احرار: معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي گفت: بايد 25 درصد ماليات مس سونگون به حساب مالياتي استان واريز شود و پيگير اين موضوع هستيم.
حمد کلامي در گفت و گو با خبرنگاران در تشريح آخرين وضعيت انتقال حسابها و درآمدهاي مس سونگون به استان اظهار داشت: در اين زمينه اهتمام عمومي از سوي مسئولان، نمايندگان، رسانهها، نخبگان و حتي مردم براي بازگشت منابع و منافع مس سونگون به استان وجود دارد و حضور رئيس جمهور در معدن مس سونگون به عنوان آغاز سفر خود نيز پيام داشت و نتيجه آن ابلاغي 14 بندي از تشکيل شرکت تا بازگشت حساب و مسئوليتهاي مس سونگون در آذربايجان شرقي بود.
وي ادامه داد: استاندار نيز کارگروه راهبري مس سونگون را با مسئوليت معاونت امور اقتصادي تشکيل داده تا اين 14 بند هر دو هفته يکبار رصد شود و دستاورد اين اقدامات تصويب تشکيل شرکت مس آذربايجان در مجمع سهامداران شرکت ملي مس بوده و توافق کرده اند داراييهاي مربوطه به شرط معافيت از ماليات انتقال به استان منتقل شود که پيگير طرح و حل اين مشکل در جلسه سران قوا هستيم.
معاون استاندار در خصوص انتقال درآمدهاي مس سونگون نيز گفت: مبلغ 9 همت از حسابهاي مس سونگون در بانکهاي استان در گردش هستند در حالي که اين عدد بايد 30 تا 40 درصد حسابهاي مس باشد و در بحث ماليات مس سونگون به دليل تعارض منافع ذينفعان با چالشهايي روبرو هستيم و طبق ابلاغ ماه گذشته به شرکت ملي مس بايد 25 درصد ماليات مس سونگون به حساب مالياتي استان واريز شود و پيگير اين موضوع هستيم که نتيجه آن واريز رقمي هر چند ناچيز در ماههاي گذشته به حساب مالياتي استان بوده است.
وي ادامه داد: در حوزه سرمايه گذاري نيز مس در استان 100 همت پروژه مصوب در حال اجرا دارد که در 20 سال گذشته بي سابقه بوده و احداث شهرک خصوصي مس با 92 هکتار توسط مس سونگون، آغاز تغليظ مس و آماده افتتاح بودن هيپ براي توليد مس کاتد تنها بخشي از اين اقدامات است و بزرگترين نيروگاه خورشيدي کشور از طريق منابع مس سونگون در شهرستان هريس ايجاد خواهد شد و البته به خاطر تعارض منافعي که در اين زمينه وجود دارد با چالشهاي بزرگي روبهرو هستيم.
کلامي با اشاره به موضوع معدن طلاي اندريان اظهار داشت: شرکت فعال در اين معدن تعهداتي در اين قبال داشت که طبق نظر شوراي معادن استان به اين تعهدات عمل نکرده و مصوب شده که اگر اين موضوع منتهي به تخلفات شود نسبت به خلع يد اين سرمايه گذار خارجي اقدام شود و اين موضوع براي اعلام نظر به شوراي عالي معادن کشور ارجاع شده و منتظر اعلام نظر اين شورا هستيم.