حميد حاج اسماعيلي با اشاره به تصويب لايحه متناسب‌سازي و ترميم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: يکي از پرسش‌هاي اصلي در خصوص اين افزايش، تامين منابع آن است. تاکنون آنچه ميان مجلس و دولت توافق شده اين است که اموال مازاد دولتي فروخته شود و هر سازماني در حد وسع خودش بخشي از افزايش حقوقي که از محل لايحه دو فوريتي بوده را بتواند جبران کند.

وي افزود: مثلا گفته شده که خودروهاي مانده در گمرک را که تعيين تکليف نشده و صاحبان آن مشخص نيست به مزايده بگذارند و بفروشند. اين‌ها جزو املاک تمليکي است ولي پولش آنقدر نمي‌شود و به همين دليل درباره افزايش حقوق‌ها بيشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهي به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفي کند و بفروشد.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: موضوعي که در اين زمينه وجود دارد، اين است که تامين بخشي از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقي نبوده است. در حال حاضر براي اجراي متناسب‌سازي اعتباري نزديک به ?? هزار ميليارد تومان نياز است که رقم بسياري است و اين برآوردي است که سازمان برنامه و بودجه براي اجراي اين طرح داشته است.

حاج اسماعيلي با بيان اينکه منابع اعتباري اين طرح بايد هرچه زودتر مشخص شود، در بخش ديگري از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدي بودجه تنها بخشي که پايدار بوده و به خوبي محقق شده بخش ماليات‌ها بوده است.

اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که متناسب‌سازي حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کساني که حقوقشان مشمول افزايش 10 درصدي دولت بوده است، حتي اگر بيمه‌پردازي آنها به صندوق تامين اجتماعي باشد، مشمول اين افزايش مي‌شوند مگر آنکه افزايش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شوراي عالي کار باشد.

به گفته حاج اسماعيلي، هر فردي که در سازمان،‌ ارگان، نهاد و دستگاهي کار کند که محاسبه افزايش حقوق وي از مصوبه دولت تبعيت کند، مشمول متناسب‌سازي و ترميم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزايش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شوراي عالي کار باشد.

وي گفت: در مورد کارگراني هم که از طريق شرکتهاي پيمانکاري در شرکتهاي دولتي کار مي‌کنند، چه حداقل‌بگير و چه ساير سطوح، قرار شد که افزايش حقوق آنها متناسب با افزايشي که در شوراي عالي کار اتفاق افتاده اعمال شود.

اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: اصل متناسب‌سازي يعني واقعي کردن دستمزدها و مستمري‌ها و مادامي که احساس کنيم، قدرت خريد حقوق بگيران و مستمري بگيران متناسب با شرايط تورمي کشور هنوز پايين است، اصل متناسب‌سازي بايد جريان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباري براي افزايش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که بايد ديده شود ولي معتقدم هم اکنون متناسب‌سازي هم در حوزه کارمندي و هم بازنشستگي نتوانسته به آن سطح واقعي برسد که به حفظ قدرت خريد حقوق بگيران و مستمري بگيران منجر شود.

حاج اسماعيلي در عين حال در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوري و لشگري از آبان ماه عملياتي مي شود؟ گفت: طي دو ماه تامين منابع اين طرح در دولت و مجلس در حال بررسي بود ولي به دليل آنکه مصمم به اجراي متناسب‌سازي هستند و از طرف کارمندان هم به شدت پيگيري مي‌شود، اين ماه حتما عملياتي شده و علي الحساب آن را واريز مي‌کنند، چون اگر اين کار انجام نشود، وارد ماه‌هاي باقيمانده سال مي‌شويم و بحث هزينه‌کرد بودجه به ميان مي‌آيد.

به گفته وي در بحث پرداخت معوقات متناسب سازي قبلا اعلام شد که از زمان تصويب صرفا افزايش پرداخت مي‌شود ولي در روزهاي اخير اعلام کردند که مابه‌التفاوت آن به تدريج پرداخت خواهد شد لذا به نظر مي‌رسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز ترديد وجود دارد.

اين کارشناس اقتصادي در پايان با بيان اينکه بايد تلاش کنيم تورم را مهار و قيمت‌ها را تثبيت کنيم،‌ افزود: به تناسب افزايش حقوق‌ها بايد اقدامات اساسي براي کنترل تورم انجام گيرد چون به سمت پايان سال که مي رويم به دليل تحريک تقاضا در بازار و ميل به خريدهاي نو اعم از خانه، پوشاک، ماشين و حتي سفر با افزايش تقاضا مواجه خواهيم بود و ممکن است قيمتها تغيير کند لذا بايد تلاش کنيم که قيمت‌ها کنترل و تثبيت شوند و مديريت صحيحي در مواجه با افزايش نقدينگي داشته باشيم.

انتهاي پيام