به گزارش احرار به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد مقايسه ميزان فعاليت اقتصادي زنان ايران با ميانگين جهاني نشان‌دهنده يک شکاف قابل‌توجه است. ميانگين جهاني مشارکت اقتصادي زناني که در سن کار هستند حدود 50درصد است. اين در حالي است که در دو فصل ابتدايي سال جاري تنها 7/ 13درصد از زنان بالاي 15 سال ايران مشارکت اقتصادي داشتند. شرايط نابسامان اقتصادي سال‌هاي گذشته موجب شده است اشتغال در ايران به صورت کلي با چالش مواجه باشد.

تحت‌تاثير اين مساله اشتغال زنان نيز به صورت چشمگيري کم بوده است. بررسي مشارکت اقتصادي زنان در دهه 1390 بيانگر آن است که اين نسبت به صورت کلي با افت‌و‌خير همراه بوده اما پس از شيوع کرونا مشارکت اقتصادي زنان کاهشي و پس از واکسيناسيون و عبور از بحران نيز روند کاهش متوقف نشده است. دليل اين امر را مي‌توان در از ميان رفتن بسياري از مشاغل خانگي که زنان به آن مشغول بودند جست‌وجو کرد. البته کرونا تنها تهديد اين نوع مشاغل نبوده و در هفته‌هاي گذشته اختلال اينترنت موجب شده بار ديگر مشاغل خرد و خانگي در معرض خطر قرار گيرند. بديهي است در شرايطي که زنان بستر مناسبي براي مشارکت اقتصادي نداشته باشند، شکاف قابل‌توجهي ميان فعاليت اقتصادي زنان و مردان در کشور به وجود مي‌آيد. به صورت کلي مي‌توان گفت 3 عامل «تحريم‌هاي اقتصادي»، «شيوع کرونا» و «اختلال اينترنت» موجب شده بستر اشتغال زنان در کشور بيش از پيش ناهموار شود.

 نسبت فعاليت‌هاي اقتصاي زنان در دهه 1390
بررسي نسبت فعاليت اقتصادي زنان در دهه 1390 نشان‌دهنده آن است که اين نسبت افت‌و‌خيزهاي متعددي را تجربه کرده است. منظور از جمعيت فعال اقتصادي مجموع جمعيت شاغل و بيکار است. براساس اطلاعات مرکز آمار، اين نسبت از سال 1390 تا 1391 رشد داشته و از 6/ 12درصد به 8/ 13درصد رسيده است. پس از آن سير نزولي نسبت مشارکت اقتصادي زنان آغاز شده اما در سال 1394 دوباره نسبت مشارکت اقتصادي زنان افزايشي شده و در سال 1395 به 9/ 14درصد رسيده است. اين روند تا سال 1397 تداوم يافته است. در اواخر سال 1398 ويروس کرونا شيوع پيدا کرد و به همين دليل مشارکت اقتصادي به صورت کلي کاهش يافت. آسيب‌هاي پاندمي در آمار مشارکت اقتصادي يک سال پس از شيوع ويروس کرونا به‌خوبي قابل‌مشاهده است.
در واقع همان‌گونه که مشارکت اقتصادي در سال 1399 با کاهش مواجه شد، نسبت فعاليت اقتصادي زنان به کل فعاليت‌هاي اقتصادي نيز کاهش يافت. اما نکته قابل‌توجه اين است که پس از واکسيناسيون سراسري و عبور از بحران در سال 1400، مشارکت اقتصادي به صورت کلي و مشارکت اقتصادي مردان افزايش يافت، اما اين مساله در مورد مشارکت اقتصادي زنان صادق نبود و سير نزولي نسبت فعاليت اقتصادي زنان ادامه داشت و در پايان سال 1400 به 3/ 13درصد رسيد. آخرين آمار مربوط به فعاليت اقتصادي زنان در 6 ماه ابتدايي سال 1401 بيانگر اين است که فعاليت اقتصادي زنان معادل 7/ 13درصد بوده است. دليل اين مساله و کاهش فعاليت اقتصادي زنان را مي‌توان در نابساماني و از ميان رفتن بسياري از کسب‌و‌کارهاي خرد بررسي کرد. به عبارتي مي‌توان گفت زناني که به کسب‌و‌کارهاي خرد و خانگي اشتغال داشتند، نتوانستند پس از عبور از بحران کرونا، فعاليت‌هاي اقتصادي خود را بازيابي کنند.

قربانيان کوويد 19
در سال‌هاي گذشته اقتصاد کشور به دلايل مختلفي مانند تحريم‌هاي اقتصادي و نابساماني اقتصاد کلان نه‌تنها گامي به جلو حرکت نکرده بلکه دائما در حال عقب‌گرد بوده است. در چنين شرايطي اين پرسش مطرح است که چه چيزي مي‌تواند موتور محرکه اقتصاد کشور باشد؟ هرچند که بسياري از سياستگذاران در سال‌هاي گذشته بر اين عقيده بوده‌اند که اقتصاد با استفاده از نهادها و کارخانه‌هاي بزرگ و اقتصاد دولتي مي‌تواند به جلو حرکت کند. اين در حالي است که کسب‌و‌کارهاي کوچک و مستقل مي‌توانند نقش موتور محرکه اقتصاد يک کشور نقش ايفا کنند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت از بين رفتن کسب‌و‌کارهاي کوچک و خانوادگي خبر بدي براي اقتصاد کشور است.
در واقع با آغاز پاندمي کرونا، مشارکت اقتصادي به صورت کلي کاهش پيدا کرد اما اين کاهش تا حدودي در سال 1400 ترميم پيدا کرد. اين در حالي است که مشارکت زنان در طول اين يک سال نه‌تنها ترميم پيدا نکرد، بلکه همچنان روند نزولي خود را طي کرد. به عبارتي کسب‌وکارهاي خانگي و کوچک و مشارکت اقتصادي زنان هر دو قرباني پاندمي کرونا بودند. البته کرونا تنها تهديد مشاغل خرد و خانگي نبود. در هفته‌هاي گذشته نيز اين نوع مشاغل به دليل قطعي و اختلال‌هاي مکرر اينترنت با چالش مواجه شده و حتي در معرض نابودي قرار گرفته‌اند.

 ميانگين جهاني اشتغال زنان
 بررسي داده‌هاي بانک جهاني بيانگر اين است که زنان در سراسر جهان داراي فرصت‌هاي شغلي و درآمدي پايين‌تري هستند. به عبارتي زنان در مقايسه با مردان ساعات کمتري را به کار کردن و کسب درآمد مي‌پردازند؛ در واقع آنان کم‌تر دنبال کار مي‌گردند. زنان کم‌تر در مشاغل رسمي کار مي‌کنند و فرصت‌هاي کمتري براي گسترش کسب‌و‌کار يا پيشرفت شغلي دارند. زنان حتي زماني که کار مي‌کنند درآمدي کمتري دارند. به صورت کلي نرخ مشارکت جهاني نيروي کار براي زنان کمي بيش از 50درصد است. اين درحالي است که نرخ مشارکت جهاني نيروي کار براي مردان80درصد است. شواهد نوظهور از آخرين نظرسنجي‌هاي انجام‌شده نشان‌دهنده اين است که شکاف جنسيتي به دليل همه‌گيري کوويد 19 افزايش يافته است.

چالش‌هاي اقتصادي اشتغال زنان
چالش‌هاي اقتصادي يکي از مهم‌ترين دلايل مشارکت پايين زنان در اقتصاد ايران است. در نظر داشتن دو نکته در تحليل اقتصادي اشتغال زنان از اهميت بالايي برخوردار است. اول اينکه مشارکت اقتصادي زنان حتي در نقاطي از جهان که با چالش‌هايي مانند تحريم مواجه نيستند نيز نسبت به اشتغال مردان پايين‌تر است. دوم اينکه در ايران مساله اشتغال به دلايلي نظير نفتي بودن، تحريم‌هاي اقتصادي و نابساماني اقتصاد کلان همواره با چالش مواجه بوده است. براي مثال بررسي‌ها نشان‌دهنده اين است که در طول سال‌هاي جنگ ايران و عراق مشارکت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي کاهش پيدا کرده است. در واقع با وجود رشد جمعيت زنان کشور طي سال‌هاي 1356 تا 1365، نرخ مشارکت اقتصادي زنان از حدود 13درصد به هشت‌درصد رسيده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت در وضعيتي که اشتغال به صورت کلي با چالش مواجه است، طبيعي است ورود زنان به عرضه اشتغال نيز راحت نخواهد بود. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به محض اينکه اقتصاد به زنجيره ارزش جهاني قدم گذاشت، اشتغال و به تبع آن نسبت اشتغال زنان نيز افزايش يافته است.

 زنان تحصيلکرده در صف اشتغال
ابتداي هفته گذشته «دنياي اقتصاد» در گزارش «گام اول عبور از بحران» به بررسي بيانه 5 اقتصاددان و تحليل ريشه‌هاي تاريخي اعتراضات اخير پرداخت. يکي از نکات قابل‌توجه در بيانيه مذکور افزايش جمعيت زنان تحصيلکرده در سال‌هاي گذشته و نبود بستر مناسب شغلي براي آن‌ها بود. در واقع در سال 1355 حدود 16ميليون نفر از جمعيت کشور را زنان تشکيل مي‌دادند. اين در حالي است که 11ميليون نفر از آن‌ها سواد خواندن و نوشتن نيز نداشتند. در سال مذکور 48هزار نفر از زنان دانشجو بودند. اين در حالي است که در 40 سال گذشته آموزش عالي توسعه پيدا کرده و تعداد دختران دانشجو در برخي از سال‌ها به 2/ 2ميليون نفر نيز رسيده است.
در‌حال‌حاضر تعداد زناني که تحصيلات عالي دارند به بيش از 7ميليون نفر رسيده است. بديهي است که اين رشد جمعيت تحصيل‌کرده نيازمند بستر شغلي بيشتري نسبت به گذشته است. به عبارتي جامعه زنان در سال‌هاي گذشته با شيب قابل‌توجهي به تحصيلات دانشگاهي دست يافته، اما زماني که قصد ورود به بازار کار را داشته، با درهاي بسته مواجه شده است. اين نتيجه از آنجا حاصل شده که نرخ بيکاري زنان جوان تحصيلکرده در سال‌هاي گذشته به ندرت از 55درصد پايين‌تر بوده است. اهميت اين عدد آن‌جا مشخص مي‌شود که عدد مذکور براي جوانان تحصيلکرده اعم از زن و مرد نيز همواره در حاشيه 40درصد قرار داشته است.
انتهاي پيام/