واقف بهروزي روز يکشنبه در جلسه‌اي که به مناسبت گراميداشت هفته دولت برگزار شد، اظهار کرد: همچنين 6 هزار و 885 درخواست مجوز در دست بررسي بوده و حدود 2 هزار و 554 از سوي متقاضيان لغو شده است.

وي در مورد عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي استان در درگاه ملي مجوزها از يکم تيرماه سال گذشته تا هفتم مرداد سالجاري، گفت: در اين بازه زماني تعداد 45 هزار و 177 درخواست صدور مجوز داده شده که تعداد 19 هزار و 245 مجوز صادر شده و 6 هزار و 502 مجوز با تأخير صادر شده است ضمن اينکه 16 هزار و 925 مجوز صادر نشده و تعداد 2 هزار و 607  درخواست مجوز از سوي متقاضي باطل شده و تعداد 6 هزار و 171 درخواست در دست بررسي است.

بهروزي با اشاره به اينکه مسئوليت دبيرخانه بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه کل کشور، در دولت گذشته بر عهده دبيرخانه شوراي‌عالي اشتغال مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعي بود، گفت: با توجه به اينکه عملکرد ساليانه آن کمتر از 10 درصد در کل کشور گزارش شد از اين رو با روي کار آمدن دولت سيزدهم، در شهريور 1400 دبيرخانه بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول شد.

وي ادامه داد: در آذربايجان‌شرقي نيز بررسي طرح‌ها براي تصويب و ابلاغ به دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها و مؤسسات عامل براي اعطاي تسهيلات در پنجمين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و ستاد اقتصاد مقاومتي استان به کميته استاني تبصره 18 تفويض اختيار شد و دبيرخانه شورا مستقر در اداره‌کل امور اقتصادي و دارايي استان، تاکنون بيش از 50  جلسه با همکاري استانداري آذربايجان‌شرقي، دستگاه‌هاي اجرايي واگذارنده اعتبار استاني و بانک‌ها و مؤسسات عامل از مهر سال 1400 برگزار کرده است.

بهروزي افزود: در اين مدت تعداد يک هزار و ??? فقره تسهيلات به مبلغ ?? هزار و ??? ميليارد و ??? ميليون ريال با اشتغال (ايجاد و تثبيت) هفت هزار و ??? نفر از سوي بانک‌ها و مؤسسات عامل در استان پرداخت شده است.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي اظهار کرد: با توجه به اعتبار ابلاغي ?? هزار و ??? ميليارد ريالي و تسهيلات پرداختي ?? هزار و ??? ميليارد و ??? ميليون ريالي، نسبت مبلغ پرداخت شده به اعتبار ابلاغي ???.? درصد بيشتر بوده که در مقايسه با دولت پيشين، جهش بسيار چشمگيري داشته است.

بهروزي ادامه داد: يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت سيزدهم در ? سال گذشته، موضوع توليد و اشتغال بوده که با هدف يک‌دست کردن منابع اشتغال‌زايي در بودجه سنواتي، بخشي از منابع اعتباري (بودجه‌اي و تسهيلاتي) مورد نياز براي اجراي برنامه‌هاي توليدي و اشتغال‌زايي را در قالب بند الف تبصره ?? ماده واحده قانون بودجه سنواتي لحاظ کرده و بيش از دولت‌هاي گذشته براي حل مشکلات توليدکنندگان و فعالان اقتصادي کشور تأکيد داشته است.

وي افزود: تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به منظور رشد و پيشرفت استان‌هاي کشور از طريق ارتقا بهره‌وري و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها، تکميل طرح‌هاي سرمايه‌گذاري نيمه‌تمام و ظرفيت‌هاي خالي بنگاه‌هاي توليدي در کسب‌وکارهاي خانگي، واحدهاي توليدي خرد، کوچک، متوسط و بزرگ، شرکت‌هاي دانش‌بنيان، فعاليت‌هاي پيشران و واحدهاي قابل احيا، قابل تخصيص است.

وي بسترسازي جهت صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها به دستگاه‌ها و مشخص کردن محورهاي تکاليف هر دستگاه، تسهيل سرمايه‌گذاري و کاهش زمان صدور مجوزها از ماهانه به روزانه را از جمله برنامه‌هاي تحولي و گره‌گشاي دولت سيزدهم، عنوان کرد.