بر اساس مصوبات اخير مجلس شوراي اسلامي، براي شاغلين تمام دستگاه‌ها، چه دستگاه‌هايي که مشمول قانون خدمات کشوري مي‌شوند و چه دستگاه‌هايي که مشمول نظام پرداخت هماهنگ مي‌شوند، براساس 3 هزار امتيازي که به اين دستگاه‌ها تعلق مي‌گيرد، مجموعاً حدود 1 ميليون تومان (يک ميليون و پنج هزار تومان) به پايه حقوقشان افزوده مي‌شود. علاوه بر اين موضوع، براي شاغلين حق عائله‌مندي و حق اولاد هم به ترتيب 50 و 100 درصد افزايش پيدا مي‌کند.

حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان به طور ثابت براي همه افزوده مي‌شود؛ به علاوه 5 درصد حقوقشان که آن هم طبق جلسه ديروز مجلس افزون بر 900 هزار تومان اضافه مي‌شود. البته حق عائله‌مندي و حق اولاد هم که براي بازنشستگان افزايش پيدا مي‌کند.

چندي پيش گزارش نهايي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه دوفوريتي متناسب‌سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشگري منتشر شد. دوفوريت اين لايحه در جلسه علني مورخ 1401/7/17 به تصويب رسيد که با تصميم مورخ 24 مهرماه صحن علني مجلس، ضمن تصويب کليات آن، براي اعمال برخي تغييرات، مجدداً به کميسيون برنامه و بودجه اعاده شد.

گفتني است، در نهايت، عنوان اين لايحه به «لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترميم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشگري» تغيير يافته است. بر اساس دستور صحن علني مجلس، بررسي اين لايحه در دومين دستور چهارشنبه 27 مهرماه 1401 (بعد از بررسي رأي اعتماد به وزير پيشنهادي تعاون، کار و رفاه اجتماعي) قرار داشت.

برخلاف برنامه‌ريزي‌اي که از قبل شده بود در نهايت ادامه بررسي لايحه ترميم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوري و لشکري بعد از تعطيلي يک هفته‌اي صحن علني مجلس در روز يکشنبه 8 آبان‌ماه خواهد بود.

معاون امور مجلس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص آخرين وضعيت تصميمات اتخاذ شده براي افزايش حقوق‌ها، گفت: افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان فعلاً در مهرماه به صورت علي‌الحساب پرداخت و مابه‌التفاوت آن در ماه‌هاي ديگر اعمال خواهد شد.

پيش‌بيني‌اي که دولت کرده است منابع لازم براي اين حقوق چيزي حدود 54 تا 57 هزار ميليارد تومان است که منابع آن از محل صرفه‌جويي‌هاي هزينه‌هاي جاري دولت و پيش‌بيني درآمدهايي که در ماه‌هاي آتي صورت گرفته اتفاق خواهد افتاد.

لازم به ذکر است به نظر مي‌رسد به تعويق افتادن ترميم حقوق‌ها علاوه بر شلوغي مجلس به دليل رأي اعتماد به وزير کار، دلايل ديگري از جمله اختلاف نظر مجلس با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؛ اين ادعا وقتي روشن‌تر مي‌شود که نگاهي به تغييرات لايحه ارسالي دولت به مجلس و سير تغييرات آن در کميسيون‌هاي اول و دوم داشته باشيم.

اختلاف نظر دولت و مجلس در لايحه ترميم حقوق‌ها

طبق لايحه دولت، حقوق مشمولين جزء (2) بند (الف) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور شامل بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي، ‌مبلغ نه ميليون (9.000.000) ريال افزايش مي‌يابد. افرادي که تا پايان شش‌ماهه دوم سال 1401 بازنشسته مي‌شوند، در صورتي که در محاسبه حقوق بازنشستگي آنان ميزان ريالي افزايش مذکور در بند (1) اين قانون، کمتر از مبلغ نه ميليون (9.000.000) ريال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازي دريافت مي‌نمايند. اين در حالي است که نمايندگان مجلس در کميسيون اول، علاوه بر اين مبلغ که دولت در لايحه آورده بود، 5% از محل مبلغ هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000) ريال ناشي از تغيير زمان اجراي اين قانون و از پنج درصد (5%) تا ده درصد (10%) از محل سهام، سهم‌الشرکه و اموال و اولويت اختصاص ساير منابع قابل تأمين به بند (ي) تبصره (2)، به حقوق و مستمري مشمولان اين بند اضافه مي‌شود و در سال‌هاي بعد نيز مشمول افزايش سنواتي مي‌گردد.

يا در بندي ديگر طبق لايحه دولت، مستمري مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور به ‌ميزان ده درصد (10%) و مستمري مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور که در دهک‌هاي درآمدي (1) و (2) و (3) هستند به ميزان پنج درصد (5%) بيشتر افزايش مي‌يابد. اما در ادامه، مجلس در کميسيون اول و دوم اين مقدار و از 10 درصد به 30 درصد افزايش داد.

همچنين مجلس با افزودن بندهايي به لايحه ارسالي دولت که از اول در لايجه دولت وجود نداشتند، اين لايحه را دستخوش تغييراتي کرده است که به نظر مي رسد چندان به مذاق دولت و سازمان برنامه و بودجه خوش نيامده است از جمله اين طرح‌ها مي‌توان به افزايش کمک معيشت جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و مشمولين ماده 38 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران حداقل به پنجاه و شش ميليون (56.000.000) ريال و کمک ‌معيشت جانبازان زير بيست و پنج درصد (25%) و رزمندگان مُعسِر به چهل و پنج ميليون (45.000.000) ريال و معافيت مالياتي و بيمه بازنشستگي ايثارگران موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، اشاره کرد.

حال بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت لايحه ترميم حقوق‌ها که به جلسه هشتم آبان‌ماه مجلس شوراي اسلامي موکول شده است در نهايت به کجا مي‌رسد؟