احرار: دادستان عمومي و انقلاب اسلامي اسلامي شهرستان تبريز بروز تخلف از تعدادي شرکتهاي تعاوني مسکن آذربايجان شرقي را تاييد و اضافه کرد: اين تخلفات براي دادستاني محرز شده است.
بابک محبوب عليلو روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، اعلام کرد: متاسفانه برخي از شرکت هاي تعاوني مسکن يا شرکت هاي تعاوني خاص برخلاف مقررات، اراضي غيرمسکوني را خريداري و به طور غيرقانوني مي فروشند که اين اقدام همان زمين خواري و تغيير کاربري اراضي است.
وي تخلفات برخي شرکت هاي تعاوني و تعرض به اراضي ملي و انفال را محدود اما محرز دانست و افزود: برخي افراد با تشکيل شرکت هايي با نام و عنوان شرکت هاي تعاوني مسکن يا شرکت هاي تعاوني خاص مقررات مربوط به اراضي زراعي، باغي و يا اراضي که انتقال آن از نظر قانوني ممنوعيت دارد مثل انفال را خريداري و تحت عنوان شهرک سازي، قطعه بندي کرده و به اعضا مي فروشند.
محبوب عليلو با تاکيد بر اينکه اين شرکت ها مردم را فريب داده و کلاهبرداري آشکار مي کنند، اظهار داشت: اين موضوع در سطح شهرستان هاي آذربايجان شرقي و بيشتر در شهرستان تبريز مشاهده شده است.
وي ادامه داد: در راستاي پيشگيري از اين مسايل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير مسئولان ذيربط براساس وظايف محوله قانوني و نظارت هاي انجام شده، نسبت به برخورد قانوني با اين شرکت ها بايد اقدامات لازم را انجام داده و مانع از تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي و احداث غيرمجاز واحدهاي مسکوني و ويلائي شوند.
دادستان مرکز آذربايجان شرقي با ابراز تاسف از اينکه اين اقدامات زمين خواري رايج شده است، گفت: با توجه به قانون منع خريد اراضي غيرمسکوني توسط تعاوني هاي مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين قانون منع خرد شدن اراضي زراعي و باغي، تمامي شرکت هاي تعاوني و غيرتعاوني موظف هستند نسبت به رعايت قانون مذکور اقدام کنند.
محبوب عليلو خاطرنشان کرد: در صورت خريد اراضي غيرمسکوني به منظور احداث واحدهاي مسکوني و يا شهرک هاي مسکوني، بر اساس بند ?? ماده ?? قانون بخش تعاون، متحلفان شناسايي و به مرجع قضايي معرفي خواهند شد.
وي اضافه کرد: تمامي شرکت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي موظف هستند نسبت به رعايت قانون مذکور اقدام کرده و تنها مجاز به خريد اراضي مسکوني جهت احداث مسکن يا شهرک هاي مسکوني هستند.
محبوب عليلو تاکيد کرد: استفاده از عنوان تعاوني مسکن يا خاص به عيچ عنوان مجوزي براي خريد اراضي غيرمسکوني و تغيير کاربري آنها و احداث واحدهاي مسکوني و ويلائي نيست.