اکبر فتحي امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سال گذشته در سطح 20  هزار هکتار گندم آبي کشت قراردادي داشتيم که امسال بر روي 67 هزار هکتار گندم آبي هدف‌گذاري شده است.

وي از تصميم براي افزايش کشت قراردادي در کشور از يک درصد کنوني به 20  درصد تا پايان دولت سيزدهم،سه سال آينده، خبر داد و گفت: اين نوع کشت، ابزاري نوين براي تنظيم بازار و جلوگيري از کمبود يا بيش‌بود بازار محصولات کشاورزي است.

وي با بيان اينکه کشاورزي قراردادي خطرپذيري توليد را کاهش مي‌دهد افزود: در اين نوع کشت، توليد کننده محصول اعم از زراعي، دامي، باغي و ...در فصل برداشت براي محصول خود خريدار قطعي دارد و دغدغه‌اي براي هدرروي محصول و زيان‌ده شدن توليد ندارد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربايجان شرقي يادآوري کرد: شرکت بازرگاني دولتي ايران و سازمان تعاون روستايي به عنوان مجري طرح کشت قراردادي، شرکت خدمات حمايتي به عنوان منبع تامين کننده کودهاي شيميايي پايه، فسفاته، اوره و پتاسه با همکاري ساير نهادهاي پشتيبان شامل بانک کشاورزي، صندوق بيمه محصولات کشاورزي و... تفاهم‌نامه‌اي منعقد کرده‌اند که در کشاورزي قراردادي، کود شيميايي را تامين کنند و در پايان فصل برداشت، تسويه حساب با کشاورز انجام شود.

وي با بيان اينکه تلاش داريم از اتحاديه‌ها و بخش خصوصي براي ورود مستقيم به کشاورزي قراردادي بهره بگيريم، ادامه داد: بخش خصوصي مي تواند منبع تامين نهاده و مواد اوليه دائمي، قطعي و بدون ريسک براي کارخانه‌ها و صنايع باشد.

فتحي اضافه کرد: شرکت همراه اول، اپليکيشني را طراحي و توليد کرده تا کشاورزان بتوانند با تلفن همراه خود به راحتي وارد محيط عقد قرارداد کشاورزي قراردادي شوند و متقاضيان براي عقد قرارداد مي‌توانند از طريق وب، برنامه کشاورزي قراردادي را دانلود و مشخصات خود شامل شماره همراه، کد ملي و در نهايت سطح زير کشت خود را درج و قرارداد را از طريق پلتفرم همراه اول امضا کنند.

وي با بيان اينکه سه ميليون و 300 هزار تومان به ازاي هر هکتار کشت قراردادي به حساب کشاورزان گندمکار آبي در حساب بانکي شان بصورت اماني واريز مي شود، گفت: کشاورزان گندم‌کار بابت بيمه و کود پولي پرداخت نخواهند کرد.

وي ادامه داد: در صورت عقد قرارداد کشاورز با دولت، از اين مبلغ علي الحساب دولت، هزينه هاي مربوط به بيمه محصولات کشاورزي و کود سرک پتاسه از محل بهاء گندم خريداري پرداخت مي شود.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي ادامه داد: همچنين ??? هزار تومان به عنوان کرايه حمل گندم به ازاي هر تن محصول تحويلي در زمان خريد گندم به عنوان يارانه پرداخت خواهد شد.

فتحي، کشاورزي قراردادي را مفيدترين روش براي خروج دولت از بازار کشاورزي و سپردن اين موضوع به بخش خصوصي دانست و به رايزني انجام شده با بانک مرکزي اشاره و اظهار کرد: از طريق وزارت جهادکشاورزي با بانک مرکزي رايزني‌هايي انجام شده تا قرارداد کشت قراردادي کشاورزان به عنوان تضمين در بانک‌ها مورد استفاده قرار گيرد.