احرارنيوز: دبير اجرايي خانه کارگر آذربايجان‌شرقي گفت: بحث خصوصي‌سازي در اين استان همواره با نارضايتي‌هايي همراه و پيامدهاي اجتماعي منفي را نيز سبب شده است.
به گزارش احرارنيوز، کريم صادق‌زاده در نشست تخصصي تشکلات کارگري و کارفرمايي استان آذربايجان‌شرقي اظهار داشت: اکنون شرکاي اجتماعي همگي به اين باور رسيده‌اند که مشکلات جامعه کارگري و کارفرمايي با گفت‌وگو قابل رفع بوده و ما به نوبه خود آماده‌ايم هم‌افزايي را در اين زمينه افزايش دهيم.
وي با بيان اينکه کم توجهي به قشر قانع و شکيباي کارگر از هيچ دولتي پسنديده نيست، تأکيد کرد: امروزه توجه به تشکل‌هاي کارگري به عنوان يکي از راهکارهاي رفع مشکلات جامعه کارگري به شمار مي‌رود و البته بايد بدانيم که قشر کارگر به تنهايي توانايي رفع مشکلات خود را ندارد و بر همين اساس حضور نمايندگان کارگر براي چانه‌زني با بدنه دولت و جامعه کارفرمايي بسيار ضروري است.
صادق‌زاده ايجاد امنيت شغلي را يکي از خواسته‌هاي مهم جامعه کارگري خواند و گفت: دولت در اين زمينه نقش اصلي را دارد و مي‌تواند با فراهم کردن شرايط ايمن و مساعد جامعه کارگري را به سمت توليد بهينه‌تر هدايت و راهبري کند.
وي با اشاره به روند افزايشي قراردادهاي موقت کار گفت: کارگري که نمي‌داند آيا بعد از يک قرارداد چند ماهه، سرکار باقي خواهد ماند چگونه مي‌تواند براي زندگي خود برنامه‌ريزي کند؟
صادق‌زاده با بيان اينکه صدور دستورالعمل شماره 40 مبني بر انعقاد قرارداد کار يک ساله در کارهايي که ماهيت مستمر و دائمي را دارند از سوي معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نقطه اميدي را براي کارگران در دولت تدبير و اميد فراهم کرد، افزود: متاسفانه اين بخشنامه هنوز عملي نشده لغو شود و نااميدي زيادي را در دل کارگران به وجود آورد.
وي گفت: قراردادهاي موقت کار سبب شده تا برخي از کارفرمايان و صاحبان سرمايه سودجو به فکر اشتغال دايم و برنامه‌ريزي مدون براي توليد نداشته باشند و در اين وهله کارگري حتي با سابقه کار بيش از يک دهه هم با قرار داد يک ماهه فاتحه همه چيز را بخواند.
دبير اجرايي خانه کارگر آذربايجان‌شرقي تأمين معيشت مناسب را يکي از بزرگ‌ترين مشکلات کارگران عنوان کرد و اظهار داشت: هم اکنون بسياري از کارگران براي تأمين حداقل خواسته‌هاي خانواده‌هاي خود اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و درمان در مضيقه هستند و در واقع سطح پايين دستمزد کارگران سبب شده که بخش زيادي از آنان با درآمد زير خط فقر مجبور به گذران زندگي باشند.
صادق‌زاده با بيان اينکه کارگران با وجود داشتن نقش مهم و اساسي در توليد، سهم اندکي از سود توليد نصيب آنها مي‌شود، گفت: بايد با برنامه‌ريزي مطلوب و تقويت آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي موجود قدرت چانه‌زني کارگران و نمايندگان آنان در واحدهاي توليدي افزايش يابد چرا که توجه جدي به کانون‌هاي کارگري اعم از شوراهاي اسلامي کار، انجمن‌هاي صنفي و نمايندگان کارگران و افزايش اختيارات آنان انتظار دوري نيست.
خصوصي‌سازي در آذربايجان‌شرقي همواره با نارضايتي‌هايي همراه بوده است
وي خصوصي‌سازي را يکي از معضلات استان آذربايجان‌شرقي خواند و گفت: بحث خصوصي‌سازي در اين استان همواره با نارضايتي‌هايي همراه و پيامدهاي اجتماعي منفي را نيز سبب شده است.
صادق‌زاده افزود: در واقع نخستين آسيبي که خصوصي‌سازي‌ها به روشي که در کشور ما اجرا شده همراه خود داشته آسيب به نيروي کار بوده است که متاسفانه اين وضعيت همچنان ادامه دارد.
وي با اشاره به روند خصوصي‌سازي‌هاي واحدهاي صنعتي خاطرنشان کرد: برخي از واحدهاي صنعتي در خصوصي‌سازي‌هاي کشور ما به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده که هيچ گونه اهليتي نداشته و نگاه خريداران اين واحدها حفظ اشتغال و افزايش توليد نبوده است که نمونه‌هاي متعدد آن در استان آذربايجان‌شرقي قابل مشاهده است و بايد يک سياستگذاري منطقي جايگزين اين روند شود.
صادق‌زاده با بيان اينکه هر دولتي که حمايت از کار، توليد و صنعت را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار دهد وظايف اصلي خود را به جا مي‌آورد، تصريح کرد: کارگران همواره قربانيان سياست‌هاي غلط دولت‌هاي گذشته بوده و انتظار ما اين است که دولت تدبير و اميد با تغيير اصولي، کشور را از اين وضعيت خارج کند گرچه بايد اذعان کنيم که در اين دو سال شاهد سياست‌هاي اقتصادي خوبي براي کار و توليد، رشد صادرات و جلوگيري از واردات بي‌رويه از سوي اين دولت بوده‌ايم که اميدواريم با لغو تحريم‌ها و رونق اقتصادي بيشتر کشور آسيب‌هاي وارده به جامعه کارگري هر چه بيشتر کاهش يابد.
نماينده تعاوني‌هاي مصرف کارگري استان آذربايجان‌شرقي در اتحاديه امکان با قدرداني از ديدگاه‌هاي معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي که توسعه بخش تعاون را عامل رونق کسب و کار و افزايش اشتغال دانسته است، اظهار داشت: توجه به بخش تعاون ضروري است و در اين زمينه اجراي آيين نامه ماده 154 قانون کار مبني بر ارائه تسهيلات به تعاوني‌هاي مصرف کارگري مهم بوده و انتظار داريم با تجديد و قوت آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين آيين‌نامه بازنگري و ابلاغ مجدد شود تا شاهد رشد و بالندگي تعاوني‌هاي مصرف کارگري باشيم.
صادق‌زاده با اشاره به مشکلات کارگران بازنشسته اظهار داشت: با توجه به تعداد کارگران بازنشسته بايد بستري فراهم شود تا کانون‌هاي کارگران بازنشسته به عنوان نمايندگان آنان در نهادهاي تصميم‌گير نسبت به مسائل اين قشر نظير شوراي عالي کار، هيئت مديره و هيئت امناء سازمان تأمين اجتماعي حضور داشته و به ايفاي نقش بپردازند.
رئيس کانون کارگران بازنشسته تبريز با اشاره به مشکلات آيين‌نامه‌هاي اجرايي و اساسنامه‌هاي کانون‌هاي کارگران بازنشسته خواستار بازنگري اساسي در اين زمينه شد و گفت: خوشبختانه سال گذشته حرکت مطلوبي از سوي سازمان کارگري و کارفرمايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص تدوين پيش‌نويش اصلاحيه دستورالعمل آيين‌نامه چگونگي تشکيل، حدود وظايف و اختيارات کانون‌هاي کارگران بازنشسته براي اجراي کامل ماده 134 آغاز و منجر به تهيه و تدوين آيين‌نامه مدوني شد که بعدها به از دستور کار خارج شد.
وي ادامه داد: انتظار داريم براي رسيدگي به وضعيت اين کانون‌ها اين موضوع پيگيري شود و موارد مهمي از جمله کف سواد، کف سلامت جسمي و روحي و کف اخلاقي، افزايش مدت زمان فعاليت هيئت مديره و بازرسان، مکانيزه کردن به صورت رايانه اي انتخابات، نظارت عاليه بر امور کانون‌ها در زمينه صورتجلسات هيئت مديره براي مطابقت با اساسنامه‌ها و تأييد کارشناسان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي همانند آنچه که مصوبات شوراي اسلامي شهر به تأييد فرمانداري مي‌رسد گنجانده شود تا شاهد رشد و بالندگي بيشتر اين نهادها شويم.
وي با اشاره به اينکه کارگران بازنشسته نيز با مشکلات معيشتي مواجه هستند، گفت: بسياري از بازنشستگان زير خط فقر زندگي مي‌کنند و اغلب آنان در مشاغل ديگري نيز شاغل هستند که نياز است براي همسان‌سازي حقوق اين قشر، اختصاص سبد کالا و ايجاد فروشگاه‌هاي تعاوني خريد، افزايش وام‌هاي قرض‌الحسنه، افزايش امکانات رفاهي به ويژه مسکن و نيز رفع تبعيض‌هاي نابه‌جا که در حق بازنشستگان تأمين اجتماعي روا مي‌شود اقدامات اساسي صورت گيرد.
صادق‌زاده به وضعيت سازمان تأمين اجتماعي اشاره کرد و گفت: بدهي‌هاي انباشته دولت به سازمان تأمين اجتماعي، يکي از مشکلات اساسي اين سازمان بوده که انتظار داريم دولت تدبير و اميد به ويژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي فکري براي آن بکند که در اين خصوص دولت در نخستين گام مي‌تواند با عمل به تعهداتي که در زمينه تأمين حق بيمه گروه‌هاي جديد در سال‌هاي گذشته بر عهده گرفته براي ارائه خدمات بهتر تأمين اجتماعي به مخاطبان خود اين نهاد را ياري کند.