احرار: معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي با انتقاد از نقش غيرسازنده برخي بانک‌ها در همکاري با کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، گفت: اگر بانک‌ها و نهادهاي دولتي در جذب تسهيلات تبصره ?? کوتاهي کنند و عملکرد خود را اصلاح نکنند، از طريق قانوني و قضايي با آنها رفتار خواهد شد.
محمد کلامي روز دوشنبه در جلسه کميته هماهنگي اشتغال استان، گفت: در شرايطي که در سايه سياست‌هاي انقباضي بانک‌ها، تامين مالي پروژه‌ها بسيار سخت شده است، نبايد فرصت استفاده از تسهيلاتي مانند تبصره 16را به واسطه سهل‌انگاري، ضعف عملکرد يا سرگرم بودن بانک‌ها به امور جاري از دست بدهيم.
وي تاکيد کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دفتر هماهنگي امور سرمايه‌گذاري و اشتغال استانداري، بانک‌ها و دستگاههاي اجرايي که سهمي در جذب اين تسهيلات دارند بايد تا پايان سال عملکرد خود را تکميل کنند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي با اشاره به اينکه دبيرخانه کارگروه اشتغال بايد تحرک معطوف به هدف داشته باشد، افزود: به نظر مي رسد برخي ناهماهنگي‌ها بين بانک‌ها و دستگاههاي اجرايي استان وجود دارد.
کلامي با اعلام نارضايتي از دستگاههاي اجرايي در جذب تسهيلات اشتغال، گفت: مديران بايد در اين خصوص مطالبه‌گر باشند، چرا که جامعه مخاطب هر دستگاه نياز به اين تسهيلات دارد.
وي با خطاب قرار دادن مسئولان بانک‌ها و دستگاههاي اجرايي استان، گفت: ترزيق نقدينگي به بخش توليد و اشتغال، يک نوع سرمايه‌گذاري است و مديران استاني بايد با تعهد و تعصب براي بهبود وضعيت اشتغال تلاش کنند.
کلامي با اشاره به اينکه عملکرد تسهيلات تبصره ?? به لحاظ نتيجه و هماهنگي اوليه اصلا رضايت بخش و قابل قبول نيست، گفت: اجازه فرصت‌سوزي به هيچ دستگاه و مسئولي را نخواهيم داد و بايد عملکرد اين بخش قابل قبول باشد و به نتيجه مطلوب برسد.
وي افزود: گروه‌هاي مخصوص تسهيلات تبصره 16 در روزهاي پاياني سال در بانک‌ها مستقر شود تا روند پرداخت اين تسهيلات از روند امور جاري بانک‌ها تفکيک شده و در پرداخت تسهيلات تسريع شود.
در اين جلسه گزارشي از آخرين وضعيت سامانه رصد اشتغال در خصوص ثبت تعهد اشتغال استان، آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات مشاغل خانگي از محل اعتبارات سال جاري، عملکرد نهادهاي حمايتي در جذب تسهيلات جزء ? بند ب تبصره 16قانون بودجه 1401و عملکرد جزء 2آن ارائه شد