حميد حاج‌اسماعيلي گفت؛ دولت بايد با تجربه‌اي که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عين حال، رجوع کند به مساله کارشناسي و حضور افرادي که صاحب‌نظر هستند و در اين خصوص حق تعيين و راي لازم را براي تعيين دستمزد دارند.

اين کارشناس بازار کار مي‌گويد: در حوزه کارمندي حتما بايد خط فقر را در نظر بگيريم؛ خط فقري که رقم آن طي روزهاي گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي شهرهاي بزرگي مثل تهران حدود 15 ميليون تومان اعلام شده است. اين در شرايطي است که ما همچنان شاهد روند افزايشي تورم در روزها و ماه‌هاي پاياني سال خواهيم بود و در عين حال، افزايش نرخ تورم را براي سال آينده خواهيم داشت.

حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌که به طور قطع رقم ?? درصد براي سقف افزايش دستمزدها کفايت لازم را نمي‌کند، مي‌افزايد: در خصوص کارگران هم من فکر مي‌کنم که اين موضوع بايد در جلسات شوراي عالي کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاري‌اي که در بودجه دارد، رويکرد خود را در خصوص ميزان افزايش دستمزدها در کشور نشان مي‌دهد و به طور قطع بايد به نظرات کارشناسي و ديدگاه‌هاي ديگر شرکاي اجتماعي مثل کارگران و کارفرمايان هم توجه کند.

وي عنوان مي‌کند: پيش‌بيني من اين است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خيلي پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهي نداريم جز اين‌که نرخ تورم رسمي را اعمال کنيم که الان بالاي 40  درصد است و در عين حال، به خط فقر توجه داشته باشيم.

اين کارشناس بازار کار تصريح مي‌کند: خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمي بالاي ?? ميليون تومان است و براساس نظرات کارشناسي که خارج از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي رقمي در حدود 20 ميليون تومان است. من فکر مي‌کنم ما حداقل دستمزد را هم براي کارمندان و هم براي کارگران بايد حداقل 10 ميليون تومان تعيين کنيم.

حاج‌اسماعيلي خاطرنشان مي‌کند: اين رقم به نظر من حداقل است و کمتر از اين به نظرم مشکلات بيشتري را کشور ايجاد خواهد کرد. در عين حال، بايد تلاش کنيم که مزاياي جانبي را هم براي کارمندان و هم کارگران تعريف کنيم. اگر اين اتفاق نيفتد، به طور قطع با روند افزايشي که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آينده نسبت به امسال بيشتر مي‌شود.

وي در عين حال با بيان اين که تلاش دولت براي عدم افزايش منطقي دستمزدها محکوم به شکست است، مي‌گويد: رقم ? ميليون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال 1402به هيچ وجه با شرايط اقتصادي، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخواني ندارد. دولت نبايد تجربه شکست خورده سال گذشته را در پيشنهاد دستمزد حقوق‌بگيران در لايحه بودجه مجددا تکرار کند.

اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: تا مادامي که نرخ تورم افزايشي است تنها راهکار جبران تورم افزايش نقدي دستمزدها خواهد بود. کارگران بايد براي مقابله با سناريوي تحميلي دولت در خصوص تعيين دستمزد در شوراي عالي کار آماده شوند.