احرار: سرپرست معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل آذربايجان شرقي گفت: طي سال هاي اخير سرقت پرتکرارترين جرم در اين استان است که براي پيشگيري از آن همه دستگاه هاي اجرايي بايد پاي کار آيند.
حمد موقري روز يکشنبه در جلسه طرح تقسيم کار ملي پيشگيري از سرقت استان ، با اشاره به اينکه سارقان از شگردهاي جديد سرقت استفاده مي کنند، افزود: در کنار هزينه مادي که در اثر سرقت بر اشخاص وارد مي شود، اثرات رواني اين جرم بسيار وسيع بوده و امنيت جامعه را مختل کرده و آسايش خانواده ها پس از سرقت از منزل يا خودرو به هم مي ريزد.
وي بر لزوم تقسيم کار ملي دستگاه هاي دولتي در پيشگيري از سرقت تاکيد و اضافه کرد: در اين رابطه وضعيت نامناسب اقتصادي و معيشتي اشخاص کم درآمد و اعتياد در روند افزايشي وقوع سرقت در آذربايجان شرقي موثر بوده است.
موقري پيشگيري از سرقت در جهت ارتقاي امنيت عمومي جامعه و افزايش رضايتمندي مردم، هماهنگي، ساماندهي و هم افزايي فعاليت‌ها و اقدامات کليه مراجع در زمينه پيشگيري از سرقت و کنترل نرخ رشد جرم و کاهش ورودي پرونده‌هاي سرقت به مراجع انتظامي و قضايي حداقل به ميزان ?? درصد را سه هدف عمده طرح تقسيم کار ملي پيشگيري از سرقت استان عنوان کرد.
وي با تاکيد بر شناسايي سارقين حرفه اي، اظهار کرد: مطالبه عموم مردم از نهادهاي حاکميتي در جهت پيشگيري از سرقت، ورود ضررهاي مادي و آسيب هاي روحي و جسمي فراوان به مال باختگان و ايجاد ناامني اجتماعي و اقتصادي در کشور از جمله دلايل اجراي طرح تشکيل کميته هماهنگي و پيشگيري از سرقت در آذربايجان شرقي است.
موقري تدوين سياست‌ها، اولويت‌ها، برنامه ها و دستورالعمل‌ها در حوزه پيشگيري از وقوع سرقت و نظارت بر حسن اجراي آن، آسيب‌شناسي قوانين موجود و شناسايي خلاءها در زمينه پيشگيري از وقوع سرقت و اقدام لازم در جهت اصلاح قوانين و ايجاد وحدت رويه، تدوين برنامه‌هاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي در جهت پيشگيري از سرقت با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاه‌هاي اجرايي، هماهنگي در جهت افزايش سرعت، دقت و قاطعيت در تعقيب، کشف، تحقيق و رسيدگي به پرونده‌هاي سرقت را از ماموريت هاي کميته فوق برشمرد.
وي ادامه داد: هماهنگي، پيگيري و نظارت بر ساماندهي مراکز خريد و فروش با رويکرد پيشگيري از فروش اموال مسروقه، بهره گيري از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان، نهادهاي مردمي، بخش خصوصي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم همچون استفاده از فناوري‌هاي نوين، ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي، مراقبتي و حفاظت از اموال، ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي، امنيتي، انتظامي و قضايي به منظور هم افزايي ظرفيت‌هاي موجود و پرهيز از موازي کاري، نظارت بر اجراي مصوبات و پيگيري آنها و ارزيابي و بازخوردگيري از اقدامات انجام شده و نتايج حاصله از عملکرد دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌هاي مرتبط را از ديگر وظايف کميته هماهنگي و پيشگيري از سرقت عنوان کرد.