روز سه‌شنبه جزئيات لايحه متناسب‌‌سازي حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکري و کشوري در جلسه کميسيون اجتماعي و برنامه و بودجه مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت قرار بر اين شد براي جمع‌بندي و ارائه گزارش به صحن علني نشست مشترکي بين کميسيون‌‌هاي اجتماعي و برنامه و بودجه در رابطه با اين لايحه برگزار شود. اين جلسه احتمالا در روز شنبه برگزار مي‌شود و هفته آينده اين لايحه در نوبت بررسي در صحن علني قرار مي‌گيرد.خليل بهروزي‌‌فر، نماينده مردم فومن و شفت و عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به بررسي لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري در کميسيون متبوعش گفت: دولت براي افزايش حقوق کارمندان ??درصد پيش‌بيني کرده است؛ چراکه مطابق با آنچه در قانون مديريت خدمات کشوري پيش‌بيني‌شده مبناي افزايش حقوق تورم و نرخ يارانه‌اي است که در سطح کشور وجود دارد. اما حقوق کارکنان با تورم و افزايش قيمت تناسبي نداشت.او ادامه داد: بنابراين با توجه به تذکرات و پيگيري‌هايي که مجلس از دولت داشت، دولت پس از گذشت نيمي از سال بررسي‌هايي را انجام داد و لايحه‌اي را به مجلس ارائه کرد. در کميسيون برنامه و بودجه پيرامون اين لايحه بحث و بررسي انجام شد و در نهايت در صحن مجلس کليات آن به تصويب رسيد. اين لايحه دو شوري شد و به کميسيون‌هاي تخصصي ارجاع شد.

حداقل افزايش حقوق کارکنان چقدر است؟

اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس تاکيد کرد: کميسيون اجتماعي به‌عنوان کميسيون فرعي روز سه‌شنبه جلسه‌اي را براي بررسي جزئيات اين لايحه برگزار کرد و لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري را مورد بحث و بررسي قرار داد. آنچه در کميسيون تصويب شد، امتيازاتي بود که در نظر گرفتيم. براي افزايش حقوق کارکنان براي هر کارمند ?هزار امتياز مبنا بود و ما هم بر همان اساس پيش رفتيم. البته اعضاي کميسيون نظرات ديگري هم داشتند؛ اما ما نظر دولت را مدنظر قرار داديم. بنابراين حداقل افزايش حقوق کارکنان دولت به‌طور ميانگين يک‌ميليون تومان است.

احتمال افزايش بيشتر حداقل حقوق

بهروزي‌فر خاطرنشان کرد: احتمال دارد با توجه به پيشنهادهايي که نمايندگان مجلس در صحن مي‌دهند، افزايش حقوق کارکنان دولت به2.5 ميليون تومان هم برسد. از سوي ديگر بحث افزايش پلکاني حقوق کارکنان دولت هم مطرح است. يعني کساني که کف حقوقشان پايين است، حقوقشان بيشتر افزايش پيدا کند و کساني که حقوق بالاتري مي‌گيرند درصد افزايش حقوقشان کمتر باشد. هدف و انگيزه اين است که فاصله‌ها را کم کنند که متناسب با ريسک‌پذيري و خطري باشد که در پست‌ها وجود دارد.او درخصوص زمان ارسال لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري به صحن علني مجلس گفت: بررسي اين لايحه در کميسيون اجتماعي به‌عنوان کميسيون فرعي به پايان رسيده و به کميسيون برنامه و بودجه ارجاع داديم و تاجايي که کسب اطلاع کردم اين کميسيون هم بررسي‌هايش را به پايان رسانده است. با توجه به اينکه اين لايحه دو فوريتي است، به نظر مي رسد هفته آينده به صحن بيايد.

حقوق افراد تحت پوشش کميته امداد چه مي‌شود؟

همچنين حسن لطفي، نماينده رزن و عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با تاکيد بر لزوم افزايش حقوق افراد تحت پوشش کميته امداد گفت: حقوق و مزاياي افراد تحت پوشش کميته امداد بايد حداقل ??درصد افزايش داشته باشد و اين موضوع در کميسيون اجتماعي به تصويب رسيد. او ادامه داد: بر اساس بند 4  لايحه دولت حقوق شاغلان بايد تا 35درصد افزايش داشته باشند و کميسيون هم همين نظر را داشت. نظر کميسيون اجتماعي درخصوص فوق‌العاده ويژه کارکنان نظامي و انتظامي اين است که با توجه به اينکه سقف اعتبارات ابلاغي با دستگاه اجرايي است پس تا 50 درصد افزايش داشته باشد. اما جلسه مشترک کميسيون اجتماعي با کميسيون برنامه و بودجه بايد برگزار شود و نظر نهايي بعد از آن جلسه مشترک مشخص خواهد شد.

اين نماينده مجلس گفت: ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت متفاوت است و چون قطعي نشده است، حداقل و حداکثر آن را نمي‌توان عنوان کرد. 3هزار امتياز براي کليه کارکنان دولت در نظر گرفته شده که به‌صورت ثابت در احکامشان درج مي‌شود و پايدار است. لطفي در خصوص زمان بررسي اين لايحه در صحن مجلس گفت: به نظر مي‌رسد شنبه کميسيون اجتماعي و کميسيون برنامه و بودجه جلسه مشترک براي بررسي نهايي لايحه متناسب‌سازي حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري خواهند داشت و در هفته آينده اين لايحه به صحن ارجاع مي شود و در نوبت بررسي در صحن قرار مي‌گيرد.

انتهاي پيام/

 روزنامه دنياي اقتصاد