صمد حضرتي»، روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در اين بازه زماني يک هزار و 742 فقره پرونده در حوزه آرد و نان به تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي وارد و به يک هزار و 553 فقره رسيدگي و جرايم مذکور براي متخلفان صادر شد.

وي اظهار کرد: يک فقره پرونده مربوط به قاچاق آرد نيز در شعبات رسيدگي به جرايم قاچاق کالاي تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي رسيدگي و مختومه شد و متخلف به پرداخت 465 ميليون ريال جريمه محکوم شد.

مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي با تاکيد بر اينکه عرضه خارج از شبکه آرد و نان خلاف شرع و قانون است، گفت: با وجود کنترل چرخه توليد نان توسط دستگاه هاي نظارتي، برخي از نانوايان با طمع ورزي در خصوص آرد يارانه اي در اختيار آنان براي پخت نان، آن را با قيمت گزاف به واحدهاي صنفي و صنعتي مانند قنادي ها، توليدکنندگان نان هاي حجيم و برخي کارگاه ها و کارخانجات توليد کننده مواد غذايي مي فروشند.

حضرتي، ادامه داد: برخي نانوايي ها علاوه بر فروش آرد، نان را بصورت انبوه به واحدهاي خدماتي مانند غذاخوري ها و رستوران ها با نرخ بالاتر مي فروشند و موجب تضييع حقوق شهروندان مي شوند که اين نوع تخلفات علاوه بر مسووليت قانوني مسووليت شرعي نيز به دنبال دارد.

وي از نانوايان خواست، جنبه شرعي و در وهله بعد مباحث قانوني و صداقت در کسب روزي حلال را رعايت کنند و شهروندان نيز با حس مسووليت پذيري و نظارت همگاني در صورت مشاهده تخلفاتي مانند گرانفروشي، کم فروشي، عرضه خارج از شبکه، تقلب و عدم ارايه خدمات به موقع، مراتب را از طريق سامانه اينترنتي https://tazirat135 .ir يا بازرسي سازمان جهاد کشاورزي و اتحاديه نانوايان گزارش کرده و يا شکايت حضوري خود را به اداره کل تعزيرات حکومتي استان ارايه کنند.

حضرتي، افزود: از مسوولان متولي حوزه آرد و نان نيز انتظار مي رود با لحاظ قيمت تمام شده نان در تصميمات کلان، مشکلات مربوط به اين حوزه و نانوايان را مدنظر قرار دهند