دولت مردادماه امسال بود که اعلام کرد تصميم دارد در جهت ترميم حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکري و کشوري، افزايش حقوق دوباره‌اي را روي فيش آنها اعمال کند. بر همين اساس، در هفته‌هاي گذشته لايحه‌اي دوفوريتي به مجلس ارسال شد و امروز اين لايحه به تصويب مجلس رسيد.

نگاهي به ميانگين ناخالص و خالص پرداختي به کارکنان دستگاههاي اجرايي نيز نشان مي دهد که قشر کارمند در طبقه متوسط درآمدي قرار مي گيرند؛ به باور رييس سازمان امور اداري و استخدامي کشور، متوسط دريافتي کارمندان دولت بين 8 تا 9 ميليون تومان است که نزديک به 60 درصد از کارمندان دولت چنين حقوقي دريافت مي کنند.

اين در شرايطي است که گزارش‌ها حاکي از آن است که اکنون خط فقر نسبي خانوارها در ايران به 18 ميليون و 290  هزار تومان رسيده است.

مبلغ افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان مشخص شد

بر همين اساس، نمايندگان مجلس امروز طبق لايحه متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، با افزايش حقوق بازنشستگان موافقت کردند که طبق آن، ميزان افزايش حقوق مذکور، 900 هزار تومان به‌علاوه 5 درصد از حکم تعيين شد.

در رديف 2  اين لايحه آمده است: حقوق مشمولين جزء (2) بند «الف» تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1401  کل کشور شامل بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي، مبلغ 900 هزار تومان افزايش مي‌يابد.

در تبصره مربوط به اين بند آمده؛ افرادي که پس از اجراي اين قانون بازنشسته مي‌شوند، در صورتي که در محاسبه حقوق بازنشستگي آنان، تاثير ميزان ريالي افزايش مذکور در بند (1) اين قانون کمتر از افزايش ناشي از اين جزء براي بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزايش سنواتي گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترميم را دريافت مي‌کنند.

همچنين علاوه بر مبلغ افزايش مندرج در جزء 1-2 اين قانون، حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، ? درصد نسبت به حکم حقوقي شهريور 1401 افزايش مي‌يابد.

فزايش حقوق از آذرماه اعمال مي‌شود

در اين ميان، آن‌طور که به نقل از برخي از نمايندگان مجلس آمده، اعمال افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آذرماه خواهد بود. ولي اسماعيلي، نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه گفته است؛ ?? هزار ميليارد تومان منابع براي افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن، تلاش بر اين است تا افزايش ?? درصدي مستمري مددجويان کميته امداد و بهزيستي نيز اعمال شود.

وي عنوان کرده؛ جانبازان و ايثارگران زير 25 درصد نيز که از رقم پايين درآمدي رنج مي‌بردند، با افزايش حقوق و مزايا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعيلي متذکر شده: به نظر مي‌رسد در ماه جاري امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نيايد و از آذرماه افزايش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

افزايش علي الحساب حقوق از مهر خواهد بود

البته حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در ابتداي آبان‌ماه در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرده بود: دولت اعلام کرده مهرماه علي‌الحساب مي‌پردازيم. من بايد تشکر کنم، يعني قبل از اين که قانون شود، يک علي‌الحساب به همه مي‌دهيم.

رييس کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرده بود: نيازي نيست قانون برود بعد بيفتد برج بعد، حقوق مهرماه علي‌الحساب پرداخت مي‌شود. آقاي ميرکاظمي به من گفتند ما اين کار را انجام مي‌دهيم.

در مهرماه نيز مسعود ميرکاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرايي شدن افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوري و لشکري گفته بود: نظر اين است که از آنجا که مبلغ افزايش، بيشتر شده، از مهرماه اين موضوع اجرايي شود.

بابک افقهي، معاون امور مجلس، حقوقي و امور استان هاي سازمان برنامه و بودجه کشور هم عنوان کرده بود: دولت از آنجايي که مصمم است که اين طرح را انجام دهد، مبالغ علي‌الحساب مدنظر خود را در حقوق مهرماه کارکنان و بازنشستگان اعمال خواهد کرد.

او اين نويد را داده بود که در حقوق مهرماه پرداخت صورت خواهد گرفت و بعد از اينکه در مجلس نهايي شد و رقم دقيق آن مشخص شد، مابه‌التفاوت آن در ماه‌هاي ديگر اعمال خواهد شد.

افزايش حقوق در سال 1402 چگونه است؟

اما در رابطه با افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان، سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اعتقاد دارد: هرچند نمي‌توان ادعا کرد که افزايشي که در اثر ترميم حقوق رخ مي‌دهد، مي‌تواند تمامي مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما مي‌تواند بخشي از اين مشکلات را حل کند.

وي با بيان اينکه دولت براي اجراي اين لايحه حدود ?? هزار ميليارد تومان منابع تامين کرده که رقم کمي نيست، گفته؛ هرچند نمي‌توان ادعا کرد که افزايشي که در اثر اين ترميم حقوق رخ مي‌دهد، مي‌تواند تمامي مشکلات مردم را در حوزه اقتصاد رفع کند، اما مي‌تواند بخشي از اين مشکلات را حل کند، زيرا قدرت خريد مردم را تا حدودي افزايش مي‌دهد.