويب طرح قسيم عثماني نيز مي‌توان تا حدودي به حق دسترسي به اينترنت نسبتا آزاد اميدوار بود.»

چشم‌انتظاري براي رفع
با توجه به اينکه اين روزها بيشتر از قبل مسووليت رفع فيلترينگ پاسکاري مي‌شود، يکي مي‌گويد که تصميم آن با شوراي عالي فضاي مجازي است و ديگري از عدم اختيار دولت در اين زمينه مي‌گويد. محمدسعيد احديان، دستيار سياسي و رسانه‌اي محمدباقر قاليباف، در هفته گذشته اعلام کرد که تصميم‌گيري درباره رفع فيلترينگ بايد توسط شوراي عالي فضاي مجازي صورت گيرد و به همين علت رئيس مجلس اجازه نداد فيلترينگ در صيانت تصويب شود. پيش از اين، عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات، در دولت دوازدهم نيز به کانديداهاي رياست‌جمهوري توصيه کرده بود که وعده رفع فيلترينگ ندهند، زيرا تصميم‌گيري درباره اين موضوعات در جلساتي گرفته مي‌شود که لزوما راي اکثريت در آنها با دولت نيست. اين در حالي است که کارشناسان معتقدند رفع فيلترينگ توسط دولت شدني است، اما سخت است و بايد عزم جدي در اين زمينه وجود داشته باشد. 
بيدي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اين مطلب مي‌گويد: «دولت بايد عزم خود را براي رفع فيلترينگ جزم کند تا بتواند ارکان ديگر نظام را در اين خصوص اقناع کند. در حال حاضر هم از مجلس و از ساير نهادها صداهايي مبني بر ناکارآمدي فيلترينگ مي‌شنويم. بنابراين فيلترينگ نياز به بازنگري دارد.» در اين زمينه اکرم فداکار، از گزينه‌هاي تصدي پست وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم مطرح کرده است که فيلترينگ، پروژه شکست‌ خورده‌اي است و بايد اين حوزه در تقابل با اهدافي که تاکنون دنبال شده است، مجددا آسيب‌شناسي و در سياست‌ها بازنگري جدي صورت گيرد که اين موضوع نيازمند اجماع‌سازي است.
 بيدي، کنشگر اينترنت در ادامه صحبت‌هاي خود با تاکيد بر اينکه دولت بايد کوپن‌هاي خود را براي رفع فيلترينگ خرج کند، مي‌گويد: «دو راه پيش‌روي دولت چهاردهم است؛ يکي اينکه اينترنت را کاملا قطع کند يا فيلترينگ را به‌صورت کامل اعمال کند. در حالت اول بايد اينترنت به‌طور کامل قطع شود و ما فقط يک شبکه داخلي داشته باشيم. در حالت دوم بايد اين موضوع را در نظر گرفت که از نظر فني امکان فيلترينگ کامل وجود ندارد. اگر دولتمردان اين واقعيت را بپذيرند، چاره‌اي به جز رفع فيلترينگ نخواهند داشت.»
با اين اوصاف، در شرايطي که هر روز به‌شدت و حجم تبعات منفي فيلترينگ از استفاده فيلترشکن گرفته تا گسترش اينترنت طبقاتي اضافه مي‌شود، لازم است تا هر چه زودتر رفع فيلترينگ تعيين تکليف شود. جدا از آمارهاي متعدد و مختلفي که هر بار درباره ميزان استفاده از فيلترشکن مطرح مي‌شود، مديرعامل همراه اول به تازگي در مجمع عمومي سالانه اين شرکت با انتقاد از روند فيلترينگ کنوني اعلام کرد که حداقل دو سوم کاربران اينترنت اين اپراتور از فيلترشکن استفاده مي‌کنند. مهدي اخوان بهابادي همچنين دو اثر منفي فيلترينگ را کاهش کيفيت خدمات اين اپراتور و فراگير شدن فيلترشکن مطرح کرده و ابراز اميدواري کرده است تا دولت جديد بنا بر وعده‌اي که در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي داده‌شده، در روند فيلترينگ تجديدنظر اساسي کند. از سوي ديگر، طبق مصوبه جديد و اخير هيات وزيران، وزارت ارتباطات موظف شده است تا پايان سال اينترنت فيلتر نشده و پرسرعت فراهم کند، اما نه براي همه، بلکه فقط براي شرکت‌هاي فعال در منطقه بين‌المللي نوآوري واقع در پارک فناوري پرديس. در اين شرايط عملا اينترنت طبقاتي گسترش مي‌يابد و حقوق ساير شهروندان ايراني پايمال مي‌شود؛ موضوعي که بايد دولت چهاردهم هر چه زودتر به آن رسيدگي کرده و با  هدف رفع فيلترينگ و حذف بستر ايجاد اينترنت طبقاتي ورود کند.