احرار: رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي گفت: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، پرهيز از کلي گويي، تبيين دقيق راه براي مسوولان و مسئله محور شدن اصلي ترين مواردي هستند که در تدوين برنامه هفتم مدنظر قرار مي‌گيرند.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي، محمد فرشکاران ظهر امروز در جلسه تبيين احکام پيشنهادي استان در لايحه برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: از اول آذرماه نشست هايي با حضور دستگاه‌هاي اجرايي استان براي مشارکت در تدوين برنامه هفتم برگزار کرديم تا همانگونه که استاندار تاکيد دارد برنامه هاي استان را همگام با کشور پيش بريم.
وي افزود: تلاش کرديم با همفکري نخبگان موضوعات کليدي و محورهاي اساسي را مطرح و از کلي گويي پرهيز شود.
فرشکاران، ارائه پيشنهادت پيرامون موضوعات نظام درآمد-هزينه، اصلاح ساختار بودجه و نظام تفويض اختيار و تمرکززدايي را از جمله وظايف تعريف شده براي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان ها در فرايند تدوين لايحه برنامه هفتم برشمرد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي در ادامه به تشريح سياست هاي کلي، رويکرد و ويژگي هاي برنامه ريزي در برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت و مسئله محوري به جاي برنامه ريزي جامع و کلي نگري، تمرکز بر موضوعات کليدي مشتمل بر پيشران و بسترساز و تمرکز زدايي و تقويت نقش استان‌ها در جريان توسعه را از جمله اين ويژگي‌ها دانست.
وي همچنين به مواردي مثل مشارکت محوري و استفاده از ظرفيت تمام فعالان و ذينفعان توسعه، تغيير رويکرد از تمرکز بر توزيع و تخصيص منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سياستي و اتکاء به شيوه «سازوکارهاي انگيزشي کارا و اثربخش خود تنظيم» اشاره کرد.
فرشکاران تصريح کرد: سياست اصلي دولت در تدوين برنامه هفتم اين است که نقش بخش خصوصي را پررنگ سازد و به هيچ وجه بار مالي جديد در احکام ايجاد نشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي اذعان داشت: احکام و قالب هايي که در استان براي برنامه هفتم مطرح مي شود بايد هم طيف و در راستاي منافع و اهداف ملي کشور باشد تا به رشد اقتصادي عدالت محور دست يابيم.
وي در عين حال خاطرنشان ساخت: اقتصاد ديجيتال، ترانزيت، توليد و تجارت محوريت اصلي توسعه استان را در برنامه هفتم تشکيل مي دهد.
فرشکاران يادآور شد: طبق فرمايشات مقام معظم رهبري، پرهيز از کلي گويي، تبيين دقيق راه براي مسوولان اجرايي کشور و مسئله محور شدن اصلي ترين مواردي هستند که در تدوين برنامه هفتم مدنظر قرار مي گيرند.
اين مسوول بندهاي قانوني مرتبط با تدوين برنامه هفتم توسعه کشور را تشريح و اضافه کرد: هدف آرماني برنامه هفتم مطابق با سياست هاي کلي پيشرفت اقتصادي توام با عدالت با مضمون اصلي رشد فراگير و دانش بنيان و ثبات اقتصادي بر پايه اسناد آمايش سرزمين است.