تهاتر مالياتي يکي از راهکارهاي مشوقي براي توليدکنندگان جهت توجه به آموزش نيروي انساني، نزديک به 12 سال در بودجه سالانه کشور جايگاه ويژه اي داشت به اين معني که هر واحد توليد مي توانست هزينه کرد در بخش نيروي انساني بخصوص در زمينه آموزش را از محل ماليات خود به صورت تهاتري دريافت کند و در واقع اين اقدامات و هزينه کردها براي توليد کننده بار مالي نداشت و به تبع راغب به داشتن عملکرد در اين زمينه مي شد اما به يکباره اين قانون در بودجه 1400 حذف شد.

دو سالي هست که روساي سازمان فني و حرفه اي کشور به عنوان يکي از پازلهاي گره اين موضوع با قاطعيت خبر بازگشت موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات ارزش افزوده مصوبه 1387 به بودجه سالانه کشور مي دهند بطوري که مهرداد عظيمي در تبريز گفت: اين موضوع در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شده که در حال طي مراحل در کميته ها و کمسيون تلفيق مجلس براي تصويب مي باشد.

مهرداد عظيمي افزود: براي اين منظور از يک ماه قبل اقدامات و پيگيرهاي لازم با جديت صورت گرفته که اميدواريم در راي نهايي مجلس به کليات اين برنامه، شاهد تصويب آن و بازگشت به بودجه کشور باشيم.

وي با اشاره به اين ماده قانوني و ثمرات حاصل از آن در بحث توانمند شدن نيروي کار اضافه کرد: در حال حاضر همه مسئولين کشور اعم از مجلس يا قوه مجريه به اين باور رسيده و اذعان دارند يکي از اهرمهايي که مي تواند نيازها و توسعه‌? آموزشي کشور را ممکن سازند همين تفاهم نامه ها و همکاريهاي مشترک با صنايع موفق مي باشد.

عظيمي در عين حال تاکيد کرد: از طرفي اين بازوي حمايتي مشوقي براي صنايع و بنگاههاي اقتصادي مي شود که فضاي آموزشي را در اين مجموعه ها به سوي رشد و تعالي رسانده و حجم تعاملات بين وزارت کار و به تبع آن سازمان فني و حرفه اي را با توليدکنندگان افزايش داده و در نتيجه رشد و رونق توليد را ممکن خواهد کرد.

معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در مقابل تاکيدات خبرنگار ما اظهار داشت: رايزني هاي لازم در اين مورد صورت گرفته و فکر نمي کنم مشکلي در تاييد نهايي آن پيش بيايد و بزودي خبر خوش بازگشت تهاتر مالياتي به بودجه را رسانه اي خواهيم کرد.

اميدواريم بالاخره اين وعده در بودجه سال آينده کشور عملي شود.

انتهاي پيام