به گزارش احرار به نقل از روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، اکبر فتحي در برنامه تلويزيوني زنده تراز در ارتباط با وجود بحران کم آبي در استان و لزوم توليد حجم بالاي محصول پرآب بري مانند سيب و وجود صنايع تبديلي مرتبط در استان گفت: هر کشوري داراي استعدادها و منابع خاص خود است و مناطق مختلف آن با اقليم ها و شرايط آب و هوايي و توپوگرافي و خاک متفاوت در الگوي کشت آن تاثير دارد. بنابراين ايده کشت محصولات کم آب بر در تمامي مناطق عملا و منطقاً صحيح نيست. زيرا از طرفي تمامي محصولات کشاورزي مورد نياز کشور است و از سوي ديگر ارزآوري محصولاتي مانند سيب با توجه به اينکه استان آذربايجان شرقي مقام دوم توليد سيب در کشور را داراست به نسبت ساير محصولات کشاورزي بالاست چرا که بيشترين محصولي است که از استان صادر مي شود. بنابراين ميزان ارزآوري و اشتغالي که صادرات سيب و صنايع مرتبط ايجاد مي نمايد طبيعتا ايجاب مي کند تا در برخي نقاط کشور و استان چنين باغاتي ايجاد شود.

وي اظهار داشت: باغات عمدتا نسبت به زراعت آب بيشتري طلب مي کند اما در حالت متعارف ممکن است محصولات زراعي حتي آب بيشتري مصرف نمايد؛ لذا در حالت قياس است که باغات سيب نسبت به باغات پسته پرآب بر تر مطرح مي شود. اين در حالي است که نمي توان در تمامي مناطق به کاشت پسته اقدام نمود بنابراين محصول سيب با توجه به شرايط و اقليم هاي متفاوت طبيعتا در الگوي کشت جاي مي گيرد. از سوي ديگر بايد توجه داشت که محدوديت منابع آبي اي که اکنون با آن مواجه هستيم مربوط به سالهاي اخير است و واقع شدن در حوضه درياچه اروميه اين بحران را تحميل نموده است. بنابراين وقتي صحبت از توليد سيب مي شود چنين به ذهن متبادر مي گردد که ما درصدد توسعه باغات سيب هستيم اما در واقع باغاتي که از گذشته وجود دارند مورد توجه هستند و حتي اگر اين باغات نياز به احيا داشته باشند به سراغ گونه هايي با نياز آبي کم تر و يا ارقامي از سيب که ميزان نياز آبي آن به نسبت ارقام گذشته کم تر است، مي رويم.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي در ارتباط با لزوم کاهش توليد سيب و اصلاح الگوي کشت افزود: بايد اين واقعيت را بپذيريم که اصلاح الگوي کشت در ابتدا در حوزه زراعت اتفاق خواهد افتاد و باغباني حوزه سرمايه گذاري ثابت به شمار مي آيد. اگر از ديدگاه باغداران به موضوع بنگريم که سرمايه گذاري ثابتي انجام داده و سالها به مراقب از آن پرداخته اند تا به باردهي اقتصادي برسد، حذف محصول توليدي در موعد باردهي اقتصادي در راستاي اصلاح الگوي کشت قطعا پذيرفته نخواهد بود. لذا اصلاح الگوي کشت بايد ابتدا از حوزه زراعت آغاز شود که سرمايه گذاري آن سرمايه در گردش يکساله است.

فتحي در ارتباط با چالش هاي صنايع تبديلي و تکميلي از جمله سردخانه هاي موجود در استان و تاثير آنها در حفظ بازار محصول بيان داشت: بطور کلي نظر به اينکه محصولات کشاورزي در يک مدت محدود و مشخصي برداشت شده و وارد بازار مي شود طبيعتا بازار براي جذب تمامي اين توليد کشش نخواهد داشت. لذا بايد براي فرآوري اين محصولات و تامين بازار محصول در باقي ايام سال و ايجاد ارزش افزوده راهکارهايي انديشيده شود. در ارتباط با محصول سيب و افزايش مدت زمان نگهداري آن که شامل تمام طول سال مي شود اهميت وجود سردخانه ها آشکار مي شود.

وي با بيان اينکه در استان آذربايجان شرقي در حال حاضر 150 واحد سردخانه موجود است که متاسفانه از پراکنش مناسبي برخوردار نيست ادامه داد: اگرچه تلاش شده است در شهرستانهاي مراغه، ميانه، اهر و مرند که قطب هاي توليد کننده سيب در استان هستند، تعداد واحدهاي سردخانه اي افزايش يابد اما در حال حاضر بيشترين تعداد( شامل 60 واحد) در شهرستان مراغه واقع شده است. مجموع ظرفيت واحدهاي موجود در استان 550 الي 600 هزار تن بوده و طبيعتا تمام محصول سيب توليدي استان که بيش از 600 هزار تن است تماماً به سردخانه ها منتقل نمي شود و بخشي مستقيما وارد بازار مي شود. البته سردخانه هاي شهرستان مراغه در مواردي پذيراي محصول سيب ساير استانها از جمله استان آذربايجان غربي نيز هست. در ساير شهرستانها تعداد سردخانه ها کم تر است و مجوزها و پروانه هاي اصولي صادر شده در راستاي رفع اين نقيصه مي باشد که برخي از آنها بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيکي داشته اند.علاوه بر اين بايد براي فرآوري سيب هاي صنعتي و بادريز و پاي درختي که از کيفيت پايين تري برخوردارند نيز تدابيري انديشيده شود که خوشبختانه در اين زمينه نيز در استان اقدامات خوبي انجام گرفته است.

فتحي با بيان اينکه در حال حاضر 15 واحد کنسانتره سيب در استان موجود است که داراي ظرفيتي در حدود يک ميليون تن مي باشد حتي توانايي فرآوري محصولاتي خارج از ظرفيت استان را نيز داراست ادامه داد: لذا بحث امحاء محصول مازاد در مورد بحث سيب استان به هيچ وجه قابل قبول نيست.

وي در ارتباط با طرح اصلاح الگوي کشت اظهار داشت: اگرچه علت حرکت در جهت اصلاح الگوي کشت مشکلات کم آبي و واقع شدن در حوضه درياچه اروميه علت درستي است اما اگر محصول توصيه شده براي کشاورزان صرفه اقتصادي نداشته باشد، طبيعتاً مورد تبعيت کشاورزان قرار نخواهد گرفت. لذا علاوه بر اجبار بحث هاي اقتصادي محصول نيز از جمله مواردي است که در تدوين الگوي کشت لحاظ شده است.

فتحي گفت: اين امر که تا چه اندازه دانش فني در مديريت مصرف آب کشاورزي به کار گرفته مي شود، واقعيت اين است که مديريت مصرف آب کشاورزي از طريق اصلاح الگوي کشت و ارقام کم آب بري که انتخاب مي شود و استفاده بهينه از آب در مسير انتقال آب و انتقال به نبات با استفاده از سيستم هاي نوين آبياري صورت مي گيرد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان شرقي در خصوص قطع برق چاه هاي کشاورزي گفت: بايد به اين امر توجه نمود زماني که کنتور حجمي در چاه هاي کشاورزي نصب مي شود، استفاده از حجم مشخصي از آب مجاز است که در مورد محصول کلزا نيز بر مبناي ميزان آب مورد نياز کنتور حجمي تنظيم شده است. اين اقدامات در راستاي بهينه سازي مصرف آب بوده و بايد در کاشت محصولات از شيوه هايي استفاده شود که اين ميزان آب پاسخگو باشد.

فتحي در راستاي ذخيره آب کشاورزي اعلام داشت: سدسازي از روشهاي مرسوم ذخيره آب کشاورزي در جهان است اما در حال حاضر بيشتر به سمت و سوي استفاده از سدهاي زيرزميني يا تزريق آب در چاه هاي کشاورزي حرکت مي شود.

وي در خصوص الگوي عملي تجاري سازي محصولات کشاورزي مانند گياهان دارويي اظهار داشت: واقعيت اين است که هر محصولي که براي کشت توصيه مي شود، کشاورزان به بازار و بازرگاني آن توجه خواهند نمود. لذا ساماندهي بازرگاني به تحريک توليد منجر خواهد شد. در قانون انتزاع نيز وزارت جهادکشاورزي درصدد رسيدن به اين هدف است. آنچه که در حال حاضر مي تواند به رفع اين مشکل ياري رساند، کشاورزي قراردادي است که در قالب آن اشخاصي همانند دارندگان صنايع تبديلي و تکميلي به بازاريابي و بازرگاني محصولات کشاورزان اقدام مي نمايند و در نتيجه ايجاد زنجيره توليدکنندگان و دارندگان صنايع تبديلي و تکميلي داراي منافع مشترکي خواهند شد.

وي در پايان در ارتباط با موضوع کشت فراسرزميني افزود: با توجه به محدوديت منابع آب بايستي به سمت کشت فراسرزميني حرکت نماييم تا محصولاتي با نياز آب بيشتر را در خارج از مرزها توليد شده و وارد کشور شود. در سطح کل کشور موارد بسياري در کشورهاي افريقايي، روسيه و ارمنستان و آذربايجان براي کشت فراسرزميني اقدام نموده اند و بخش خصوصي اعم از فعالين بخش کشاورزي و اقتصادي پيش برنده اين طرح خواهد بود اما بستر اين اقدامات بايد از سوي دولت ( وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت خارجه، وزارت جهادکشاورزي) فراهم شود که وظايف هر وزارتخانه طبق آيين نامه مشخص شده است. خوشبختانه اين طرح شروع شده و در سفر اخيري که به يکي از کشورهاي همسايه داشتيم توافقاتي حاصل شد که به زودي اتحاديه هاي مربوطه براي انعقاد قرارداد کشت فراسرزميني به اين کشور سفر خواهند داشت.

 روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان