احرار: رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌شرقي گفت: اخذ حقوق دولتي از معادن استان در 9 ماهه امسال با رشد 133درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال، به 2هزار و 50 ميليارد تومان رسيده است.
صابر پرنيان روز چهارشنبه در گفت و گو يي افزود: در 9 ماهه سال گذشته حدود 850 ميليارد تومان حقوق و عوارض دولتي از معادن آذربايجان شرقي اخذ شده بود که با تشديد نظارت ها بر فعاليت آنها شاهد رشد چشمگير در اين زمينه در سال جاري هستيم.
وي بيان کرد: بر اين اساس آذربايجان شرقي در اخذ حقوق دولتي از معادن استان از تکليف وزارت صمت و برش بودجه نيز جلوتر است.
وي اضافه کرد: در راستاي تشديد نظارت بر فعاليت معادن آذربايجان شرقي، براي اولين بار کارگروه يک درصد فروش معادن براي جبران تخريب ناشي از فعاليت آنها در آذربايجان شرقي، تشکيل و ميزان خسارت در پنج شهرستان نيز برآورد شده است.
پرنيان توضيح داد: با اين اقدام، در واقع براي نخستين بار به موضوع تخريب معادن در معابر عمومي ورود کرده ايم تا در قالب يک درصد فروش معدن براي طرح هاي عمراني هزينه کنيم.
وي با بيان اينکه تا پايان بهمن ماه امسال تمام معادن استان بايد در سامانه جامع توليد آمار ثبت نام کنند، افزود: تاکنون ??? معدن آذربايجان شرقي در اين سامانه ثبت نام کرده اند.
وي ادامه داد: اين رويداد يک انقلاب در شفافيت در تاريخ معادن آذربايجان شرقي محسوب مي شود، زيرا در اين سامانه ميزان فروش معادن و اينکه محصول آنها به چه کسي فروخته شده و ميزان اخذ حقوق دولتي مشخص مي شود.
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي همچنين از برنامه تشديد نظارت بر ناظران فني معادن استان گفت: ناظران فني حقوق مي گيرند و وظيفه شان نظارت بر معدن است؛ نظارت مان را بر اينها تشديد کرده ايم که بر نحوه برداشت اصولي معادن با دقت بيشتري نظارت کنند که اگر کوتاهي کنند به کميته انتظامي سازمان نظام مهندسي معرفي مي شوند.
وي گفت: بيش از 300 نفر ناظر فني معدن در استان داريم که کلاس هاي آموزشي نيز براي اينها برگزار مي کنيم.
وي اضافه کرد: در اين راستا، جلسات شوراي معادن استان نيز در حال افزايش است و طبق نظر آقاي استاندار دو هفتگي مي شود تا هم عقب ماندگي هاي سال هاي قبل جبران شود و هم اقدامات جديدي براي بهره برداري حداکثري از معادن موجود انجام گيرد.
پرنيان ادامه داد: معدن در سال هاي گذشته مورد کم توجهي قرار گرفته و ما هم تلاش مي کنيم با تشديد نظارت و فعال سازي معادن و خلع يد از نااهلان آن را تقويت کنيم.
آذربايجان شرقي با بيش از هشت ميليارد تن ذخاير معدني شناسايي شده، رتبه نخست کشور را دارد و نصف حدود 700 معدن آن غير فعال هستند.
ضرورت بهره برداري بهينه از معادن آذربايجان شرقي در دولت سيزدهم مورد توجه جدي مسوولان استاني بوده است و آنان با انتقاد از فايده اندک معادن استان براي رفاه، ثروت آفريني و اشتغال مردم، بر لزوم اصلاح روند معيوب واگذاري و استخراج معادن تاکيد دارند.