به گزارش احرار نيوز به نقل از ايسنا ارسلان فتحي‌پور تصريح کرد:‌ سهم صندوق توسعه ملي در قانون کاملا مشخص است و در قوانين مرجع به تفصيل آمده و پيش از اين سهم نمي‌شود به منابع صندوق افزود و تحقق اين منابع خود مي‌تواند مثبت و موثر باشدوي افزود: در مقابل بانک‌ها تعهداتي را به بخش‌هاي مختلف کشور داده‌اند و اعتباراتي گشايش شده و دارايي‌هاي بلوکه شده ايران صرف اين مسائل مي‌شود.

نماينده کليبر تاکيد کرد:‌ از محل سرمايه‌هاي ايران در خارج کشور مبلغ زيادي باقي نخواهد ماند که به ريال تبديل شود و منجر به نقدينگي در بازار شود. تا برج چهار سال 94 هننوز هيچ اعتبار قابل توجهي از اعتبارات عمراني پيش بيني شده در بودجه تخصيص نيافته و تعهدات دولت در سالهاي قبل نيز در اين زمينه محقق و دارايي‌هاي ايران در صورت بازگشت به کشور مي‌تواند صرف اين مسائل شود.

فتحي‌پور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به مساله حساب‌هاي جعلي در بانک‌ها گفت:‌ بنا به درخواست نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي اين موضوع در دستور کميسيون قرار گرفته و مکاتبات لازم براي دريافت مدارک آن انجام شده و گزارش آن به جلسه علني ارسال مي‌شود