اسماعيل جبارزاده در ديدار با اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز، افزود: تاثيرگذاري اتاق بازرگاني تعارف نيست، چرا که ادارات دولتي نمي‌توانند در بخش اقتصاد تحول ايجاد کنند و اين بخش خصوصي است که بايد در جايگاه واقعي و تاثيرگذار خود حضور داشته باشد.

وي افزود: باور قلبي ما اين است که هر چه دست دولت را از بخش اقتصاد بيرون بکشيم موفق‌تر خواهيم بود و بر اين اساس انتظار داريم اقتصاد را بخش خصوصي در دست بگيرد و اداره کند.

جبارزاده با بيان اين که امروز هيچ مدير استاني بناي مخالفت با بخش خصوصي را ندارد، افزود: ما به عنوان مديريت استان زمينه تاثيرگذاري اتاق در بخش اقتصادي را فراهم مي‌کنيم و از اتاق انتظار داريم که به دور از روزمرگي، براي ايفاي نقش در اين عرصه برنامه‌ريزي کند.

وي گفت: نگاه اتاق به مسائل اقتصادي در دوره جديد متفاوت از گذشته است و اميدواريم با ادامه اين روند شاهد تاثيرگذاري بيش از پيش اتاق در مسايل اقتصادي باشيم.

استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به تدوين سند تدبير توسعه استان، اظهار داشت امروز بر خلاف گذشته که وظيفه مديران پرداختن به امور روزمره اداري بود، هر اداره و دستگاهي برنامه و نقشه راه مشخصي در دست دارد و ما نيز معياري براي ارزيابي مسئولان در اختيار داريم.

وي با بيان اين که انتظار داريم که چنين برنامه‌اي در اتاق بازرگاني هم تدوين شود، گفت: نگاه اتاق به مسايل کشور بايد متفاوت از نگاه عمومي جامعه باشد، در واقع انتظار داريم که اتاق به جاي تکرار مسايل جاري جامعه، به آسيب‌شناسي اين مسايل و ارايه حرف‌هاي جديد و راهکارهاي موثر بپردازد.

جبارزاده تصريح کرد: بايد و نبايدهاي عرصه اقتصاد، توليد و صادرات را بخش خصوصي بايد تعيين کند و اتاق بازرگاني به عنوان نماد بخش خصوصي بايد با تحليل مسايل جاري کشور، اين بايد و نبايدها را ارايه کند.

وي با بيان اين که شوراي گفت‌وگو محمل خوبي براي حل مشکلات بخش خصوصي است، افزود: 90 درصد از مسايل مطرح شده در جلسات اين شورا عملياتي شده و بايد از اين ظرفيت به نحو احسن استفاده کنيم.

جبارزاده با تاکيد بر اين که قانون براي تسهيل امور است نه ايجاد مانع، گفت: اگر احساس مي‌شود که در مواردي، قانون باعث ايجاد مشکل مي‌شود آماده‌ايم که اين موارد را به مجلس انعکاس دهيم و مجلس هم در خصوص تسهيل قوانين اعلام آمادگي کرده است.

وي با بيان اين که بايد علت مشکلات را پيدا کنيم، گفت: برخي از مشکلات معلول عوامل ديگري هستند که تا آن عوامل رفع نشوند نمي‌توان به حل مشکلات اميدوار بود.

استاندار آذربايجان شرقي همچنين با اشاره به اين که سيستم بانکي استان همراهي خوبي با بخش خصوصي دارد، گفت: البته واقعيت اين است که اختيارات بانک‌هاي استان کم است، با اين حال در اواخر سال گذشته رويکرد متفاوتي از سوي سيستم بانکي شاهد بوديم.

وي تاکيد کرد: واحدهاي مشکل‌دار بايد شناسايي شوند و آماده‌ايم که با سيستم بانکي در خصوص حل مشکلات اين واحدها هماهنگي کنيم.

جبارزاده در خصوص مشکلات مالياتي واحدهاي توليدي استان نيز گفت: با توجه به افزايش سهم مالياتي استان در بودجه سال جاري، بايد ساز و کارهايي اتخاذ کنيم که فشار مضاعفي بر واحدهاي توليدي تحميل نشود، از جمله اين که واحدهاي جديد بايد شناسايي و در فهرست مالياتي منظور شوند.

در اين جلسه رئيس و اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز هم با بيان برخي از مشکلات واحدهاي توليدي و خدماتي استان، رفع موانع قانوني و همراهي بيشتر سيستم دولتي با بخش خصوصي را خواستار شدند.