به گزارش احرار نيوز،حسين انتظامي روز چهارشنبه در آيين مشترک نکوداشت روز خبرنگار و اختتاميه نخستين جشنواره کارتون و کاريکاتور مطبوعات کشور در تبريز با اشاره به گرايش نادرست دولت گذشته و وعده هاي داده شده به روزنامه نگاران به منظور تقويت ارتباط دولت و رسانه ها ، گفت: دولت يازدهم اعتقادي به اين رويکرد عوامفريبانه ندارد.
وي با بيان اينکه رويکرد دولت در حمايت از رسانه ها بر اساس فراهم کردن ظرفيت هاي کسب اطلاعات استوار شده است ، اظهار کرد: با اجراي کامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در اين راستا حرکت مي کنيم .
انتظامي با اشاره به تصويب اين قانون در سال 88 گفت: در سالهاي گذشته اين قانون با رفتار گزينشي مواجه شده بود .
وي يادآوري کرد: روح حاکم بر اين قانون، تکليف دستگاه هاي حاکميتي نسبت به در اختيار قراردادن اطلاعات به شهروندان و انتشار اطلاعات است .
وي با بيان اينکه آنچه تکليف است قابليت محرمانه شدن ندارد ، در عين حال گفت: البته استثناهايي در اين قانون از جمله حفظ حريم خصوصي تعريف شده است.
انتظامي اين قانون را عامل ايجاد انقلابي در رابطه با مردم و حاکميت عنوان کرد و افزود: بايد کمک کنيم زمينه لازم براي اجراي کامل اين قانون فراهم شود.
وي با بيان اينکه بر اساس ماده چهار اين قانون هيچ مقام دولتي نمي تواند مبادرت به سانسور کرده و درصدد ممانعت از انتشار مطلبي باشد ، گفت: بر اساس اين قانون ، دستگاه ها حداکثر در مدت 10 روز بايد اطلاعات را در اختيار مطالبه کننده قرار دهند .
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد با اشاره به مستثني بودن شوراي عالي امنيت ملي در اين خصوص ، اظهار کرد: بقيه دستگاه ها نمي توانند به مطبوعات بگويند چه بنويسند و چه ننويسند .
وي با اشاره به اينکه در اين قانون بر حفظ حقوق شهروندي از طرف رسانه ها تاکيد شده است ، گفت: بر اساس ماده 23 اين قانون ، مطبوعات ملزم به درج پاسخ هستند.
انتظامي براي استفاده از آزادي هاي محق رسانه ها ، استفاده مسوولانه و مسووليت پذيري رسانه ها را ضروري دانست و گفت: کساني که اين موضوع را رعايت نمي کنند موجب خدشه دار شدن جايگاه اين صنف مي شوند.
وي درج عباراتي مانند 'گفته مي شود، شنيده مي شود' و ضبط بدون اجازه سخنان يک مسوول را عين بي اخلاقي حرفه اي در عرصه رسانه دانست و گفت: قانون سازمان نظام رسانه اي با اين رويکرد تنظيم مي شود