ارتقاي عدالت محوري در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومي در سال‌هاي اخير به يکي از مهمترين مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومي مبدل شده است.
در همين راستا، دولت در لايحه «متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري» تلاش کرده با رويکردي هدفمند ضمن افزايش حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعيضات ناروا و بي عدالتي‌هاي موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ويژه بي عدالتي‌هاي ناشي از شيوه افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال 1401 بکاهد.
اين لايحه با توجه به تکاليف دولت در اجراي قوانين از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، ضرورت حمايت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري، استمرار عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معيشت آنان با قيد دو فوريت جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد و ?? مهرماه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري موافقت کردند.
بر اساس گزارش کارشناسي اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، از جمله اقدامات مثبت دولت در لايحه حاضر مبني بر کاهش بي‌عدالتي‌هاي موجود مي توان به جبران درصد افزايش بيشتر حقوق و مزاياي عمده گروه‌هاي حقوق‌بگير با سطح دريافتي بالاتر با افزايش مبلغ ثابت حدود يک ميليون تومان به حقوق و مزاياي کارکنان دولت، افزايش مبلغ ثابت 900 هزار تومان به بازنشستگان کشوري و لشکري به منظور حمايت بيشتر از اقشار ضعيف بازنشستگان و همچنين ساماندهي بهره‌مندي کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات کشوري از فوق‌العاده ويژه، موضوع بند 10ماده 68 اين قانون و ساماندهي حق عائله‌مندي و کمک هزينه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چارچوب سياست‌هاي کلي نظام اشاره کرد.
اين لايحه چند روز بعد به تصويب کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز رسيد و اصلاحاتي نسبت به متن اوليه ارسالي دولت داشت که افزوده شدن متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان، کمک معيشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق براي ايثارگران، شمول معلمان مهرآفرين در رتبه‌بندي معلمان و همچنين حذف ميزان مشخص در خصوص فوق‌العاده ويژه از جمله آنهاست.

تصويب کليات لايحه افزايش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت/ارجاع به کميسيون برنامه براي رفع اختلاف نظرها
در نهايت لايحه مذکور که امروز در صحن علني مجلس  شوراي اسلامي بررسي شد، با 200 راي موافق، 18راي مخالف و هفت راي ممتنع به تصويب رسيد. با تصميم هيئت رئيسه مجلس اين لايحه به صورت دو شوري بررسي شده و جهت رفع ابهام به کميسيون برنامه و بودجه بازگشت. 
رئيس مجلس پس از تصويب کليات لايحه ترميم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري در اين باره گفت که « ابهامات و اختلاف نظرهايي در خصوص اين لايحه وجود دارد لذا براساس ماده 153 به کميسيون ارجاع مي دهيم.»
طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسي اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، براساس بررسي‌هاي انجام شده و با فرض اعمال احکام لايحه حاضر از تاريخ اول شهريور ماه 1401 بار مالي اين لايحه، حدود 55 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. اين در حالي است که با توجه به ماهيت پايدار هزينه هاي مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري، لازم است ماهيت منابع مدنظر براي تحقق احکام لايحه حاضر نيز پايدار و قابل تحقق باشد. عدم پيش بيني منابع پايدار و قابل تحقق براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان دولت مي تواند موجب تعميق وضعيت کسري بودجه و افزايش بدهي عمومي کشور و يا شکل گيري تورم افسار گسيخته شود.

نکات اختلافي دولت و مجلس چه بود؟
به گزارش ايسنا، مسعود ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علني مجلس در خصوص لايحه دو فوريتي متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکري و کشوري، ضمن برشمردن ضرورت‌هاي ارائه اين لايحه و سختي‌هاي دولت در تامين منابع، از نمايندگان مجلس خواست که «تحت هيچ عنواني سقف پيش بيني شده از سوي دولت را افزايش ندهند.»
وي افزود: اين مبلغ در اختيار مجلس است و هر طور که مي‌خواهد در خصوص آن تصميم گيري کنند، اما نبايد سقف دولت افزايش يابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بين 20  تا 30 هزار ميليارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داريم اين باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گيرد.
حميدرضا حاجي بابايي، رئيس کميسيون برنامه و بودجه نيز در پاسخ به اين اظهارات و در خصوص کليات اين لايحه گفت: ما ??? هزار تومان به بازنشستگان و يک ميليون تومان به کارمندان شاغل اضافه کرديم، پيش بيني دولت در منابع تا به امروز به ما اعلام شد، ما نيز چهار روز از هشت صبح تا ?? شب جلسه تشکيل داديم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کرديم تا نه مشکلي براي دولت ايجاد شود و هم بتوانيم وضعيت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهي کنيم.
وي افزود: در کل افزايش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت مي‌گيرد و ابهامي وجود ندارد. فقط سه هزار ميليارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلاف نظر وجود دارد. دو هزار ميليارد براي کميته امداد و يک هزار ميليارد براي ايثارگران. وگرنه سقف بودجه افزايش چشمگيري نيافته است. حال دولت مي‌تواند در خصوص کميته امداد و ايثارگران اجازه دهد و يا ندهد. ما بايد متناسب با شرايط کشور به جمع‌بندي برسيم.
به گزارش ايسنا، طبق آنچه پيش از اين گفته شد، لايحه «متناسب سازي حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري» جهت رفع برخي ابهامات به کميسيون برنامه ارجاع شده و پس از رفع ابهامات، تصميم گيري نهايي پيرامون آن اتخاذ خواهد شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين باره گفته است: « با توجه به ابهاماتي که در لايحه وجود دارد که مخالفان و موافقان کليات هم به آن اشاره کردند، براساس ماده 153 آيين نامه داخلي به خاطر بار مالي اين لايحه را به کميسيون برمي گردانيم و کميسيون حداکثر ظرف امروز و فردا جزئيات آن را قطعي و نهايي کند و سريع به صحن برگرداند و ما خارج از نوبت به آن رسيدگي خواهيم کرد.»
انتهاي پيام/