احرار: با وجود تکذيب چند باره گراني بنزين، اما همچنان برخي منتقدان بر اين موضوع به عنوان دستاويزي براي حمله به دولت سيزدهم استفاده مي‌کنند، در حالي که دولت در طول مدت مسئوليت خود نشان داده در ارتباط با افکار عمومي شفاف بوده و برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد.
به گزرش احرار به نقل از ايرنا ، موضوع کاهش سهميه آزاد کارت‌هاي سوخت شخصي از 250 ليتر به 150 ليتر حسب پايش و کنترل مصرف از سوي صاحبان خودرو و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي از آن جهت عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و ارتباطي با شايعاتي در مورد کمبود بنزين يا زمينه سازي براي افزايش قيمت آن ندارد و براي مصرف کنندگاني که ماهانه بيش از مقدار تخصيص يافته بنزين آزاد در کارت سوخت، نياز دارند، امکان استفاده از کارت سوخت جايگاه‌داران فراهم است.
اين در حالي است که با وجود افزايش چشمگير مصرف بنزين پس از فروکش کردن کرونا، هنوز نيازي براي واردات بنزين وجود ندارد.
با اين حال، اصلاح الگوي مصرف و مصرف بهينه و جلوگيري از قاچاق آن به عنوان يکي از احکام دائمي، جايگاه ايران را به عنوان يک صادرکننده بنزين تثبيت خواهد کرد.
با وجود تاکيد چند باره دولت و وزارت نفت در خصوص اينکه در حال حاضر دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد و انتشار شايعات و برخي قيمت‌هايي که در رسانه‌ها انتشار مي‌يابد صرفاً حدسيات و سناريوسازي در اين زمينه و عاري از حقيقت است، اما برخي رسانه‌ها و فضاي مجازي هر چند روز يکبار موضوع گراني بنزين را مطرح مي‌کنند.
اين در حالي است که در خصوص بنزين و شايعاتي که ظرف ماه‌هاي اخير به دفعات در برخي روزنامه‌هاي خاص انتشار يافته، شفاف سازي لازم صورت گرفته و هيچ ادعايي بدون پاسخ نمانده است.
دولت سيزدهم در طول مدت مسئوليت خود نشان داده است در ارتباط با افکار عمومي شفاف و خودماني بوده و تصميمات خود را پنهان از مردم نگه نمي‌دارد و مشکلات، راهکارها و طرح و برنامه‌هاي خود را بدون لکنت و صادقانه با افکار عمومي در ميان مي‌گذارد.
با وجود تکذيب چندباره شايعه افزايش قيمت بنزين در بالاترين سطوح دولت و اصرار برخي رسانه‌ها بر تکرار شايعات در اين زمينه، اين گمانه را به ذهن متبادر مي‌کند که ظاهراً «بنزين» کليدواژه جديد برخي جناح‌ها براي سياسي‌کاري، التهاب‌آفريني و تشويش اذهان عمومي است.
ارائه آمارهاي مصرف بنزين اطلاع‌رساني در خصوص مصرف بي‌رويه، بيان مشکلات و معضلات به‌ويژه در خصوص ضرورت اصلاح الگوهاي مصرف، به‌منظور آگاهي عمومي صورت مي‌گيرد.
متأسفانه غفلت و بي‌عملي دولت‌هاي قبل نسبت به موضوع فرهنگ‌سازي در خصوص اصلاح الگوي مصرف سبب شده است امروز با انباشت مسائل در اين زمينه مواجه باشيم و اکنون رفع اين مشکلات هرچند بسيار دشوار شده است، اما با اين وجود، دولت سيزدهم مصمم است براي صيانت از منابع بين نسلي و کاهش هدرروي انرژي با همراهي مردم و اعمال سياست‌هاي تشويقي براي کاهش مصرف و اقدامات سلبي براي جلوگيري از مصرف بي رويه انرژي گام‌هاي اساسي در اين زمينه بردارد.
طبيعي است اين برنامه‌ها جز با توسعه آگاهي عمومي، مشارکت مردم و همکاري آنان به نتيجه نخواهد رسيد.