واقف بهروزي مديرکل اقتصاد و دارايي آذربايجان‌شرقي در مناظره با احمد عليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي، پيرامون مصوبه مولدسازي اموال مازاد دولتي که در نشست علمي دانشجويان دانشگاه تبريز، برگزار شد با اشاره به سوالات مختلف پيرامون مصوبه مولد سازي اظهار داشت: اگر بخواهيم به صورت ساده اين مصوبه را تعريف کنيم بايد گفت، تبديل دارايي هاي راکد و غير مولد دولتي به دارايي هاي مولد، به صورت اشکال مختلف، بنابراين اين امر موضوع جديدي نيست. مولد سازي تقريبا سبقه يک دهه‌اي در کشور دارد، براي روشن شدن مطالب مي‌توان به ماده 27 قانون الحاق دوم مصوب سال 93، برنامه‌هاي پيش‌بيني و قوانين بودجه‌اي، استناد کرد. بنابراين مي‌توان گفت، مولدسازي موضوع جديدي نيست.

مديرکل اموراقتصادي و دارائي استان، مولدسازي را جزو مباحث جهاني دانست و يادآور شد: سازو کاري که براي اجرايي شدن اين مصوبه، در نظر گرفته شده در قالب مشارکت‌هاي عمومي، خصوصي طرح مي‌شود، حتي برخي از اين روش‌ها، سابقه چند سده‌اي دارند، آمارهاي بانک جهاني هم بيان کننده اي اين موضوع است، يعني در ساير کشورهاي ديگر اگر دولت منابع لازم براي اجراي پروژه ها را در اختيار نداشته باشد، از طريق اين مشارکت عمومي خصوصي، اهداف خود را دنبال مي‌کند. کشورهاي جنوب شرق آسيا نمونه بارز مولد سازي هستند، اجرايي شدن 500 پروژه در قالب160 ميليارد دلار در کشورهاي در حال توسعه جنوب شرق آسيا بيانگر اهميت اين موضوع در اقتصاد جهاني است.

نماينده وزير اقتصاد دراستان، با اشاره به آمارهاي موجود پروژه‌هاي نيمه تمام در کشور تصريح کرد: چندين هزار پروژه نيمه تمام در سرتاسر کشور وجود دارد که حتي تکميل آن‌ها توجيه اقتصادي ندارد و هنوز هم به نتيجه نرسيده دليل اين موضوع هم نداشتن چارچوب مناسب براي اتمام پروژه‌هاي مختلف است.

بهروزي با طرح جزييات اين مصوبه تاکيد کرد: در قانون مصوب گذشته مجلس، اختيار فروش به وزير اقتصاد داده شده بود، از طرفي آخرين هدف در مصوبه مولدسازي فروش اموال است، به بيان ساده مي‌توان گفت اصلا فروش هدف اصلي مصوبه مولد سازي نيست، شناسايي، تشخيص، تصويب و فروش، قبل ازاين مصوبه هم در قوانين وجود داشت ولي مهمترين تفاوتي که مصوبه مولدسازي با ساير طرح‌هاي مشابه دارد اين است که در اين مصوبه، قواي سه گانه کشور دخيل هستند ولي در قوانين قبلي فقط وزير اقتصاد اين اختيار را به واسطه مجلس دارا بود، همچنين قوانين دست و پاگير گذشته هم در اين مصوبه رفع شده است.

مولدسازي به نفع توده ها

مديرکل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان‌شرقي در پاسخ به سئوالي در مورد اينکه نتايج اجراي مولدسازي به نفع دولت خواهد بود يا مردم ،اظهار داشت: مولدسازي قطعا به نفع مردم خواهد بود. نخست اينکه املاک مازادي که در راستاي مولدسازي به فروش مي‌رسد، مي‌تواند به صورت قطعات کوچک در اختيارمردم قرار گيرد.

وي به نحوه واگذاري املاک مازاد اشاره کرد و افزود: در واگذاري اين املاک، از ظرفيت بورس استفاده مي‌شود، يعني از طريق بورس عرضه مي‌شود، همچنين استفاده از ظرفيتهاي مزايده عمومي راهکار ديگري است که انديشيده شده است.

نماينده وزير اقتصاد در استان يادآور شد: بسياري از املاک دولتي وجود دارند که بايد به بخش خصوصي واگذار شود، بايد پرسيد چرا اين املاک و زمين ها به صورت راکد در اختيار دولت باشد؟

بهروزي خاطرنشان کرد: انبوه سازان يا مردم عادي هم اگر به دنبال زمين براي ساخت مسکن باشند مي توانند به راحتي زمين و ملک خود را از اين طريق تهيه کنند.

مديرکل اقتصاد و دارايي استان همچنين در خصوص موضوع نظارت بر فرايند اجراي اين طرح يادآورشد: قطعا بايد نظارت هاي دقيقي صورت گرفته و مردم مرحله به مرحله اجراي اين طرح را کنترل کنند که انحرافي هم وجود نداشته باشد، خود مجلس هم به طريق اولي، مي تواند، نظارت داشته باشد به ويژه اينکه نماينده رئيس مجلس شوراي اسلامي هم عضو هيات عالي مولدسازي مي باشد.

مصونيت هاي مولدسازي زمينه کاهش ريسک مديريت

واقف بهروزي با اشاره به سئوالي که پيرامون مصونيت و اختيارات اعضاي هيات عالي مولدسازي اموال مازاد دولتي طرح شد، داشت: سازو کار هيئت عالي، تشخيص، فروش، پرداخت و ساير موضوعاتي که در ارتباط با مولدسازي بيان شده است، موضوع جديدي نيست و قبلا هم وجود داشته است با اين تفاوت که در گذشته، اين اختيار از جانب مجلس به وزير امور اقتصادي و دارايي داده شده بود که وزير مي تواند مجوز فروش صادر کند، ولي در اين مصوبه، فرد مطرح نيست بلکه يک هيئت، تصميم گيري خواهند کرد.

نماينده وزير اقتصاد در ادامه گفت : نکته مهم ديگري که مطرح است بحث مصونيت اعضاي هيات مولدسازي است. اينکه گفته شود اين اعضا به طور کل از مصونيت برخوردار هستند صحيح نيست و بايد تبيين شود، اگر بخواهيم اين موضوع را با ذکر يک مثال توضيح دهيم بايد به مصونيت قضايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اشاره کنم، نمايندگان مجلس، از بابت اعمال نمايندگي خود داراي مصونيت هستند، اما اگر نماينده اي دچار جرم ارتشا يا هرگونه تخلف ديگري شود، آيا اين مصونيت شامل اقدامات مجرمانه وي مي شود؟

مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان خاطرنشان ساخت: اعضاي هيئت عالي هم، در تشخيص و تصميمات خود داراي مصونيت هستند پس اگر دچار تخلف ديگري شوند، مصونيت آنها سلب و برابر قانون با ايشان برخورد مي شود. اين موضوع را مي توان اينگونه هم توضيح داد، براي مثال؛ 5 نفر عضو هيئت مديره يک شرکت تصميم مي گيرند در يک پروژه اي سرمايه گذاري کنند، اگر از جمع اعضاي اين هيئت مديره، 3 نفر تصميم به اين کار داشته باشند مي‌ توانند سرمايه گذاري را انجام دهندو متعاقبا هيچ کسي اين حق را ندارد که بگويد چرا در اين پروژه سرمايه گذاري کرديد، اين حقي است که به موجب قانون از آن برخوردار شده اند.

بهروزي افزود: بايد بين اين دو موضوع تفکيک قايل شد و ريسک هاي مديريتي در تصميم گيري ها را در نظر گرفت چراکه اين اختيارات، بر اساس قانون است و در صورت عدم ارائه اين اختيار، هيچ مديري، حاضر به تصميم گيري نخواهد بود که بعدا بابت آن تصميم گيري قانوني، مواخذه و بازخواست شود.

مولدسازي ، خروج دولت از بنگاه داري

 بهروزي، آگاهي درست از کارکردهاي دارايي و سرمايه را در اقتصاد، لازم دانست و اظهار داشت: در يک بحث تخصصي، بايد ابتدا در تعاريف و واژگان به توافق رسيد، چرا که مثلا در يکي از کلمات تخصصي بنام دارايي و ارزشگذاري آن در بحث ها خلط ميشود ، در واقع بايد گفت:دارايي‌هاي مالي با دارايي‌هاي سرمايه‌اي کاملا متفاوت است. به طور مثال، صرفاً برند يک شرکتي ممکن است، ميلياردها دلار ارزش داشته باشد در حاليکه دارايي هاي ملکي ارزش تقريبا مشخص تري دارند.

نماينده وزير اقتصاد در استان ابراز داشت: تعاريف مشخصي وجود دارد که واگذاري يا تملک دارايي‌هايي مالي و دارايي‌هاي سرمايه اي را از هم جدا تعريف مي‌کند، در دارايي‌هاي سرمايه‌اي، اختلاف نظر کارشناسي به بيش از 10درصد نمي‌رسد، ولي در واگذاري دارايي‌هاي مالي، اين اختلاف نظر مي‌تواند نزديک به 100 درصد هم برسد بعنوان نمونه مي توان از مقايسه شرايط ارزشگذاري يک ملک و ارزشگذاري برند يک شرکت نام برد.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان، ارزش‌افزايي را جزو نکات مهم و برجسته در واگذاري‌ها دانست و خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم مصداقي براي ارزش‌افزايي بيان کنيم، يک مشارکت پيش پاافتاده، مثال بارز اين موضوع است، فردي که داراي يک زمين يا ملک مشخص است، زمين خود را براي ساخت و ساز در اختيار سازنده قرار مي‌دهد، نتيجه اين کار به اين شکل خواهد بود که يک آورده از طرف صاحب زمين،به يک آورده از طرف سرمايه گذار اضافه مي‌شود، ليکن نتيجه کار، مبلغي بيشتر از آورده صاحب زمين و سرمايه‌گذار خواهد بود.

وي ادامه داد: ترکيب اين دو، ارزش جديد اضافه‌تري ايجاد مي‌کند، يعني يک دارايي راکد به يک دارايي ديگرتبديل شده و به‌علاوه، يک ارزش جديد مشخص نيز کسب مي‌شود.

مديرکل امور اقتصادي و دارايي استان گفت: يک اصل پذيرفته شده در اقتصاد وجود دارد که اساساً دولت نبايد وارد فضاي بنگاهداري ملکي شده و اين همه املاک شهري را در اختيار داشته باشد، چراکه در صورت ورود دولت، چالش‌هاي متعددي پيش آمده و دست آخر هيچگونه طرح توسعه‌اي هم، قابليت اجرايي پيدا نخواهد کرد.

مولدسازي عامل رونق اقتصادي

نماينده وزير اقتصاد در استان در پاسخ به سوالي درباره نتايج اجراي مولدسازي در کشور، گفت: اجراي موفق مولدسازي اموال مازاد دولتي، رونق اقتصادي را به دنبال خواهد داشت، با اجراي مولدسازي، پروژه هاي نيمه تمامي که ساليان بسياري است، موجبات نارضايتي مردم را فراهم کرده به اتمام خواهد رسيد.

وي افزود: بيش از ??درصد منابع، در اختيار شرکت‌هاي دولتي قرار دارد، از طرفي اکثر اين شرکت‌ها نيز، زيان‌ده هستند در نتيجه، با اجراي مولدسازي، طرح نجات شرکتهاي زيانده دولتي عملي خواهد شد.

نماينده وزير اقتصاد در استان بيان داشت: برخي از اين شرکتهاي دولتي با اينکه زيان ده هستند ولي املاک گسترده اي در اختيار دارند، با تقسيم بندي اين املاک به قطعات کوچک و فروش آن ها به مردم، منابع حاصل شده نيز براي تکميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني اختصاص خواهد يافت.

متن کامل مناظره به همراه تصاوير در سايت وزارت امور اقتصادي و دارايي بخش پورتال استان‌ها

(به نشاني اينترنتي www.mefa.ir) موجود مي‌باشد.