موسي خليل اللهي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، پيگيري وضعيت واحدهاي توليدي مشکل دار را يکي از اولويت هاي اصلي دستگاه قضائي بيان و اضافه کرد: در اين راستا با پيگيري ستاد اجرايي سياست هاي اقتصاد مقاومتي مستقر در دادگستري استان، ضمن بررسي مشکلات مالي و اداري واحدهاي فوق، بازگشت به توليد و خروج از شرايط رکود محقق شد.

وي اظهار داشت: به منظور بهره مندي از سرمايه گذاري هاي انجام يافته در عرصه هاي مختلف اقتصادي استان تلاش مي شود واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل به چرخه توليد بازگردند که در اين خصوص تعداد ?? فقره بازديد از واحدهاي توليدي مزبور از ابتداي سالجاري تاکنون به عمل آمده است.

خليل اللهي با بيان اينکه در همين مدت بيش از 160 درخواست از سوي شرکت ها و واحدهاي توليدي، صنعتي و کشاورزي آذربايجان شرقي به دبيرخانه ستاد اجرايي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دادگستري کل استان واصل شده است، يادآور شد: در مرحله اول و در راستاي حل مشکلات دستورات لازم در دبيرخانه ستاد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دادگستري کل استان صادر و به دستگاه هاي مربوطه ارسال شد.

وي حمايت دادگستري کل استان از شرکت هاي دانش بنيان را يکي ديگر از رويکردهاي محوري در جهت توسعه اشتغال نام برد و ادامه داد: اقدامات و پيگيري‌هاي پارک علم و فناوري و همراهي و حمايت دستگاه هاي متولي استان به خصوص حمايت هاي تشکيلات قضايي موجب افزايش و تقويت شرکت هاي دانش بنيان در آذربايجان شرقي شده است.

خليل اللهي گفت: هم اکنون آذربايجان ‌شرقي با دارا بودن تعداد 208 شرکت دانش‌بنيان پس از استان‌هاي تهران، اصفهان، خراسان رضوي و البرز در رتبه پنجم کشوري قرار گرفته است، به طوري که تعداد شرکت‌هاي دانش بنيان استان از 92 شرکت در سال 1397  به 208شرکت در سال 1401 افزايش يافته است.

به گفته وي در حوزه شرکت هاي دانش بنيان شاهد رشد 126 درصدي طي سال جاري نسبت به سه سال گذشته بوده و در اين زمينه براي تعداد سه هزار و 926نفر شغل ايجاد شده است.