محمدهادي زاهدي‌وفا در دومين نشست کارگروه پولي و بانکي با اشاره به اهميت اجراي سياست‌هاي جامع پولي اظهار کرد: در کنار کنترل نقدينگي و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها بايد به جلوگيري از رکود اقتصادي و نيازهاي پولي بخش توليد هم توجه داشت.
مشاور رئيس‌جمهور افزود: با توجه به شعار سال در ابتداي سال، برنامه اي بعد از تصويب در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت از سوي رئيس‌جمهور به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ شد، دربند اول اين برنامه کنترل نقدينگي، پايه پولي به بانک مرکزي سپرده‌شده است.
وي با بيان اينکه براين اساس بانک مرکزي رسيدن رشد نقدينگي به 25 درصد را هدف‌گذاري کرده است، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزي رشد نقدينگي در پايان مرداد امسال8.1  درصد که اگر اين نسبت پنج‌ماهه را در نظر بگيرم بانک مرکزي از هدف‌گذاري خود پيش‌تر رفته است.
زاهدي وفا با اشاره اينکه نرخ رشد نقدينگي يک‌ساله منتهي به مرداد امسال به 26.9  درصد رسيده است؛ گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزي اضافه برداشت بانک‌ها در خرداد امسال نسبت به ارديبهشت 61.9هزار ميليارد تومان و فروردين نسبت به اسفند سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان کاهش پيداکرده است.
رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي تأکيد کرد: سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها نياز به سياست‌هاي تکميلي دارد تا کاهش توان تسهيلات دهي بانک‌ها به رکود اقتصادي منجر نشود.
در اين نشست که با حضور کارشناسان، اساتيد دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردي ازجمله ضرورت ادامه ثبات بازار ارز، توجه به‌کفايت سرمايه بانک‌ها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهيلات تکليفي بانک‌ها براي موفقيت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تأکيد قرار گرفت.
انتهاي پيام/