حجت الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج الديني درباره رفع فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي به ويژه اينستاگرام گفت: در همه کشورها پيام‌رسان ها براي فعاليت بايد قوانين آن کشور را بپذيرند. به هر ترتيب بسترهاي پيام ‌رساني در فضاي اينترنت به صورت يک طرفه عمل و قوانين کشور را نقض مي‌کنند.

وي افزود: همه کشورها اين قانون را دارند که پيام رسان ها دفتر نمايندگي در داخل آن کشور داشته باشند و حقوق مردم را رعايت کنند که اگر حقي ضايع شد محلي براي مراجعه و شکايت وجود داشته باشد.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي گفت: در نتيجه پيام‌رسان ها بايد قوانين کشور را رعايت کنند تا بتوانند از اين زيرساخت ها و بسترهايي که در کشور وجود دارد استفاده کنند. البته اين بستگي به تصميم شوراي عالي فضاي مجازي دارد چراکه در آنجا همه زواياي موضوع فيلتر پيام‌رسان ها را بررسي و نظر کارشناسي خود را اعلام مي‌کنند.

ميرتاج‌الديني در واکنش به اينکه اگر مالکان پيام‌رسان ها قوانين ايران را نپذيرند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ تصريح کرد: درباره چگونگي برخورد با پيام‌رسان‌هايي که از قوانين ايران پيروي نمي‌کنند تصميم خاصي گرفته نشده است. در حقيقت نمي‌توانم بگويم چراکه تصميم خاصي گرفته نشده و فعلا تا زماني که اين حوادث برطرف شوند شرايط اضطراري است.

وي همچنين درباره محقق نشدن وعده جدايي وزارت صمت از وزارت بازرگاني در پايان شهريورماه خاطرنشان کرد: درباره جدايي وزارت صمت و وزارت بازرگاني دو بحث جدا وجود دارد. يک بحث صحبت اين است که قبلاً براي تفکيک اين دو وزارتخانه طرحي در مجلس تصويب شده و دولت هم موافقت خود را اعلام کرد که در صورت نهايي شدن طرح مذکور اين تفکيک انجام مي‌شود اما هنوز نهايي نشده است.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: يک بحث ديگر هم اين است که دولت براي جدايي اين دو وزارتخانه لايحه بياورد. در مجموع گفتگو بين اين دو بحث است که آيا لايحه جديدي براي جدايي وزراتخانه صمت و بازرگاني مي‌آورد يا نظر مجلس در اين مورد پيش مي‌رود اما در هر صورت دولت با جدايي دو وزارتخانه اعلام موافقت کرده است